به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهاروند بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه فرش استان اظهار کرد: پس از اجرای قانون بیمه قالیبافان، صدور غیرتخصصی و بیضابطه کارتهای قالیبافی موجب سوءاستفاده افراد غیرمرتبط و وارد آمدن آسیب به منابع بیمهای شد.
وی افزود: در مقاطع متعددی، فعالان این بخش عملاً مسئولیت حمایت را بهجای دولت بر عهده داشتهاند و با وجود تصویب قوانین حمایتی، اجرای آنها با انحرافات جدی مواجه شده است.
بهاروند تصریح کرد: مطابق قانون، سهم دولت در حق بیمه قالیبافان بهعنوان تکلیف دولت مشخص است و تنها یکپنجم آن بر عهده قالیباف قرار دارد.
وی ادامه داد: با این حال، عدم پرداخت منظم سهم ۲۰ درصدی دولت موجب شد بسیاری از فعالان واقعی این بخش از پوشش بیمهای محروم شوند.
بهاروند تاکید کرد: این موضوع بهطور صریح در جلسات رسمی با حضور وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت.
وی افزود: با وجود تلاشها برای دائمی شدن معافیتها، آئیننامهها بدون نظر تشکلهای تخصصی تدوین و بهصورت سلیقهای اجرا شدهاند، در حالی که شفافیت و اجرای یکسان قانون مطالبه اصلی فعالان این حوزه است.
بهاروند با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه از جمله واردات ابریشم و موانع بانکی و ارزی تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر با وزارتخانهها و بانک مرکزی، در عمل اقدام مؤثری متناسب با نیاز تولیدکنندگان صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که در دورههای کاهش تحریمها، صادرات فرش دستباف رشد قابلتوجهی داشته و بازارهای اصلی کشور احیا شدهاند.
بهاروند تاکید کرد: در صورت همافزایی و همکاری دستگاهها، بخش قابلتوجهی از مشکلات قابل حل خواهد بود، اما بدون اصلاح ریشهای چالشهای کلان اقتصادی و بانکی، اقدامات مقطعی به نتیجه مطلوب نمیرسد.
