مشکل پرداخت حقوق کارکنان شهرداری شوش در دست پیگیری است

ایرنا چهارشنبه 13 بهمن 1400 - 09:07
 دزفول- ایرنا- رییس شورای اسلامی شهر شوش با اشاره به تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری این شهر گفت: شورا و شهردار شوش به طور جدی پیگیر تامین اعتبار برای پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان این شهرداری هستند.
مشکل پرداخت حقوق کارکنان شهرداری شوش در دست پیگیری است

محمد میاحی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نیروهای فضای سبز و خدمات شهری یک ماه و نیروی انسانی شهرداری ۲ ماه حقوق عقب افتاده دارند.
وی ضمن عذرخواهی از کارکنان و کارگران شهرداری شوش بابت تاخیر پیش آمده در پرداخت حقوق و مطالبات آنها در این شرایط سخت اقتصادی و تورم گفت: شهردار شوش برای تامین اعتبار لازم و پرداخت حقوق عقب افتاده کارکنان و کارگران فضای سبز و خدمات نیروی انسانی شهرداری راهی اهواز شده است که پیش بینی می‌شود ظرف چند روز آینده با تامین اعتبار لازم حقوق و مطالبات آنها پرداخت شود.
رئیس شورای اسلامی شهر شوش با بیان اینکه شهرداری این شهر نیز مانند دیگر شهرداری‌ها با مشکل کمبود درآمد مواجه بوده و درآمدهای آن به شدت کاهش یافته است، اظهارداشت:  شهرداری شوش ماهانه باید ۴۰ میلیارد ریال بابت حقوق پرداخت کند این در حالی است که اعتبار دریافتی از سوی این شهرداری بابت ارزش افزوده تنها ۷۳ میلیارد ریال است.

وی افزود: این اعتبار نسبت به شهرهای همجوار کمتر بوده که درمقابل هزینه‌های شهرداری بابت اجرای طرح‌های عمرانی، بدهی به پیمانکاران و حقوق کارکنان و کارگران و پرداخت حق بیمه رقم ناچیزی است.
میاحی با اشاره به اجرای قانون تجمیع عوارض گفت: شهرداری شوش از این بابت متضرر شده است؛ درصورتیکه شرکت‌های مستقر در شهرستان شوش عوارض خود را به طور مستقیم به این شهرداری پرداخت کنند رقم دریافتی بسیار بیشتر از میزان فعلی خواهد بود.

کارگران شوش اخیرا به دلیل پرداخت نشدن حقوق خود اعتراضاتی داشته‌اند.

شهرداری شوش حدود ۴۰۰ نیرو دارد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.