به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام منتظری در حاشیه نشست شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران درباره هزینه تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز نیز گفت: قوه قضاییه در بحث اجرای احکام تخریب و یا تغییر کاربری‌های که صادر می‌کند مشکلات متعدد و فراوانی دارد که یکی از این مشکلات همین هزینه تخریب است که احکام تخریب صادر می‌شود، اما به دلیل هزینه بر بودن تخریب اجرا نمی‌شود.
وی گفت: اینکه این هزینه تخریب باید توسط چه کسی یا دستگاهی پرداخت شود در قانون مشخص نشده است.
دادستان کل کشور افزود: این موضوع بایستی در قانون حتما پیش بینی شود، چون در ساخت و ساز‌های غیرمجاز سرمایه ملی از بین می‌رود و دوم اینکه خود تخریب نیز هزینه بر است که متاسفانه هزینه‌های آن در قانون پیش بینی نشده است و شهرداری‌ها زیربار آن نمی‌روند و دستگاه قضایی نیز ردیف بودجه و اعتباری در این خصوص ندارد.

وی گفت: بر همین اساس اگر هم جایی را براساس احکام صادره تخریب می‌کنند به دلیل هزینه بر بودن این تخریب ناقص انجام می‌شود و بعد از اینکه ماموران و دستگاه‌ها از صحنه رفتند و محل را ترک کردند، آن فرد بخشی را که تخریب شده دوباره می‌سازد و این یک امر نامطلوبی است.
منتظری با بیان اینکه ما نیز می‌خواهیم مشخص شود که هزینه تخریب‌ها به عهده چه کسی است؟ افزود: انتظار داریم که شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها و دولت برای این قضیه و تامین هزینه آن فکری کنند. دستگاه قضایی اعتبار و ردیف بودجه در این خصوص ندارد و دستگاه‌های دیگری نیز زیربار تامین این هزینه‌ها نمی‌روند؛ باید در قانون مشخص شود که در چنین مواردی هزینه تخریب با چه کسی باید باشد آیا دستگاه‌های اجرایی باید بدهند یا این هزینه با آن کسی است که تجاوز و تعدی کرده و خلاف قانون ساخته است.
وی گفت: شورای عالی استان‌ها یک ظرفیت بسیار ارزشمند دارد و انتظار داریم دست اندر کاران این شورا بتوانند از این ظرفیت حداکثر استفاده را بکنند.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: هرچند گام‌هایی برای استفاده از این ظرفیت برداشته شده است، اما کافی نیست. نمایندگان شورای عالی استان‌ها جوان هستند و انرژی زیادی دارند و هر گامی که جوان‌های ما بخواهند می‌توانند بردارند، ان شاءالله بتوانند به درستی از این ظرفیت استفاده کنند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: شورای عالی استان‌ها تاکنون از ظرفیت موجود به درستی استفاده نکرده است، اما امیدواریم که این تجربه برای آینده باشد تا به درستی از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.