تسنیم: رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه خودروهایی که بیش از دو ماه در پارکینگ خودروسازان ماندگاری دارند، باید قبل از تحویل به مشتری مجددا بازرسی کیفی شوند، گفت: هرگونه پیشفروش جدید خودروسازان منوط به اخذ تاییدیه از این سازمان شد. مهدی اسلامپناه گفت: 10 روز پیش وعده دادیم که کیفیت خودروهای داخلی را تغییر دهیم؛ بر همین اساس 15 تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحثهایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی موثر هستند و این تکالیف به امضای خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. وی گفت: خودروسازان مکلف شدند هر خودرویی که بیش از دو ماه در انبارها یا پارکینگها ماندگاری داشته باشد مجددا مورد بازرسی قرار دهند و تمام قطعات لاستیکی، پلیمری، شنزدگی، فرو رفتگی یا آسیبهای عوامل طبیعی قبل از تحویل به مصرفکننده ترمیم شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: خودروسازان مکلف شدند جهت اخذ تاییدیههای تطابق و نوع گواهیها بلافاصله سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند و مسوولیت این کار به عهده شخص مدیرعامل گروه خودروسازی است. اسلامپناه گفت: از دیگر بندهای این تکالیف جدید بحث حصول اطمینان از استمرار نظام کیفیت بود که الزامات آن به عهده خودروسازان است و آنها باید در قبال مصرفکننده پاسخگو باشند، به نحوی که مصرفکننده میتواند طلبکار تعهدات نظام کیفیت خودرو باشد. وی افزود: بعد از این باید کیفیت مواد اولیه مصرفی، مواد حد واسط و محصولات نهایی مطابق با نظام استاندارد باشد و کنترل فرآیند توسط خودروسازان انجام شود، به طوری که تمام مسوولیتهای کیفری و حقوقی تخطی از آن به عهده خودروسازان است. رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به پیشفروش خودروها گفت: خودروسازان مکلف شدند قبل از هر نوع پیشفروش در خصوص کیفیت و مجوز انطباق تولید تاییدیههای لازم را از سازمان ملی استاندارد اخذ کنند و چنانچه قبل از اخذ مجوز، تبلیغاتی برای پیشفروش انجام دهند، حتما پیشفروش آنها تعلیق خواهد شد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
