به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «هادی طحان نظیف»، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در حساب توییتری خود نوشت:
تجارت و قرارداد اقتصادی با کشور‌هایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
