پرویز عبدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی در اراضی فتح آباد موسوم به چرم سازی، افزود: با توجه به اینکه شاکله ایجاد جاده چرم سازی و تاسیسات موجود در آن قالب کوره های آجر پزی و کارخانه ایجادی به قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برمی گردد با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ الزاماً کلیه ساخت و سازها و هرگونه تغییرکاربری می بایست با رعایت قانون یاد شده صورت گیرد و صدور هر گونه مجوز تغییر کاربری صرفاً با نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون ذکر شده امکانپذیر است که در این راستا اقدامات لازم صورت گرفته است.
وی گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی درخواست تغییر کاربری هستند پس از بررسی شرایط لازم و تشکیل پرونده براساس ضوابط و مقررات مربوط و همچنین رعایت ماده هفت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
این مسوول افزود:همچنین به استناد ماده هشت قانون یاد شده صدور هرگونه پروانه ساخت، تامین و واگذاری خدمات زیر بنایی توسط دستگاه های ذیربط صرفاً پس از صدور مجوز کمیسیون یاد شده امکان پذیر است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی از تغییر کاربری های صورت گرفته در اراضی مورد نظر به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری ایجاد شده است مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا در اجرای ماده سه قانون حفظ کاربری اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی کرده که آرای صادره منجر به جریمه و برای تعدادی حکم قلع و قمع شده است.
این مسوول افزود: بخشی از تغییر کاربری های ایجاد شده دارای مجوز تغییر کاربری هستند و حسب درخواست برخی از متقاضیان تغییر کاربری در اراضی مورد نظر که غالباً در زمینه تصفیه روغن بوده، موضوع درخواست ایشان در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح و موافقت شده است و نهایتاً منجر به صدور مجوز تغییر کاربری شده است.
وی افزود: بخشی دیگر نیز در مرحله تشکیل پرونده توسط متقاضیان و طرح آن در کمیسیون تبصره یک ماده یک است، به هر حال با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی صرفاً با نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مجاز است.
عبدی اضافه کرد: این مدیریت در راستای سیاست های استان اقدام به پذیرش در خواست های تغییر کاربری در قالب اشخاص حقیقی به صورت موردی یا حسب صلاحدید در قالب ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی خواهد کرد.
این مسوول افزود: پس از تکمیل پرونده برابر ضوابط و مقررات مراتب در اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
پیش از این خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان قزوین با انتشارگزارشی در این خصوص به موضوع مجتمع یا شهرک صنعتی چرم سازی و مشکلات استقرار صنایع در آن پرداخته بود که مدیریت امور اراضی استان قزوین توضیحاتی را در این خصوص به خبرنگار ایرنا ارایه کرد.
