به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره پلمب ساختمان بورس تهران گفت: با وجود حق قانونی شهرداری تهران و رای دیوان عدالت اداری، نحوه برخورد شهرداری در پلمب بورس تهران قابل قبول نیست، زیرا پرونده تعهدات شرکت بورس تهران از طریق مکاتبه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس در چارچوبی منطقی قابل حل و فصل بود.
وزیر اقتصاد به پرونده پلمب بورس تهران ورود کند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع به زودی در نشست ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ابعاد دیگر آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه در صورت تخلف در بورس تهران بابت عدم ایفای تعهدات نسبت به شهرداری، مسئولیت برعهده مجموعه‌ای است که باید براساس قانون عمل می‌کرد، ادامه داد: از وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود و تصمیم‌گیری کند تا شاهد وضعیت کنونی یعنی تضعیف ارکان اقتصادی کشور نباشیم.
شهرداری باید منطقی‌تر برخورد می‌کرد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ضرورت رعایت قانون، ضوابط و مقررات و ایفای تعهدات بورس به شهرداری تهران اضافه کرد: علیرغم وجود تعهدات شرکت بورس تهران، انتظار می‌رفت شهرداری تهران با روش منطقی‌تری نسبت به این موضوع برخورد می‌کرد، زیرا این برخوردها برای کشور در فضای بین المللی اثر منفی دارد و از سوی دیگر موجب نگرانی در داخل کشور می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گلایه از برخورد شهرداری تهران به خانه ملت گفت: ضمن اینکه مطالبات شهرداری تهران از شرکت بورس تهران باید کامل پرداخت شود اما روش برخورد قابل قبول نیست و شهرداری باید در نحوه برخورد خود بازنگری کند.
انتهای پیام/
