به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی (رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه تاکنون به صورت رسمی درباره افزایش حقوق‌ها چیزی را اعلام نکرده است.
به گفته وی؛ هر میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیت تورم و نوع درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارد.
بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، علی‌الحساب ۱۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. این حداقل ۱۰ درصد افزایش حقوق با تورم حدود ۵۰ درصدی که به صورت غیررسمی از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده، مطابقت ندارد.
فعالان کارگری به میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق معترض هستند. کارمندان حداقل‌بگیر هم که معمولا حقوق آن‌ها با دستمزد کارگران تطابق دارد، به خبر اعلام شده اعتراض دارند.
ماه گذشته که برای اولین بار خبر افزایش حداقل ۱۰ درصد حقوق و دستمزد اعلام شد، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) نهادی که مسئول تعیین میزان دستمزد کارگران است، گفت که این نهاد در تعیین دستمزد، به سبد معیشت توجه می‌کند که قیمت آن در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تورم و هزینه‌های زندگی تعیین می‌شود اما به طور معمول، سازمان برنامه و بودجه، در بخشنامه‌های بودجه کف افزایش دستمزد را هم به دولت ابلاغ می‌کند تا به شورای عالی کار پیشنهاد شود. کفِ افزایش حقوق کارمندان هم از سوی سازمان برنامه و بودجه به هیئت وزیران ابلاغ می‌شود تا آن را در بودجه لحاظ کند.
