یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد شده، قیمت‌‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است؛ به‌طوری‌که طی سالیان اخیر اتخاذ برخی تصمیم‌های اشتباه در این حوزه، با هدف حمایت از مصرف‌کننده، منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار شده که در نتیجه آن از یک طرف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار بحران کرده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم را به‌همراه داشته و چنان فشاری بر ساختار تولیدی کشور وارد کرده که گاه برخی از بخش‌های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در این برهه حساس، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه و کشور اهمیت فزایندهای پیدا کرده است. به‌نظر اکثر متخصصان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت در اقتصاد کشور، حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به‌معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصولات بر اساس مکانیزم بازار است تا از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود کشور به‌طور بهینه به بخش‌های مولد تخصیص یابد.