دژپسند: ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی را دنبال کنیم

ایرنا سه شنبه 09 دی 1399 - 09:36
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قوانین مجلس، به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی باشیم.
دژپسند: ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی را دنبال کنیم

«فرهاد دژپسند» امروز (سه‌شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان افزود: ‌اقتصاد ایران با چالشی اساسی و ساختاری به نام حجیم بودن دولت مواجه است.

به گفته وی، بزرگی دولت از آنجا که مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود، اثرات مستقیم و سریع بر کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت.

دژپسند ادامه‌داد: از دهه ۶۰ امام راحل تاکید بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال ۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، روز به روز این تاکیدات بیشتر شد.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب پس از پنج سال از این ابلاغیه، مجدد روی آن تاکید کردند زیرا این مهم جزو اولویت‌های اساسی نظام است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:‌ خصوصی‌سازی یک رویکرد جدی است، خصوصی‌سازی نه برای تامین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

وی گفت: به‌ویژه وقتی رهبر معظم انقلاب در مقام ترویج و تاکید این مقوله بر می‌آیند، برای ما الزام شرعی و قانونی است.

دژپسند بیان‌داشت: وقتی در این مسیر گام بر می‌داریم، باید فقط یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای دقیق، درست، سالم و بدون خدشه قوانین و مقررات است.

وی اضافه‌کرد: در این راستا باید با شناخت چالش‌ها، آسیب شناسی داشته و در مقام رفع آنها برآییم.

این عضو کابینه دولت خاطرنشان‌کرد: در دو سال حضور خود در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از برنامه‌های من آسیب شناسی جدی، رفع آسیب‌ها و مشکلاتی همچون روش واگذاری، شیوه‌های قیمت‌گذاری و شفافیت محیط واگذاری بود.

این خبر تکمیل می شود. 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.