حجت الاسلام غلامرضا نجفی روز یکشنبه در گفت‌گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت:در پنج ساله اخیر با افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی اتهامات معتادان متجاهر در سیستان و بلوچستان مواجه هستیم که این امر علاوه‌بر دستگاه قضایی بخش اعظمی از اقدامات ضابطان انتظامی و محکومان مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی را به خود اختصاص داد.
وی افزود: سیستان و بلوچستان بواسطه مجاورت جغرافیایی با عمده‌ترین تولیدکنندگان موادمخدر در جهان با معضلات جدی در حوزه قاچاق موادافیونی مواجه بوده بطوریکه بیش‌از ۳۰ درصد کشفیات مواد مخدر طی سالجاری به این استان اختصاص‌یافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان بیان کرد: معتادان متجاهر در استان نیز همچون سایر بافت‌های جمعیتی کشور به‌عنوان یک آسیب اجتماعی جدی و یک اتهام اولویت‌دار بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند.
وی تصریح کرد: بیش‌از ۲۳ دستگاه متولی در این حوزه دارای رسالت‌های مستقیم و بلافصل هستند و به‌طور قطع مسوول و مکلف به انجام وظایفی هستند که در صورت اهمال یا استنکاف از این رسالت‌ها، مخاطب دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران و ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شوند.
حجت الاسلام نجفی ادامه داد: به‌طور کلی در بررسی‌های پژوهشی در خصوص جرائم مرتبط با موادمخدر آنچه بیش‌از هر چیز عینیت یافته و موضوعیت می‌یابد این امر است که اغلب تحقیقات یا طرح‌های تحقیقاتی در این حوزه بیشتر حول بیان مساله یا اهمیت و ضرورت پردازش به مقوله آسیب‌های اجتماعی و جرایم مرتبط با مواد مخدر سامان‌یافته و یا با رویکردی غیر واقع‌گرایانه، اغلب شعاری و بدون در نظر گرفتن پیش‌شرط‌های عملیاتی کردن مبانی مطرح شده ارائه که همین امر، خود می‌تواند به تعمیق الگوهای ناکامی در دستیابی به اهداف در حوزه پیشگیری، درمان و بازتوانی اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر منجر شود.
وی با اشاره به اینکه در کنار پارامترهای موقعیت مدار شکل‌گیری جرائم مرتبط با موادمخدر، ضرورت دارد تا به شکل‌گیری انگیزه‌های قاچاق موادافیونی نیز توجه شود تصریح کرد: باید سیاست‌هایی که در خصوص کم کردن فواصل دهک‌های اقتصادی شهروندان سیستان و بلوچستان با یکدیگر مدنظر نظام تصمیم‌سازی قرار گرفته محقق شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان بیان کرد: زیرساخت‌های پیشران توسعه استان بواسطه بافت جمعیتی جوان و علی‌رغم تمامی محدودیت‌های منابع آبی همچنان متکی به حوزه کشاورزی، باغداری و دامداری سنتی است و این سطح اتکای بالا در سالهای توأم با تنش آبی به‌شدت الگوی اشتغال و درآمد پایدار ساکنان استان را متأثر می‌سازد.
وی با بیان اینکه این مفروض به‌خوبی با داده‌های آماری جرم شناختی نیز در سیستان و بلوچستان دارای همبستگی و ارتباط معنادار است ادامه داد: در سالهای توام با بارندگی مناسب یا تامین حقابه هیرمند، جرائم خرد و جامعه محکومین مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کاهش می‌یابد.
حجت الاسلام نجفی افزود: همچنین کثرت بافت‌های ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی در استان به بروز شکل‌گیری مراکز خرده‌فروشی موادمخدر یا پاسخ‌های سوءمصرف منجر می‌شود.
وی ادامه داد: واضح است که با عنایت به نظریه پنجره‌های شکسته هرگونه بی‌تفاوتی یا اهمال متولیان امر در این خصوص به ازدیاد و تسهیل بروز مصادیق مجرمانه در محلات مذکور می‌انجامد که یکی از عوامل موثر دیگر در بروز پدیده‌های مجرمانه متاثر از مواد مخدر و اعتیاد، پارادایم‌های سیاست‌گذاری در این خصوص است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان بیان کرد: آمارهای مستقل و دارای روایی بالا در خصوص جامعه هدف معتادین و سوء‌مصرف‌کنندگان مواد مخدر در استان وجود ندارد و همین رقم سیاه بالای جرم و آسیب‌های اجتماعی مذکور، اتخاذ تدابیر مرتبط با برنامه‌ریزی در این حوزه را دشوار می‌سازد.
