احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: طبق ماده 24 قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.

فعال حوزه کارگری بیان کرد: کارفرمایان نیز بابت سیاست‌های اقتصادی هر سال سنوات کارگران را تسویه حساب می‌کنند که با قانون کار مغایرت دارد( پس از پایان کار باید پرداخت شود) که پس از مدتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه قانونی شرعی صادر کرد که پرداخت کارفرمایان بابت سنوات علی الحساب تلقی می‌شود.

سهرابی گفت: ماده 24 تاکید به مزایای پایان کار کارگر دارد تا پس از 30 فرسودگی بتواند مبلغی دریافت کند که کمک خرج زندگیش باشد اما  متاسفانه با استدلال‌هایی که قضات محترم دیوان عدالت اداری و تفاسیر موسعی که دارند، قید علی الحساب را از دیوان حذف و قطعی اظهار نظر کردند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، فحوی دادنامه تصحیح و کلیه مزایایی که به کارگر در ماده 34 و 35 پرداخت می‌شود را ملاک قرار دادند که بیش از این کارگران حقوق شان تضییع نشود؛ حال می‌بینیم پس از 20 ماه، دادنامه 3328 را تصحیح واعلام می‌دارند اشتباه شده و سهو قلم صورت گرفته است.

سهرابی عنوان کرد: در حال حاضر کارگران در بدترین شرایط زندگی می‌کنند و این چنین دادنامه‌هایی سرنوشت کارگران و خانواده‌های آنان را دستخوش تغییر می‌کند؛ امروز کارگران از این آراء دلگیر هستند و باید شرایط کارگران توسط نهادهای تقنینی و قضایی بهتر درک شود.

انتهای پیام/282/ ع