به گزارش خبرنگار ایرنا، این مطلب را امین حسین رحیمی روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح و دفاع از برنامه های خود بیان کرد.
تاکید وزیر دادگستری پیشنهادی به تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانی
وزیر دادگستری پیشنهادی ضمن تاکید بر ارتقای امنیت قضایی در جامعه به تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانی تاکید کرد.
رحیمی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از روسای قوا و قدردانی از برگزاری جلسات کمیسیون‌ها با حضور وزرای پیشنهادی افزود: انتظار از دولت سیزدهم ارتقای کارآمدی در همه دستگاه های اجرایی است و این موضوع با همکاری همه قوا میسر خواهد شد هرچند در قانون اساسی قوا از یکدیگر مستقل هستند اما این استقلال اینطور نیست که به صورت جزیره‌ای عمل کنند بنابراین تعامل و همکاری ضروری است.
وی ادامه داد: کل حاکمیت در این مقطع، هیچ بهانه‌ای برای کمبود کارایی ندارند و باید کارآمدی‌ها ارتقا یابد.
رحیمی با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی اظهارداشت: وظیفه وزیر دادگستری ایجاد تعامل میان قوا است و باید تلاش شود قوه قضاییه از طریق ارتباط با مجلس شورای اسلامی و دولت کارآمد شود.
وزیر دادگستری پیشنهادی با اشاره به نقش سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تصور عموم مردم این است که مبارزه با گرانی، تنظیم بازار و حتی تورم باید از طریق تعزیرات حکومتی رسیدگی انجام شود در حالی که این سازمان شبیه دادگاه است و باید مرجعی به آن گزارش دهد که این مرجع سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان اصناف یا وزارت صمت است.
رحیمی خاطرنشان کرد: مردم کار ندارند که چه وزارتخانه‌ای متولی مبارزه با گرانی است و می گویند دولت باید این موضوع را حل کند و باید ستادی در دولت تشکیل شود از تنظیم بازار، قیمت‌گذاری، توزیع در شبکه درست مبارزه با گرانفروشی را در برگیرد و وزارتخانه‌های بهداشت، جهادکشاورزی، صمت، سازمان تعزیرات قرارگاه عملیاتی قوی داشته باشند تا موضوع مبارزه با گرانی و تنظیم بازار انجام شود.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری ۲۰ مرداد ماه، امین حسین رحیمی را به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم معرفی کرد.
امین حسین رحیمی توانست در هشتمین دوره انتخابات مجلس به عنوان نماینده ملایر به مجلس هشتم راه یابد.
تحصیلات وی کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است او عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیات تطبیق وبررسی مصوبات دولت با قوانین بود.
رحیمی در تیرماه ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات وتصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شده وپس از گذشت یک سال وکلای ملت در شهریور ماه ۱۳۹۲ وی را به عنوان رییس جدید دیوان محاسبات برگزیدند.
ادامه دارد...
