او امضا کننده نامه ای است که تاکید دارد: تلاش های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راهحلهای تسکینی مستقیم، به طور عمیقی به تشدید تورم، بصورت غیرمستقیم دامن میزند. اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه میکنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید میکنند.
در این نامه که خاندوزی تاکید دارد مانفیست دولت سیزدهم می تواند باشد تاکید شده با توجه به رقابت میان دستگاه ها برای افزایش حقوق مسیر تحول اقتصادی را مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشتهاند آغاز کند. البته تاکید شده توقف رشد حقوق فرصتی موقت برای اصلاحات اساسیتر فراهم میکند.
اما اقداماتی نظیر کاهش حقوقهای بسیار بالا و کاهش شکاف پرداخت دولت، شفافسازی جبران خدمات کارکنان و مدیران و مقامات دولت و سایر قوا، اصلاح نظام اداری خصوصاً اصلاح نظام مدیریت عملکرد دولت به منظور ارزیابی کیفیت خدمات دولت بر اساس پایش مستمر رضایت مردم و اتصال جبران خدمت به عملکرد افراد، ساماندهی صندوقهای بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک نظام بازنشستگی و لغو کلیه طرحهای منجر به افزایش قشری حقوق ویا تبدیل وضعیت در مجلس، و ملغی کردن مصوبات هزینهزای هیئت دولت روحانی میتوانند راهگشای اصلاح امور باشند.
