در ابتدای این جلسه علی وکیلی، رئیس کمیته گمرک ستاد تسهیل درباره کار ویژه این کمیته گفت: اگرچه در گمرک ایران تلاش میکنیم همه مشکلات واحدهای تولیدی را بهصورت موردی بررسی و حل کنیم و در راستای رفع موانع تولید تلاش کردیم تا تسهیلاتی را به واحدهای تولیدی ارائه کنیم؛ اما این جلسات هم تشکیل میشود تا یکسری از مشکلاتی که تعدادی از واحدهای تولیدی دچار آن هستند را در این کمیته بررسی و حل کنیم.
او با اشاره به تداوم تسهیلات گمرکی از جمله ترخیص ۹۰درصدی کالا بر اساس فهرست ارجاعی وزارت صمت یا ترخیص نسیه واحدهای تولیدی در راستای رفع کمبود نقدینگی این واحدها در گمرک، به برخی مشکلات آنها پرداخت و گفت: اگرچه عمده مشکلات واحدهای تولیدی در دفتر واردات یا در دفاتر ستادی زیرمجموعه آن حل میشوند اما مشکلاتی از جمله مشکل «کسر تخلیه» هم وجود دارند که خیلی از واحدهای تولیدی و غیرتولیدی با آن مواجه هستند و برای رفع آنها نامههای زیادی از بانکهای عامل به گمرک ارجاع میشود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، «کسر تخلیه» یکی از تخلفات در قانون امور گمرکی است و به مواردی اطلاق میشود که تعداد بستههای وارده از مبادی مجاز و قانونی به نسبت اظهارنامه اجمالی، فهرست کل بار یا بارنامه کم یا زیاد است. در این صورت طبق قانون بحث کسر یا اضافه تخلیه مطرح میشود. درباره اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بستههای اضافی اکتفا میشود؛ اما درباره کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده ۱۱۰ این قانون اقدام خواهد شد.
وکیلی ادامه داد: با وجود اینکه بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تلورانس وزنی برای اینها تعیین شده اما همچنان مکاتبات در این زمینه با گمرک ایران خیلی زیاد است. وقتی کسر تخلیهها در کوتاهترین مدت تعیینتکلیف نشود، بهدنبال آن رفع تعهد ارزی وجود نخواهد داشت و وقتی رفع تعهد ارزی بهموقع انجام نشود، امکان ثبتسفارش برای واحدهای تولیدی میسر نخواهد شد، لذا پیشنهاد من این است که جلسهای را به حل مساله کسر تخلیه اختصاص بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بخش بزرگی از مشکلات واحدهای تولیدی رفع خواهد شد.
وکیلی به موضوع کارشناس مجازی بهعنوان یکی دیگر از مشکلات عمده واحدهای تولیدی که وقفه طولانی در تشریفات گمرکی ایجاد کرده است، اشاره کرد و ادامه داد: امیدوارم بتوانیم بهزودی این مشکل را هم حل کنیم. ما درصدد این هستیم که واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی را از این طرح خارج کنیم.
در ادامه محمد فاروقی، دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل به دیگر مشکلات پیشروی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بحث رفع اختلاف بین دستگاههای ذیربط در امر ترخیص کالا یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است. حدود ۳۰ دستگاه به فراخور نوع کالا در امر ترخیص دخیل هستند. هماهنگسازی هرکدام از اینها مستلزم سامانه مشخصی است که تکالیف هر یک را مشخص کند، اگرچه این سامانه تشکیل شده و سازمانهای همجوار موظف هستند تحت نظارت گمرک اقدامات لازم را انجام دهند اما این تکلیف برای آنها الزامآور نیست؛ یعنی هم به جهت پاسخدادن در زمان مقتضی و هم به جهت ارتباط داشتن با سامانه تکلیفی بر آنها نیست. بعضا میبینیم کالایی به دلیل نیاز به مجوز سازمان راهداری و حملونقل جادهای یا سازمان ملی استاندارد یا وزارت بهداشت و دیگر سازمانهای مجوزدهنده و به دلیل قطع بودن این سامانه هفتهها در گمرک معطل میماند. بهنظر میرسد اصلاح این روند باید در دستور کار این کمیته قرار بگیرد.
فاروقی ادامه داد: نکته دیگر درباره تبصره ماده ۳۰ آییننامه داخلی دولت است که بهدرستی اجرا نمیشود و این موضوع منجر به سردرگمی بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان شده است چراکه یکباره و بدون پیشآگاهی از اعمال ممنوعیتها و وضع عوارض صادراتی و امثال آن که برای آنها تکلیف ایجاد میکند، مطلع میشوند. این تبصره وزارتخانهها را مکلف کرده در صورتیکه مصوبات و بخشنامهها و دستورالعملهای دولتی برای بخشهای غیردولتی تکلیف ایجاد کنند ۱۵روز بعد از آگهی لازمالاجرا باشند اما این تبصره در موارد زیادی اجرا نمیشود و در نتیجه میبینیم ناگهان وزارتصمت کالایی را تغییر اولویت میدهد و از گروه کالایی ۲۴ به گروه کالایی ۲۷ میبرد. اگر واردکننده درباره این تصمیم پیشآگاهی داشته باشد، میتواند اقدامات لازم را انجام دهد و متضرر نشود. فاروقی در پایان تاکید کرد؛ در این کمیته علاوهبر بررسی و اصلاح روندهای مشکلآفرین برای تولیدکنندگان، حل مسائل و مشکلات موردی آنها نیز باید در دستور کار این کمیته باشد.
