صدیقه ربیعی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اهداف و شاخص‌های تعیین شده در سند متناسب با شرایط جامعه و نیازها به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به روز رسانی شده است.

وی اضافه کرد: پس از اولین رصد و پایش به عمل آمده از سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده، تلاش شد تا خلأهای موجود در رابطه با تکالیف دستگاه های اجرایی شناسایی شود و در قبال ارتقای جایگاه زنان و نظام خانواده اصلاحات لازم صورت پذیرد.

ربیعی با بیان اینکه نسخه نهایی و بازنگری شده سند مذکور برای دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری های استان قزوین ارسال شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه برنامه‌های پیشنهادی برای ارتقای وضع موجود در نسخه بازنگری شده این سند با مشارکت دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان ها تدوین شده است، دستگاه‌های اجرایی باید اهتمام ویژه‌ای در راستای اجرای برنامه‌ها داشته باشند.

این مسؤول بیان داشت: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان قزوین بر اساس مواد ۹۸۹ و ۹۸۲ قانون برنامه ششم توسعه و تفاهم نامه بین معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با استانداری قزوین در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر تدوین شده است.

ربیعی در خصوص نحوه بازنگری این سند، تصریح کرد: در تدوین سند نهایی، سازماندهی کار بر دو محور اصلی جمع آوری اطلاعات کمی و کیفی انجام شد و بر این اساس کار تیمی و مطالعاتی صورت پذیرفت و گزارش های استانی در قالب جنسیتی گردآوری شد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قزوین اضافه کرد: تدوین بخشی از سند، با توجه به ویژگی های اجتماعی و اقتصادی زنان از قبیل اشتغال، ازدواج و طلاق، سواد و تحصیلات، بهداشت و سلامت، تأمین اجتماعی، آسیب های اجتماعی، مشارکت سیاسی و مدنی مورد بازنگری قرار گرفته است.

ربیعی خاطرنشان کرد: موضوعاتی که در استان قزوین به آنها پرداخته شده شامل دغدغه های حوزه زنان و نهاد خانواده است که بخش مهم آن شامل افزایش میزان طلاق، کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد، مسائل اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی، خشونت خانگی و روابط نامتعارف، بهداشت و سلامت، زنان سرپرست خانوار، بیکاری زنان در سن فعالیت و دارای مدارک دانشگاهی یا فاقد مدرک بوده است.

وی یادآور شد: در بازنگری سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده از اسناد فرادستی مانند آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه،  تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ اردیبهشت ۹۹ پیرامون شاخص های خانواده، سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری،  برنامه ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان ودختران و سیاست‌های ابلاغی وزارت کشور در حوزه زنان و خانواده استفاده شده است.