به گزارش روابط عمومی دادگستری هرمزگان، علی صالحی روز جمعه افزود: این پرونده در راستای سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه مبنی بر توجه ویژه به تعیین تکلیف پرونده ها از طریق استفاده از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف ، به شورای حل اختلاف بندر کلاهی شهرستان میناب ارجاع شد که با تلاش اعضای این شورا و پس از برگزاری جلسه های متعدد با حضور طرفین پرونده، منجر به سازش شد.
وی درپایان با تأکید بر اینکه شوراهای حل اختلاف نهادی مردمی و برآمده از بطن جامعه است اظهار داشت: خوشبختانه در پرتو عنایات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و تدابیر ریاست قوه قضائیه ، شوراهای حل اختلاف نقش مؤثری در حل و فصل منازعات و برقراری صلح و آرامش در مناطق مختلف استان ایفا می نمایند.
