نویسنده این یادداشت «عباس آشتیانی» رئیس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است.
سندیکای تولیدکنندگان برق ایران با مالکیت ۵۰ درصد کل ظرفیت تولید کشور، مطالبات معوقه از سال ۱۳۹۲ تا به امروز از وزارت نیرو دارند، از طرفی طبق اذعان آنها بهترین مصرف‌کننده برای یک نیروگاه، مصرف کننده‌ای بدون پیک و با مصرف ثابت هستند، چرا که کار کردن در ظرفیت نامی برای یک نیروگاه مقیاس بزرگ بهترین راندمان انرژی و بهره‌وری را برای آن نیروگاه نیز در پی دارد. طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان پراکنده برق کشور حدود ۴۰۰ مگاوات ظرفیت خالی نیروگاهی وجود دارد که متأسفانه وزارت نیرو با تدوین نرخ دستوری خرید برق به مبلغ بسیار پایین در ۸ ماه از سال عملا آنها را مجبور به خاموشی نموده است.
این دو نکته در کنار هم اهمیت نعمت صنعت استخراج رمزارزها برای کشور را بیش از پیش آشکار می‌کند، صنعتی که حاضر به استفاده از این ظرفیتهای موجود و راه‌اندازی اقتصاد نیروگاهی را داشت و حتی می‌خواست نیروگاه جدید احداث نماید. بلاتکلیفی در بدنه‌ی وزارت نفت نیز در این حوزه موج می‌زند چرا که طبق اذعان رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی این نهاد در کنار سایر نیروگاه‌ها، دارای گاز کافی و انشعابات و زیر ساخت‌های لازم برای تبدیل گاز به برق هستند، ولی وزارت نفت نیز از واقع بینی در مورد این حوزه نیز طفره می‌رود. یکی از عجیب‌ترین استدلال‌های وزارت نفت در مورد تعرفه‌گذاری صنعت استخراج رمز ارز اتصال آن به تعرفه‌های اعلامی وزارت نیرو است.
برای اشتباه بودن این استدلال همین نکته بس که ضعف تولید نیروگاهی و ظرفیت تبدیل گاز به انرژی الکتریسیته و ضعف خطوط انتقال وزارت نیرو دال بر ضعف وجود گاز و موضوع گاز در حوزه وزارت نفت نیست و اتصال این دو مورد به هم برای کشور نفت خیز ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان امریست مایه‌ی شرمساری. اگر کشوری غنی از گندم باشد و کارخانه تولید آرد نداشته باشد طبیعتا آرد گران می‌شود ولی دلیلی برای گران کردن گندم وجود ندارد.
در این یادداشت جا دارد علاوه بر فرصت سوزی تولید رمز ارز در داخل کشور، افزایش سرانه تولید ناخالص ملی کشور ایران و بی‌بهره ماندن کشور از عواید و درآمد تولیدی دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها به نکته‌ای اشاره شود که خطر بیشتری را گوشزد می‌کند. با توجه به مطالبات معوق و درست کردن زندان ولی با میله‌های طلا برای تولید کنندگان برق و عدم اجازه کمک صنعت استخراج به توسعه‌ی زیر ساخت نیروگاهی کشور و احداث ظرفیتهای جدید و استفاده از ظرفیتهای فعلی نیروگاهی، این بدهی‌های معوق و این حجم از گرفتاری‌های مالی برای تولیدکنندگان برق خطر آفرین خواهد بود.
این نیروگاه ها برای تعمیرات دوره‌ای و اساسی خود تمام انبارهای خود را در این چند سال خالی کرده و هیچ گونه نقدینگی دیگری برای این حوزه ندارند. سالهاست از اصل، خورده شده تا درمانی موقت بر درد دائم باشد در حالیکه طبق برنامه توسعه کشور ظرفیت تولید برق کشور سالانه حدود ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ مگاوات باید رشد می‌کرد. ولی وزارت نیرو نه تنها این موضوع را پیش خور کرده است بلکه شاهد هیچ گونه توسعه در رونق و تولید و رفع موانع برای ریز ساخت‌های نیروگاهی کشور نبوده‌ایم، لذا قطعا در سال ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ بعلت سوء مدیریت وزارت نیرو با خاموشی‌های گسترده مواجه خواهیم شد که اصلی ترین علت آن نبود نقدینگی در نیروگاه‌های کشور و عدم بودجه و تأمین قطعات برای تعمیرات اساسی آنها خواهد بود، که صنعت استخراج رمز ارز می‌توانست بخش بزرگی از آن را برای نیروگاه‌های کشور تامین نماید و فقط با استفاده از ظرفیتهای خارج از مدار و یا احداث ظرفیتهای جدید می‌توانست با پدافند غیر عامل کشور نیز کمک نماید.
بهانه تراشی و استدلال‌های احساسی غیر کارشناسی از هر دو بدنه‌ی وزارت نفت و نیرو متاسفانه آسیب‌های جبران ناپذیری را برای کشور در دولت بعدی به میراث گذاشته است و به ارمغان خواهد آورد. در یک افق ۲ ساله تنها در صورت رسیدن ظرفیت استخراج قانونی کشور به ۱۵۰۰ مگاوات نیاز به ۳/۱ میلیارد مترمکعب گاز در سال می‌بود که با توجه به ظرفیت فروش ۲۳۰ میلیارد مکعبی گاز کشور در سال متوجه سهم ۷/۰ درصدی این صنعت حتی در صورت تحقق افق ۲ ساله خود از گاز کشور می‌بودیم که برای این عدد ناچیز، استدلال‌های ارائه شده غیرکارشناسی و بسیار دور از منطق و ذهن است.
در وزارت صنعت، معدن، تجارت بیش از ۲۰۰۰ درخواست برای جواز تأسیس اعلام وصول شده است که مع‌الاسف تعداد انگشت شماری از آنها به پروانه بهره‌برداری رسیده‌اند که غالب آنها تجهیزات خود را نیز قبل از این تعرفه‌گذاری بی‌منطق و سنتی در این حوزه نوین دستگاه‌های استخراج حوزه رمز ارز خود را خریداری کرده‌اند، مجبور به استفاده از دستگاه‌های خود هستند. حجم سرمایه گذاری جدید از سال ۱۳۹۸ به بعد در حوزه استخراج رمز ارزها تقریبا نزدیک به صفر بوده است از طرفی این تعرفه‌ها عوارضی جز زیرزمینی شدن صنعت و سوق مردم به استفاده خانگی و غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمز ارز را در پی نداشته است، در کنار این خطر که استخراج رمزارز یک صنعت است و به هیچ عنوان یک کار خانگی نیست و مخاطرات بسیاری را به همراه دارد.
مجموع این تصمیمات اشتباه با وجود تلاش شبانه روزی تمام نمایندگان بخش خصوصی به صورت همدل در کنار تولیدکنندگان برق کشور صرفا موجب دلسردی، فرار سرمایه، افزایش فساد و رانت در قسمت‌های مختلف اجرایی و آسیب به کشور را در پی نداشته است. که امید است با پیگیری‌های اساسی از طریق مجاری قانونی روزی مسئولین تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این حوزه عواقب کار خودشان را دیده و متوجه خسران جبران ناپذیر بوجود آمده بگردند.
شایان ذکر است به عنوان حسن ختام اشاره کنیم به سوء مدیریت‌های وزارت نیرو و اثر تصمیمات تبعیض آمیز و عجیب وزارت نیرو با نیت کنترل مصرف صنعت نوین استخراج رمزارز ولی با خروجی متفاوت با آن. به زودی با بیانه‌های مختلف و اعلام اعداد غیر واقعی و غیر کارشناسی و تخمینی شاهد انداختن تأثیر خاموشی های کشور به گردن صنعت استخراج خواهیم بود. اما وزارت نیرو فراموش نکند استخراج غیر قانونی مولود و زائده تصمیمات آن وزارت‌خانه محترم است. مردم و فعالین در فرصت طرح خوداظهاری دستگاه‌های استخراج رمز ارز ثابت کردند قانون پذیری را دوست دارند و در صورت وجود یک قانون منطقی از آن استقبال می‌کنند.
در قانون خود اظهاری در مصوبه خود اظهاری تجهیزات استخراج رمزارز حدود ۱۰۰۰ نفر دارای پرونده تعزیراتی بودند اما بیش از ۳۰۰۰ نفر در آن سامانه ثبت نام کردند تا عوارض و حقوق قانونی خود را بر مبنای اعداد اعلام شده گمرکات پرداخت کنند و پرداخت نیز نموده‌اند. آنها همکاری کردند؛ شما هم همکاری کنید.
