بانکها چه خصوصی و چه دولتی برای پرداخت تسهیلات کوتاه مدت یکساله (سرمایه در گردش) بین ۱۵تا ۲۵درصد با عنوان سپرده نقدی بدون کارمزد از مبلغ وام مشتریان بلوکه میکنند. این موضوع عملا دریافت وام را برای شرکتها غیراقتصادی میکند. همچنین با وجود اینکه بانکها وعده و شعار دریافت بهره ۱۸درصدی را میدهند، عملا محاسبه نرخ تمام شده تسهیلات بین ۲۲ تا ۲۷درصد در سال است. از سویی هزینه ترهین ثبتی ملک شهری به قدری بالاست که عملا یک درصد دیگر نیز به این رقم اضافه میشود. از سوی دیگر بانکها از تولیدکننده معتبر که توانایی و اعتبارش بارها به اثبات رسیده و در عملکرد و نتایج فعالیتش نیز مستتر است، طلب وثیقه ملک شهری میکنند و عمدتا املاک صنعتی را به عنوان وثیقه نمیپذیرند. سوالی که به ذهن میرسد این است که اساسا شرکتی که تخصص و فسلفه وجودیاش تولید است و قصد و هدف غیررسمی دیگری هم ندارد، با چه استدلالی باید نقدینگی را در ملک شهری دفن کند؟ از قضا بانکها حاضر و علاقهمند به پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت نیستند و اگر قصد ارائه چنین تسهیلاتی را داشته باشند، در مسیر دریافت این وامها، چنان قوانین نوشته شده و نانوشتهای قرار دادهاند که شرکتهای تولیدی از طی این مسیر ناامید شوند.
و اما «نرخ پول برای بانک گران است»! این جملهای غیرمنطقی است که به وفور از سمت بانکها شنیده میشود. از آنجا که بانکها در حوزههای غیرمرتبط و در بسیاری موارد غیرارزش افزا برای اقتصاد کشور فعالیت دارند، رسالت اصلی بانکداری را فراموش کردهاند. شایسته است که سیستم بانکی کشور یک بار برای همیشه از خود سوال کند که ما را چه به شرکتداری، چه به ساختمانسازی، چه به خریدوفروش ارز و سکه. مگر بانک برای معاملهگری ایجاد شده است که سرمایه ملی کشور را که باید سوخت موتور ارزشآفرینی در کشور باشد، در چنین حوزههایی صرف میکند.
به طور کلی با اینکه مشکلات و دستاندازها در این زمینه پرشمار است، جای امیدواری است که میتوان به موضوع به عنوان یک پتانسیل سرشار نگریست که در شرایطی که بار محدودیتهای خارجی بر پیکر صنعت و اقتصاد کشور سنگینی میکند، میتواند نقشی بسیار مثبت بازی کند. بنابراین روزی که سیستم بانکی کشور تصمیم به گشایش این قفل بزرگ بگیرد و نقش حمایتی خود از صنعت و تولید را به خوبی ایفا کند، نتایج چشمگیری در این حوزهها عاید کشور و اقتصاد ایران خواهد شد.
