به گزارش خبرگزاری فارس از ممسنی، چندی پیش سوژه‌ای با عنوان، انتقاد اهالی ممسنی به فعالیت سنگ‌شکن فهلیان در سامانه فارس من خبرگزاری فارس ثبت شد که توضیحات آن از این قرار است:
"رودخانه فهلیان در مرز شهرستان‌های ممسنی و رستم قرار دارد که وجود سنگ‌شکن باعث شده بستر رودخانه به شدت تخریب شود و در این سال‌های خشک‌سالی و‌کم‌آبی، کشاورزان متضرر شوند و مراتع هر دو شهرستان فدای منافع مالکین سنگ‌شکن شود. همچنین منابع این دو شهرستان به تاراج می‌رود، خواهش می‌کنم پیگیری کنید و اینکه این سنگ‌شکن باید درصدی از درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی هر دو شهرستان را در قسمت عمران و آبادی اطراف و جاده‌های حومه هر دو شهرستان هزینه کند، الان اگر توجه کنید قسمتی از جاده که از کنار سنگ‌شکن می‌گذرد به علت تردد ماشین آلات سنگین و معدنی تخریب شده و هیچ کس به فکر مردم نیست، لطفاً به حق و حقوق مردم رسیدگی شود."
به دنبال این مطالبه مردمی، خبرنگار خبرگزاری فارس در ممسنی پیگیر موضوع از مراجع مختلف شد که گفتگوهای انجام شده و شرح گزارش در ادامه بیان می‌شود.
با بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس، به حق بودن مطالبه مردم اثبات و مشخص شد که با توجه به اظهارات مردم، دو هفته پیش از تاریخ ثبت این سوژه در سامانه فارس من، ۴سنگ شکن در محدوده و بستر رودخانه فهلیان، با مجوز قانونی و رسمی از مراجع ذیربط، فعالیت داشته‌اند که در حال حاضر در آن محدوده فعالیتی ندارند.
پس از بروز مشکلاتی در بستر رودخانه و تخریب بخش‌هایی از محدوده منتهی به آبشار و بالا گرفتن گلایه‌های مردم، در بهمن ماه سال گذشته مجوز برداشت از بستر رودخانه هر۴ سنگ شکن فعال در منطقه از طرف دادستان ممسنی باطل و فعالیت‌های آنان محدود به معادن اطراف شد.
در ادامه این برخورد قاطع دادستان ممسنی، مردم روستاهای آبپخشان و حومه مسائلی چون تخریب جاده و عبور و مرور بیش از حد وسائط نقلیه سنگین و آلودگی صوتی را مطرح کردند که با توجه به وجود معادن در آن محدوده، ممانعت از تردد قانونی نیست و نمی‌توان جلوی عبور و مرور از جاده را گرفت.
نقش مهم شرکت‌های سنگ‌شکن در تامین شن و ماسه
ایوبی، فرماندار ممسنی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: ما همه جوانب را در نظر می‌گیریم و با توجه با اینکه شرکت‌های سنگ شکن نقش مهمی در رفع نیاز شن و ماسه شهرستان را به عهده دارند نمی‌توانیم به خواست عده‌ای از مردم، فعالیت آنان را متوقف کنیم چرا که با توجه به هزینه‌های جانبی، زیان این موضوع بسیار بیشتر است.
رئیس اداره صمت شهرستان نیز تمام فعالیت‌ها را مطابق با مجوز‌های موجود خواند و گفت: با توجه به حکم دادستان، در حال حاضر، هیچ یک از سنگشکنها فعالیت غیرقانونی ندارند.
عباسی در پاسخ به نرخ شن و ماسه و اعتراض مردم به گرانی تولیدات اظهار داشت: قیمت‌ها مصوب استان است و ما در این موضوع دخالتی نداریم و رشد نرخ نیز بر اساس زمان‌بندی مشخص و به صورت هماهنگ در استان انجام می‌شود و تا کنون هیچ‌گونه گران‌فروشی دیده نشده و اگر چنین باشد قطعا برخورد خواهیم کرد.
در ادامه با دو تن از مالکان شرکت‌های سنگ شکن نیز به گفتگو نشستیم، یکی از این افراد که دارای چنددستگاه، آزمایشگاه و حدود ۵۰ کارگر است گفت: برخی از اعتراضات مردمی به حق نیست و نمی‌توان جاده را مسدود کرد.
در مورد حکم دادستان و لغو مجوز برداشت از بستر رودخانه نیز ما تابع قانون هستیم ولی فعالیت‌مان در معدن ادامه دارد؛ چرا که به نوعی باید پاسخ‌گوی کارکنان‌مان باشیم و با تخریب جاذبه‌های طبیعی یا ایجاد خلل در مسیر آب و... هم مخالفیم.
وی در ادامه به تغییر کاربری مجوز برخی از سنگشکنها اشاره کرد و گفت: ممکن است در این میان سوء‌استفاده‌ای از مجوزها هم صورت بگیرد یا افرادی با دور زدن عدالت و رانت بتوانند فعالیت‌های دیگری داشته باشند که ما نیز با توجه به سرمایه‌ای که در این زمینه صرف کرده‌ایم، منتقدیم و مطالبه برقراری عدالت را داریم.
یکی دیگر از مالکان نیز در ادامه ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت موجود گفت: در برخی مسائل ممکن است حق با مردم باشد چون نیاز به آرامش دارند، اما ما نیز به منظور خودکفایی شهرستان و نیاز به تولید، وقت و سرمایه خود را در این مسیر هزینه کرده‌ایم.
وی افزود: شاید اگر هر کدام از ما جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردیم، سود بیشتری نصیبمان می‌شد و افراد بیشتری را می‌توانستیم به کار بگیریم، ولی با در نظر گرفتن شرایط شهرستان و با علاقه این مسیر سخت را ادامه می‌دهیم.
در گفتگو با برخی از اهالی منطقه نیز دریافتیم که نارضایتی از تردد ماشین‌آلات و تخریب جاده، مهمترین گلایه آنان است که می‌توان گفت عموما در این گونه موارد که یک فعالیت تولیدی و کارخانه‌ای در حوالی مناطق مسکونی مستقر است و یا در محدوده جغرافیای شهری و روستایی تولید و توزیع می‌کند یکی از شروط شروع و ادامه فعالیت جلب رضایت مردم و ساکنین منطقه است که این مهم تا کنون حاصل نشده است.
در مورد هزینه بخشی از درآمد سنگشکنها در امور عمرانی نیز فرماندار ممسنی پاسخ داد: این روند بر اساس درآمد سنگشکنها قابل بررسی است و در حال حاضر نیز با مشارکت شرکت‌های سنگ‌شکن، تخریب حاصل از فعالیت‌ها در بستر رودخانه جبران و محدوده آبشار نیز بازسازی شده است.
پس از بررسی میدانی خبرنگار فارس و پیگیری حکم دادستان ممسنی، یک مورد فعالیت بدون مجوز مشاهده که با برخورد قاطع دادستان جلوی این فعالیت غیر قانونی گرفته شد.
در پایان امیدواریم با ورود اداره راه و تعمیر جاده، مشکلات اهالی روستاهای آبپخشان و حومه نیز مرتفع شود.
انتهای پیام/ن
