خبرگزاری ها و دیگر رسانه ها، روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی خبر دلخراش قتل «بابک خرم دین» کارگردان ۴۷ ساله ی سینما در شهرک اِکباتان در غرب تهران را منتشر کردند که پدرش پس از کشتن او، جسدش را مُثله کرده و در سطل زباله انداخته است.
خرداد ماه سال گذشته نیز« تعصب کور، داس به دست پدر داد» تا سرِ «رومینا اشرفی» دختر دانش آموز ۱۳ ساله ی خود را در تالشِ استان گیلان از بدن جدا کند.
می توان این صحنه را در ذهن و روح مجسم کرد که چگونه پیکر مجروح این فرزندان، نقش بر زمین و حیاط منزل پدرانشان شده، از بدنشان خون رفته، دست و پا زده اند و قاتل فقط تماشا می کرده و کاری برای نجات زخمی انجام نداده تا جان سپرده است.
این گونه رخدادهای خونین، دست کم سالی یک بار در جامعه و شهرهایی رخ می دهد که بیش از هزار مسجد و حسینیه و صدها نهاد دینی و مراکز فرهنگی رسمی و غیررسمی دارند. چه شده است که برخی پدرانِ این زمان و ساکنان شهرهای ایران، عاطفه ی خویش را از دست داده اند و خواسته یا در اثر تحریک دیگران، راضی به قتل فرزند خود می شوند؟ چه شده است که برخی پدران، سنگدل شده اند، قلبشان را از دست داده اند و روح انسانی خویش را فروخته اند.
کجایند برخی از مقام ها و مسوولان ریز و درشت و پر مدعای جامعه که شعار و وعده می دهند اما به دلیل بی خیالی، کوتاهی و بی مسوولیتی آنها و ناقص و نارسا بودن قوانینشان، فرزندان این جامعه باید عذاب بکشند یا حتا بمیرند؟ آیا تنها مرگ مرهم زخم فرزندان جامعه ای با این خصلت و چنین مسوولانی است؟
به جوانان این جامعه که در خانه این گونه می میرند باید گفت: اکنون که مُرده اید به سکوت گوش بدهید و لذت ببرید، این همان آرامشی است که در زندگی رنگ آن را هرگز ندیده بودید. راحت باشید که عصر پنجشنبه یا روز جمعه پدران و مسوولان به دیدنتان خواهند آمد؛ افرادی که دیگر آزاری به شما نخواهند رساند، برایتان فاتحه خواهند خواند و شما برای همیشه به خواب عمیق فرو می روید، که خواب بهترین داروی آرامش بخش است . در این جا به تعبیر شادروان احمد شاملو «مرگ، نام دیگر زندگی است» و حیرت نباید کرد از قاتلِ فرزند خود شدن.
یکی از راه کارهای جلوگیری از فرزندکُشی، تصویب «لایحه ی تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر» در مجلس یازدهم و نیز شورای نگهبان است؛ لایحه ای که چند سال پیش و زمان مسوولیت «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان ریاست جمهوری تدوین و به تازگی در هیات دولت دوازدهم تایید و به مجلس برای تصویب، ارسال شد.
