به گزارش ایرنا، حجتالاسلام اکبر طالبی روز دوشنبه در نشست مجازی با خبرنگاران بدون اشاره به نام این شرکت به اهمیت نظارت و توجه به مطالبات قانونی مردم و نقش همگان در پیشگیری از تخلفات به نظارت بر فروش مواد اولیه معادن به صنایع فولاد که در بورس با شرایط خاصی انجام میشود اشاره کرد و افزود: در این ارتباط مراتب به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده که امیدواریم مفید واقع شود.
وی یکی از سیاستهای عمده این بازرسی را، پیشگیری از وقوع جرایم و فساد در بخشهای مختلف ذکر کرد و یادآور شد: کار نظارت با اقدامهای مختلف فرهنگی، آموزشی، ارائه تذکر و حضور مستمر در جاهای مورد نیار مانع بسیاری از جرایم در جامعه است و در استان این اقدامها موثر و بازدارنده بوده است.
این مسوول سه عامل اصل ایجاد فساد در جامعه را برشمرد و بیان کرد: یکی از این عناصر، ضعف قوانین است به نحوی که نبود مقررات شفاف از سوی برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و این موضوع به رغم تلاشهایی که در دورههای مختلف مجلس صورت گرفته، هنوز وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به حجم و تراکم بیش از حد قوانین اشاره کرد.
طالبی از دیگر عوامل بروز فساد را مربوط به کارکنان، مدیران و کارگزاران دستگاههای دولتی و عمومی ذکر و خاطر نشان کرد: به کارگیری نیروهای غیرمتخصص و غیرمتعهد و جذب آنها برخلاف ضوابط اداری منجر به سوء استفاده و فساد در دستگاهها میشود که باید نظارت و دقت شود.
به گفته بازرسکل یزد، پرداخت حقوق کافی به کارکنان و مدیران اجرایی که مورد تاکید دین اسلام است از عوامل موثر در پیشگیری از فساد است و هرچند که برخی افراد به حق و حقوق خود قانع نیستند و چشم طمع به کسب اموال دیگران دارند که در این خصوص باید نظارت شود.
طالبی سومین عامل بروز ایجاد فساد را در جامعه و برخی مراکز مختلف در کشور را مسایل فرهنگ عمومی جامعه و مردم ذکر کرد و گفت: باید بررسی کرد که برخی افراد در یک جامعه از ضعف قوانین و برخی سوء مدیریتها برای غصب اموال دیگر مردم سوء استفاده میکنند.
این مسوول به اهمیت رعایت دقیق مقررات و همکاری مردم اشاره کرد و افزود: بهترین روش در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا برای ارتباط با سازمان بازرسی از طریق سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی به آدرس «shekayat.bazresi.ir» است که مسایل بررسی و اقدام میشود.
طالبی، اهمیت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا را مهم برشمرد و خاطر نشان کرد: تاکنون در استان مصوبات خوبی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران که بیشتر مربوط به مسایل بانکی است انجام شده به نحوی که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از جرایم و مطالبات بانکی واحدهای دچار مشکل تعدیل شد.
وی در پایان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
این نشست توسط روابط عمومی دادگستری استان یزد برگزار شد.