به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری ؛ جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، در نشست با رؤسای اتحادیهها، اصناف و بازاریان استان که با محوریت تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها برگزار شد، با تأکید بر لزوم پیگیری مطالبات در چارچوب قانون، گفت: بیان خواستهها و اعتراضهای قانونی حق مردم است، اما تخریب، التهابآفرینی و ایجاد ناامنی روانی، نهتنها کمکی به حل مسائل نمیکند، بلکه موجب آسیب به منافع عمومی و تضعیف اعتماد اجتماعی میشود.
بازاریان و اتحادیهها از ارکان اصلی اقتصاد و آرامش اجتماعی هستند
وی با اشاره به نقش اثرگذار اصناف و فعالان اقتصادی در ثبات اجتماعی افزود: بازاریان، اتحادیهها و فعالان اقتصادی همواره از ارکان اصلی اقتصاد و آرامش اجتماعی بودهاند و امروز نیز انتظار میرود با هوشمندی، مسئولیتپذیری و تعامل سازنده، مطالبات مردم را به شکلی منطقی و قانونمند دنبال کنند.
کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام داخلی است
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام داخلی است، تصریح کرد: عقلانیت، همدلی و وحدت اجتماعی، پیشنیاز عبور از چالشهای اقتصادی و معیشتی است و هر اقدامی که به التهاب اجتماعی دامن بزند، در مسیر منافع مردم و توسعه کشور نخواهد بود.
هوشیاری و وحدت، راهکار اصلی خنثیسازی این تهدیدات و حفظ سرمایه اجتماعی است
مردانی با تأکید بر مقابله با سوءاستفاده دشمنان از مطالبات بحق مردم اظهار داشت: نباید اجازه داد اعتراضها و خواستههای قانونی مردم به مسیرهای نادرست کشانده شود. هوشیاری و وحدت، راهکار اصلی خنثیسازی این تهدیدات و حفظ سرمایه اجتماعی است.
صیانت از حقوق مردم، محور همبستگی اجتماعی
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم در کنار یکدیگر، برای صیانت از حقوق مردم، تقویت امید اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی تلاش کنیم و با هموارسازی فضای تعامل و تفاهم، مسیر آبادانی و پیشرفت استان و کشور را با قدرت دنبال نماییم.
