معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه با همکاری قوه قضاییه تلاش شد روند تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها متوقف شود و یا به حداقل برسد، گفت: با همکاری سازمان بازرسی استان و دادگستری کل اقدامات برای واگذاری واحدهایی که در تملیک بانکها بودند به سرمایه گذارانی که دارای اهلیت لازم هستند در قالب اقاله و اجاره به شرط تملیک، انجام شد.
حسن خیریانپور در گفتوگو با میزان، با اشاره به کمکها و فعالیتهای قوه قضاییه در رفع موانع تولید اظهارداشت: برای تحقق دو مولفه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، دو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نیز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فعالتر از گذشته مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به همکاری دستگاه قضایی با استانداری مازندران در رفع موانع تولید، افزود: یکی از مهمترین اقدامات و همکاریهای صورت گرفته با مجموعه قضایی در استان مازندران، بحث مربوط به واحدهای تملیکی بانکها بود.
خیریانپور با تاکید بر اینکه با همکاری قوه قضاییه تلاش شد روند تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها متوقف شود و یا به حداقل برسد، گفت: با همکاری سازمان بازرسی استان و دادگستری کل اقدامات برای واگذاری واحدهایی که در تملیک بانکها بودند به سرمایه گذارانی که دارای اهلیت لازم هستند در قالب اقاله و اجاره به شرط تملیک، انجام شد.
معاون استاندار مازندران تصریح کرد: در سال ۹۹ در استان مازندران ۱۸۶ واحد صنعتی و تولیدی در تملیک بانکها بودند که هم اکنون این عدد به ۵۲ مورد تقلیل یافته است.
وی خاطرنشان کرد: پرونده حدود ۲۷ واحد تملیکی یا در دستگاه قضایی و یا در واحدهای ثبت اسناد و املاک است که برای رفع مشکلات این واحدها نیز هماهنگی لازم با رئیس کل دادگستری استان انجام شده تا کمیتهای شکل بگیرد و رسیدگی به این پروندهها تسریع شود.
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
