او در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: اخذ این تعهد قانونی نبود و نامهای که نوشته شد نیز به دلیل عدم وجاهت قانونی این تعهد است. او در توضیح دریافت این تعهد از سوی گمرک اظهار کرد: به رسم هر ساله گمرک در ابتدای سال تعهدی را از صاحبان کالاها یا نمایندگان قانونی آنها دریافت میکند مبنی بر اینکه چنانچه افزایشی در حقوق ورودی کالا مصوب شد، آنها نسبت به پرداخت مابهالتفاوت متعهد شوند. اما این تعهد وجاهت قانونی ندارد. حال با توجه به اینکه بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، مقرر شده است که حقوق ورودی کالا افزایش داشته باشد، اخذ این تعهد از سوی گمرک، صاحبان کالا را برای ترخیص کالا از گمرک یا در اختیار قرار دادن کالاهای مورد نیاز تولید به بنگاهها یا تولید کالاهای مورد نیاز بازار دچار تردید کرده است. چراکه با توجه به بودجه ۱۴۰۰ مشخص نیست که هزینه واردات هر کالا تا چه اندازه افزایش مییابد.
ارونقی ادامه داد: با توجه به این تعهدات، برخی از صاحبان کالا، بار خود را در گمرک نگه داشته و آنها را ترخیص نکردهاند. برخی دیگر نیز کالا را در انبارهای خودشان دپو کردهاند و منتظر تعیین تکلیف هستند. از سوی دیگر کالاهایی که توسط بازرگانان وارد شده که عمدتا مواد اولیه و واسطهای است نیز در اختیار بنگاهها قرار نگرفته است. چراکه افزایش هزینه واردات کالا مشخص نیست و تعهد اخذ شده از بازرگان، او را ملزم به پرداخت مابهالتفاوت حقوق ورودی میکند. علاوه بر این شرکتهای تولیدی نیز کالاهای وارد شده را نگه داشتهاند که بتوانند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را مشخص کنند. حتی در خصوص اقلامی که برای استفاده در پروژهها وارد شده نیز همین وضعیت وجود دارد و توافقهای بین کارفرما و پیمانکار تحت تاثیر این بلاتکلیفی قرار گرفته است. معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: این تعهد موجب تزلزل در خروج کالا میشد که خوشبختانه با موافقت رئیس کل گمرک، دیگر نیاز نیست صاحب کالا یا نماینده قانونی آن، تعهدی به گمرک بدهد. بر اساس این گزارش، معاون امور گمرکی گمرک ایران در نامهای به رئیس کل گمرک ایران عنوان کرده بود که اخذ تعهد از صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها مبنی بر پرداخت احتمالی مابهالتفاوت حقوق ورودی بر اساس فرم تعهد به صورت کتبی و با درج کامنت روی اظهارنامه، فاقد وجاهت قانونی بوده و این امر باعث نگرانی در امر ترخیص نهادههای تولید و سایر اقلام مجاز شده و اعتراضاتی را سبب شده است.
