معدن بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی و جایگزین بالقوه درآمدهای نفتی، بدون دسترسی پایدار به انرژی نمیتواند نقش مورد انتظار خود را ایفا کند. به اعتقاد فعالان این بخش، نمیتوان از افزایش تولید، توسعه زنجیره ارزش و رشد صادرات سخن گفت، اما همزمان برق واحدهای معدنی را چند روز در هفته قطع کرد یا تامین سوخت و آب را به چالشی دائمی تبدیل ساخت. کارشناسان معتقدند هزینه ناترازی انرژی تنها به کاهش تولید یا افزایش بهای تمامشده محدود نمیشود، بلکه از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، تضعیف جایگاه ایران در بازارهای صادراتی و کاهش انگیزه برای توسعه معادن را نیز به دنبال دارد. در چنین شرایطی، بحرانی شدن دسترسی معادن به زیرساختهای حیاتی، یعنی برق، آب و سوخت، جایگاه این بخش را بهعنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی با چالش جدی مواجه کرده است.
پدرام پیروینسب، کارشناس بخش معدن، در این رابطه به «دنیایاقتصاد» گفت: محدودیت در تامین انرژی به یکی از جدیترین موانع تولید در بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است و این چالش هر سال بیشتر میشود. در سالهای اخیر استمرار ناترازی انرژی، ظرفیت تولید معادن و صنایع معدنی را کاهش داده و از سویی برنامهریزی واحدهای تولیدی را مختل کرده است. همچنین بازارهای صادراتی کشور را در معرض از دست رفتن قرار داده است. ناترازی مزمن برق و گاز به بزرگترین مانع تحقق اهداف توسعه معادن تبدیل شده است. سال گذشته با آغاز فصل سرد، محدودیت گاز و امسال نیز با شروع فصل گرم، قطعیهای گسترده برق صنایع انرژیبر بهویژه زنجیره معدن و صنایع معدنی با مشکلات جدی مواجه شدند.
وی افزود: ادامه این روند، تنها به کاهش تولید محدود نمیشود، بلکه توقفهای مکرر خطوط تولید، افزایش استهلاک تجهیزات، رشد هزینههای سربار، کاهش بهرهوری و ناتوانی در ایفای تعهدات صادراتی از مهمترین پیامدهای این وضعیت است. بنابراین فعالان معدنی بازاری را که سالها برای بهدست آوردن آن هزینه شده است، به سادگی از دست میدهند و بازگشت دوباره به آن، زمانبر و پرهزینه خواهد بود.
پیروینسب ادامه داد: در حال حاضر ناترازی انرژی به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. رفع این بحران نیز بدون سرمایهگذاری گسترده در توسعه زیرساختهای تولید برق، شبکه انتقال، توسعه میادین گازی و اصلاح اقتصاد انرژی امکانپذیر نخواهد بود. ضمن اینکه آنچه فعالان بخش خصوصی را نگران کرده، نبود یک برنامه روشن و زمانبندیشده برای عبور از این وضعیت است. موضوعی که موجب شده صنایع هر سال با همان مشکلات تکراری و حتی شدیدتر از گذشته روبهرو شوند. زیرا برق و گازوئیل، دو رکن اصلی تامین انرژی در معادن و صنایع معدنی هستند و هرگونه اختلال در تامین این دو حامل انرژی، مستقیما فرآیند استخراج، حملونقل، فرآوری و تولید را تحت تاثیر قرار میدهد. وی در خصوص خسارتهای ناشی از جنگ گفت: در کنار محدودیت برق، کاهش تولید در برخی پالایشگاهها و واحدهای پالایش نفت و همچنین آثار ناشی از جنگ، فشار مضاعفی بر تامین سوخت، بهویژه گازوئیل، وارد کرده و مشکلات معادن را دوچندان کرده است. بهگونهایکه برخی واحدها علاوه بر محدودیت برق، در تامین سوخت ماشینآلات معدنی نیز با چالش مواجه هستند.
با وجود وعدههایی که درخصوص کاهش قطعی برق بخش مولد اعلام شده است اما تاکنون گزارش فعالان مبنی بر افزایش خاموشیها در بخش مولد است؛ در همین زمینه این کارشناس حوزه معدن بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی عملا تنها ۴روز در هفته امکان استفاده از برق را دارند. با چنین شرایطی نمیتوان انتظار حفظ ظرفیت تولید، افزایش سرمایهگذاری یا رشد صادرات را داشت. وقتی واحدهای تولیدی ناچارند بخش قابلتوجهی از زمان خود را در خاموشی یا توقف فعالیت سپری کنند، طبیعی است که هزینه تمامشده افزایش یابد، بهرهوری کاهش پیدا کند و سرمایهگذاران نیز انگیزهای برای توسعه فعالیتهای خود نداشته باشند.
پدرام پیروینسب افزود: بخش خصوصی انتظار دارد به جای مدیریت بحران از طریق اعمال محدودیت بر تولید، راهکارهای پایدار برای رفع ناترازی انرژی در دستور کار قرار گیرد. نمیتوان از یکسو شعار حمایت از تولید و توسعه صادرات داد و از سوی دیگر، زیرساخت اصلی تولید یعنی انرژی را از واحدهای معدنی و صنعتی دریغ کرد. تا زمانی که امنیت تامین انرژی بهعنوان یک اولویت ملی دیده نشود، دستیابی به اهداف رشد تولید، توسعه صنایع معدنی و افزایش صادرات، بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
مهرداد اکبریان، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، با اشاره به شرایط دشوار تامین انرژی در بخش معدن گفت: وضعیت معادن و صنایع معدنی از نظر دسترسی به انرژی، بهویژه سوخت، برق و سایر نهادههای مورد نیاز، بسیار نامناسب است. امروز یکی از اصلیترین دغدغههای معدنکاران، تامین سوخت است؛ زیرا نه سوخت به اندازه کافی در اختیار معادن قرار میگیرد و نه با قیمت مناسب. حتی سازوکارهایی که دولت برای توزیع و تخصیص سوخت پیشبینی کرده، در عمل کارآیی لازم را ندارد و بسیاری از معادن یا سوخت کافی در اختیار ندارند یا سهمیهای بسیار محدود دریافت میکنند.
وی افزود: مشکل بخش معدن و صنایع معدنی فقط به سوخت ختم نمیشود. کمبود مواد ناریه نیز به یکی از بحرانهای جدی معادن تبدیل شده است. در بسیاری از معادن، نبود مواد ناریه عملا فعالیت استخراج را متوقف کرده و اگر این روند ادامه پیدا کند، بعید است معادن بتوانند پس از پایان تابستان، بهویژه از مردادماه به بعد، فعالیت عادی خود را ادامه دهند. در حال حاضر صنایع معدنی نیز همزمان با کمبود برق، گاز و سایر حاملهای انرژی دست و پنجه نرم میکنند. تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانههای فرآوری، فولادسازی و سایر صنایع معدنی، در نهایت اثر خود را بر بخش معدن نیز خواهد گذاشت. زمانی که کارخانهها امکان تولید نداشته باشند، طبیعی است که تقاضای آنها برای خرید مواد معدنی کاهش پیدا میکند و این موضوع مستقیما بازار معادن را تحت تاثیر قرار میدهد.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، وضعیت از امروز هم بدتر خواهد شد، تصریح کرد: مساله با وعده حل نمیشود. اگر روندی که امروز شاهد آن هستیم ادامه داشته باشد، بدون تردید شرایط سختتر خواهد شد. در روزهای اخیر نیز با آسیبهایی که به بخشی از زیرساختهای کشور وارد شده، احتمال افزایش محدودیتهای برق وجود دارد و این موضوع نگرانی فعالان معدنی را دوچندان کرده است.
وی در تشریح تاثیر قطعی برق بر معادن گفت: برخلاف تصور عمومی، معادن مصرفکننده اصلی برق شبکه نیستند و بخش قابلتوجهی از برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتورهای دیزلی تامین میکنند؛ بنابراین مشکل اصلی معادن، کمبود گازوئیل است. اگر گازوئیل نباشد، ژنراتورها نیز از قابل استفاده نخواهند بود و معدن عملا امکان فعالیت نخواهد داشت. از سوی دیگر، برق شبکه عمدتا در اختیار صنایع معدنی، فولادسازیها و واحدهای تولید آهن اسفنجی قرار میگیرد. زمانی که این واحدها به دلیل قطعی برق یا محدودیت گاز تعطیل میشوند، دیگر نیازی به مواد اولیه ندارند و در نتیجه تقاضا برای محصولات معدنی نیز به شدت کاهش پیدا میکند.
اکبریان ادامه داد: در چنین شرایطی حتی اگر فرض کنیم مشکل مواد ناریه و سوخت معادن هم برطرف شود، باز هم مساله بازار پابرجاست. وقتی صنایع پاییندستی تعطیل باشند، بازار داخلی عملا کشش خرید مواد معدنی را از دست میدهد و معادن با انباشت محصول و کاهش شدید فروش مواجه میشوند. وی یکی دیگر از مشکلات جدی بخش معدن را کمبود سرمایه در گردش دانست و گفت: امروز بخش عمدهای از واحدهای معدنی و صنایع معدنی یا به دلیل توقف صادرات یا به علت رکود بازار داخلی، امکان فروش محصولات خود را ندارند. حتی در مواردی که فروش انجام میشود، بازگشت نقدینگی با مشکل مواجه است. برآورد ما این است که حدود ۸۰ تا ۹۰درصد واحدهای معدنی و صنایع معدنی با بحران سرمایه در گردش روبهرو هستند و نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار ندارند. عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران هشدار داد: ادامه این وضعیت میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، تاخیر در پرداخت حقوق کارگران و حتی تعدیل نیرو منجر شود. اگر برای این شرایط تصمیم فوری و موثری اتخاذ نشود، بهزودی آثار آن را در بازار کار بخش معدن نیز خواهیم دید.
اکبریان با اشاره به شرایط جدید کشور گفت: حتی پیش از تحولات اخیر و تنشهای نظامی نیز بخش معدن با مشکلات متعددی روبهرو بود و امیدوار بودیم با اقداماتی مانند تسهیل واردات مواد ناریه، افزایش سهمیه سوخت معادن و اصلاح نظام توزیع سوخت بتوان بخشی از مشکلات را برطرف کرد، اما با شرایطی که اکنون بهوجود آمده، بهویژه مشکلات ایجادشده در حوزه حملونقل و صادرات، تصویر چشمانداز این بخش از گذشته نیز دشوارتر شده است.
وی افزود: امروز نه بازار مطمئنی برای فروش محصولات وجود دارد، نه نقدینگی کافی در اختیار واحدهای تولیدی است و نه امکان برنامهریزی برای آینده. اگر این شرایط ادامه پیدا کند، نخستین قربانیان آن معادن کوچک و متوسط خواهند بود؛ زیرا توان مالی و تابآوری کمتری نسبت به معادن بزرگ دارند و سریعتر از چرخه تولید خارج میشوند. البته این تصور که معادن بزرگ از این وضعیت مصون هستند نیز درست نیست. شاید این واحدها بهدلیل سرمایهگذاریهای گذشته، اندکی بیشتر دوام بیاورند، اما اگر شرایط ادامه پیدا کند، آنها نیز با همین مشکلات روبهرو خواهند شد.
اکبریان در پایان تاکید کرد: امروز بزرگترین مشکل اقتصاد کشور فقط کمبود برق، سوخت یا مواد اولیه نیست، بلکه نبود امکان برنامهریزی است. فعال اقتصادی نمیداند یک هفته یا حتی چند روز آینده چه شرایطی در انتظار اوست و همین فضای عدم قطعیت، آسیب بسیار بزرگتری نسبت به بسیاری از مشکلات دیگر به تولید و سرمایهگذاری وارد میکند. تا زمانی که این نااطمینانی بر فضای اقتصاد حاکم باشد، نمیتوان انتظار داشت بخش معدن با ظرفیت واقعی خود به فعالیت ادامه دهد.
