مهدی رزاقینژاد، دادستان مرکز استان گلستان، صبح امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهارکرد: دستگاه قضایی علاوه بر مجازات حبس، با تمرکز بر ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان، مسیر شناسایی و توقیف اموال ناشی از قاچاق را با قاطعیت دنبال میکند.
به گزارش فارس، وی افزود: در هر پرونده همزمان با رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر، پروندههای پولشویی هم تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی اموال و داراییهای قاچاقچیان صادر میشود تا درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر به نفع دولت مصادره شود.
رزاقی نژاد بیان کرد: در همین راستا، در یکی از پروندهها حکم مصادره ۶۳ ملک متعلق به قاچاقچیان به ارزش بیش از ۳ همت صادر شده است و در پروندههای دیگر نیز خودرو، طلا، واحدهای مسکونی و تجاری و حدود ۷۰ هکتار زمین زراعی به ارزش چند همت شناسایی و در مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد.
دادستان مرکز استان گلستان همچنین از اجرای برنامهای جدید برای مقابله با شبکه توزیع خرد مواد مخدر خبر داد و گفت: علاوه بر اجرای طرحهای جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد با خردهفروشان، دادستانی با بهرهگیری از ظرفیت گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی، خانههایی را که به صورت مستمر محل توزیع مواد مخدر هستند شناسایی میکند و پس از تکمیل مستندات و طی تشریفات قانونی، نسبت به مصادره این املاک اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی در حوزه اعتیاد، گفت: دستورات قضایی برای ممنوعیت عرضه مواد دخانی در شعاع ۵۰۰ متری مدارس و مراکز آموزشی صادر شده و همچنین اصناف، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و پلیس مبارزه با مواد مخدر موظف به تشدید نظارت بر واحدهای صنفی، جلوگیری از عرضه مواد مخدر و مقابله با عرضه قلیان در کافهها و کافیشاپها شدهاند.
رزاقینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود زیرساختهای درمان معتادان متجاهر در گلستان عنوان کرد: تنها مرکز ماده ۱۶ استان در گرگان سالها با ظرفیت ۱۰۰ نفر فعالیت میکرد که با ورود دستگاه قضایی، همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر گرگان و مشارکت خیرین، ظرفیت آن به ۲۷۰ نفر افزایش یافت، اما این ظرفیت همچنان پاسخگوی نیاز استان نیست و توسعه مراکز درمانی از تکالیف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی است.
