به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نوسانات بازار ارز در دوره اخیر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا تغییرات نرخ ارز را میتوان صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد یا اینکه عوامل دیگری نیز در بازار نقش آفرینی می کنند.
بررسی تحولات هفتههای گذشته نشان میدهد در شرایط جنگی، متغیرهایی همچون تشدید ریسکهای سیاسی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینههای دولت، کسری بودجه و رشد تقاضای احتیاطی برای ارز، نقشی تعیینکننده در روند بازار دارند و مداخله بانک مرکزی تنها میتواند از شدت نوسانات بکاهد، نه اینکه همه این عوامل را بهطور کامل خنثی کند.
در این رابطه یادآوری شرایط حاکم بر بازار در دوره مذاکرات و پس از تلاش جدی هیات مذاکرهکننده ایران برای دستیابی به تفاهم و آغاز اجرای توافق میان ایران و آمریکا خالی از لطف نیست زیرا قیمت تتر به حدود ۱۵۲ هزار تومان و نرخ دلار به کمتر از ۱۵۴ هزار تومان کاهش یافت؛ این کاهش نشان داد که انتظارات سیاسی، کاهش ریسک و بهبود چشمانداز دسترسی به منابع ارزی تا چه اندازه میتواند بر بازار اثر بگذارد.
اما در کمتر از یک ماه و با آغاز درگیریها در تنگه هرمز که به دنبال نقض یادداشت تفاهم اسلام اباد از سوی آمریکا و تحولات پس از آن روی داد، قیمت تتر از ۱۹۰ هزار تومان عبور کرد؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی در تیرماه بیشترین میزان تخصیص و عرضه ارز را در مقایسه با ماههای ابتدایی سال انجام داده بود.
کارشناسان اقتصادی و ارزی بر این باورند که جنگ و محاصره دریایی، اقتضائات اقتصادی خود را دارد زیرا کاهش شدید صادرات نفتی و محدودشدن ورود ارز، همزمان با افت درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت و افزایش هزینههای دفاعی، پشتیبانی و تأمین کالاهای ضروری، کسری بودجه را تشدید میکند.
به باور کارشناسان اگر این کسری از مسیرهای پایدار جبران نشود، فشار آن به شبکه بانکی و پایه پولی منتقل میشود و رشد نقدینگی و تورم و فشار مضاعف بر نرخ ارز را به دنبال دارد.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که نااطمینانی ناشی از جنگ، تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را افزایش میدهد، سرمایهگذاری را متوقف میکند و به خروج سرمایه دامن میزند.
در چنین فضایی، حتی افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی نیز لزوماً نمیتواند بهتنهایی مانع رشد نرخ شود. بانک مرکزی میتواند از شدت نوسانات بکاهد، اما قادر نیست آثار کاهش درآمد ارزی، کسری بودجه، خروج سرمایه و افزایش ریسک سیاسی را بهطور کامل خنثی کند.
در این شرایط، اولویت نخست سیاستگذار باید جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید باشد. البته ثبات نرخ ارز اهمیت زیادی دارد، اما نباید به قیمت مصرف گسترده ذخایر ارزی و ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ضروری کشور تمام شود.
از منظر کارشناسان، نرخ ارز باید مدیریت شود، اما امنیت عرضه کالا و استمرار تولید باید در اولویت بالاتری قرار گیرد.
بنابراین، افزایش نرخ ارز را نمیتوان صرفاً نتیجه عملکرد بانک مرکزی یا کمبود عرضه از سوی این نهاد دانست و باید همه عوامل موثر را روی میز تحلیل قرار داد.
