گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: در یک روز سرد آذر گذشته ۵۰ کارشناس مالی و فناوری در مقر صندوق بینالمللی پول در واشنگتن گرد هم آمدند تا یک سناریوی شبیهسازی شده و حیاتی را بررسی کنند.
ماموریت آنها بررسی چگونگی زیر و رو شدن اقتصاد جهانی توسط هوش مصنوعی بود. نمایندگانی از شرکتهایی نظیر گوگل دیپمایند موسسه رند و هیات مدیره فدرال رزرو ساعتها در قالب شش گروه به بحث درباره تاثیر هوش مصنوعی بر سیستمهای مالیاتی هزینههای عمومی و تولید ناخالص داخلی پرداختند. این نشست تحت قانون عدم افشای هویت گویندگان چتم هاوس برگزار شد.
به گزارش بلومبرگ، نتیجه این تمرین بازتاب یک درک رو به رشد میان متفکران برجسته جهان بود. بر خلاف تصور عمومی خطرناکترین سناریوی آخرالزمانی هوش مصنوعی رباتهای قاتل یا سیستمهای کامپیوتری خودآگاه نیستند بلکه خطرناکترین سناریو احتمالا از طریق فرسایش سیستم مالیات بر درآمد رقم خواهد خورد. منطق این ماجرا بسیار ساده است.
از زمان انقلاب صنعتی اول دولتها برای تامین بودجه خود به مالیاتگیری از مردم و دستمزدهایشان متکی بودهاند. برآورد موسسه رند نشان میدهد که ۶۶ درصد از درآمدهای فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۴ مستقیما از طریق مالیات بر درآمد یا حقوق و دستمزد نیروی کار تامین شده است. حتی در استرالیا که صادرات منابع طبیعی ثروت عظیمی تولید میکند مالیات بر درآمد اشخاص نیمی از درآمد دولت فدرال را تشکیل میدهد.
هوش مصنوعی با وجود اینکه هنوز در ابتدای راه است همین حالا هم دستهبندیهای شغلی کارمندان یقه سفید را در سراسر جهان تهدید میکند. مدیران ارشد بانکهای بزرگی از برنامههای خود برای جایگزینی بخشی از نیروی انسانی با هوش مصنوعی پرده برداشتهاند. حتی برنامهنویسی کامپیوتر که تا یک دهه پیش امنترین شغل آینده به نظر میرسید اکنون بر اساس مطالعه اخیر در معرض بیشترین خطر قرار دارد و این در حالی است که میانگین دستمزد این شغل در سال ۲۰۲۴ تقریبا دو برابر میانگین ملی آمریکا بوده است.
با ناپدید شدن مشاغل پردرآمد حتی یک افزایش کوچک در نرخ بیکاری میتواند تاثیر مخربی بر مالیه دولتی بگذارد. در چنین شرایطی درآمدها کاهش مییابد در حالی که هزینههای مربوط به بیمه بیکاری بازآموزی و حفظ امنیت بالا میرود. ترکیب افت درآمد و افزایش هزینهها میتواند به دههها بیثباتی منجر شود و حتی دولتها را به مرز فروپاشی بکشاند.
طنز تلخ انقلاب هوش مصنوعی این است که حامیان آن اغلب به انقلاب صنعتی اواخر قرن هجدهم استناد میکنند اما دههها آشوب سیاسی ناشی از آن را نادیده میگیرند. قارهها نه به دلیل خود فناوری بلکه به این دلیل که بازارها سریعتر از توان سازگاری مردم و دولتها حرکت کردند دچار ناآرامی و تنشهای مدنی شدند.
رابرت آلن مورخ اقتصادی این معضل را با اصطلاح توقف انگلس توصیف میکند. بین سالهای ۱۸۰۱ تا ۱۸۴۱ با ورود موتور بخار و تحول اقتصاد بهرهوری کارگران بریتانیایی به شدت افزایش یافت اما دستمزدهای واقعی راکد ماند و شرایط زندگی بدتر شد. این فقر طبقه گستردهای از کارگران فاقد امنیت اقتصادی را ایجاد کرد که نارضایتی آنها توانایی دولتها برای کنترل اوضاع را در هم شکست و انقلابهای ۱۸۴۸ اروپا را رقم زد.
این بار شرایط برای خزانههای دولتی میتواند به مراتب دشوارتر باشد. در اقتصادهای پیشرفته حقوق کارمندان یقه سفید سهم نامتناسبی از درآمد مالیاتی را تولید میکند.
حتی تعدیل نیروی محدود میتواند حفرههای بزرگ و سریعی در بودجههای عمومی ایجاد کند. آندرس بورگ وزیر دارایی پیشین سوئد معتقد است که این شوک بهرهوری مانند انقلاب صنعتی تغییرات سیاسی و اجتماعی سریعی در اروپا آمریکا چین و هند ایجاد خواهد کرد. البته این یک رویکرد ضد فناوری نیست.
هوش مصنوعی پتانسیل عظیمی برای افزایش بهرهوری بهبود استانداردهای زندگی و افزایش طول عمر دارد و در نهایت مدلهای کسبوکار جدیدی پدیدار خواهند شد. مشکل اصلی شکاف چند ساله یا همان شکاف مالیاتی هوش مصنوعی در دوران گذار تا رسیدن به ثبات است. این بلاتکلیفی ترسهای وجودی رهبران سیاسی و جویندگان کار را تشدید میکند زیرا کسی نمیداند نیروی کار دقیقا باید برای چه مهارتی آموزش ببیند.
در گفتوگو با بنیانگذاران فناوری و غولهای مالی مشخص میشود که ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد جهان نیز ایده روشنی برای حل این کمبود مالیاتی ندارند.
برخی پیشنهادهایی مانند درآمد پایه همگانی را برای آرام کردن بیکاران مطرح میکنند اما نحوه تامین مالی آن در هالهای از ابهام است. مدیر یک صندوق سرمایهگذاری بزرگ تنها راه را افزایش مالیات شرکتها میداند در حالی که مدیر یک دفتر مدیریت ثروت خانوادگی اعتراف میکند که دقیقا به دلیل همین نگرانیها یک پناهگاه روز مبادا در کانادا خریده است.
شبیهسازی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که اگر هوش مصنوعی به سرعت توسط چند غول فناوری تسلط یابد و کارهای انسانی را به حداقل برساند فرسایش مالیاتی به ویژه در کشورهایی که صرفا مصرفکننده خدمات هوش مصنوعی هستند بسیار ویرانگر خواهد بود.
اقتصاددانان راهکارهایی مانند افزایش مالیات بر ثروت مالیات بر مصرف افزایش نرخ مالیات شرکتها یا وضع مالیات بر توکنها و پردازشهای هوش مصنوعی را پیشنهاد دادهاند. هدف همه این طرحها جایگزینی درآمدهای از دست رفته با پول کسانی است که بیشترین سود را از این فناوری میبرند.
یک نهاد تحقیقاتی پیشنهاد میکند که برای سرپا نگه داشتن دولتها مالیات بر مصرف افزایش یابد تا حتی ثروتمندانی که از طریق پناهگاههای مالیاتی مانند دبی یا سنگاپور مالیات خود را به حداقل میرسانند هنگام مصرف کالاهای لوکس بخشی از این هزینه را بپردازند. با این حال افزایش مالیات همواره با مقاومت شدید مواجه میشود. جایگزینی درآمد مالیات بر حقوق در کشوری مانند آمریکا نیازمند وضع مالیات بر مصرف ۳۳ درصدی است که از نظر سیاسی غیرممکن به نظر میرسد.
از سوی دیگر افزایش مالیات شرکتها نیز به دلیل تحرک بالای سرمایه جهانی و فرار مالیاتی شرکتهای چندملیتی راهکاری قطعی نیست.
رویکردهای مبتنی بر فناوری مانند وضع مالیات بر توکن هوش مصنوعی در سطح دیتاسنترها نیز چالشهای اجرایی گستردهای دارند و نیازمند توافقات جهانی سختگیرانهای هستند تا از انتقال پردازشها به کشورهای غیرمشارکتکننده جلوگیری شود.
برخی سیاستمداران آمریکایی پیشنهاد خرید سهام یا ملیسازی نسبی غولهای هوش مصنوعی را مطرح کردهاند تا دولتها در سود آن شریک شوند اما این راهکار برای اکثر کشورهای دیگر به جز گزینههایی مانند چین کمک چندانی نخواهد کرد.
در این میان کشورهایی مانند سنگاپور و سوئد به طور جدی به فکر انطباق با این شرایط افتادهاند. سنگاپور با انباشت ذخایر مالی عظیم و ثبت مازاد بودجه ۱۲ میلیارد دلاری برای سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ قدرت مانور بالایی برای تامین خدمات عمومی در صورت تبخیر مالیات بر درآمد ایجاد کرده است.
این کشور همچنین با همکاری اتحادیههای کارگری یارانههای سنگینی برای بازآموزی نیروی کار در حوزه هوش مصنوعی اختصاص داده و ابزارهای پریمیوم هوش مصنوعی را به رایگان در اختیار شهروندانی که در دورههای آموزشی شرکت کنند قرار میدهد. در سوئد نیز دولت به جای پرداخت یارانه نقدی مستقیم روی سوبسید مهدکودک بهداشت و آموزش سرمایهگذاری کرده است تا ضمن حفظ سلامت مالیه عمومی نیروی کار را به بازگشت سریع به بازار کار ترغیب کند و هزینههای بازآموزی را کاهش دهد.
در پایان نشست صندوق بینالمللی پول مهمترین نتیجهگیری این بود که ابزارهای فعلی برای مدیریت اقتصاد جهانی برای رویارویی با آنچه در پیش است به شدت ناکارآمد هستند. سیستمهای جدیدی برای ردیابی لحظهای تاثیرات این فناوری بر مشاغل نیاز است و در صورت وقوع شوک دولتها و بانکهای مرکزی باید به سرعت واکنش نشان دهند. هوش مصنوعی باید به جای یک شوک تکنولوژیک ساده به عنوان یک گذار بیسابقه اقتصاد کلان در نظر گرفته شود. اقدام هماهنگ دولتها و شکلگیری یک اجماع اجتماعی گسترده برای جلوگیری از فروپاشی مالی و نابرابری طولانیمدت حیاتی است و این دوران گذار قطعا چارچوبهای مالی پولی و انسجام اجتماعی جوامع را در سراسر جهان به چالش خواهد کشید.
