به گزارش اقتصادنیوز، بحران جمعیتی همچنان در صدر چالشهای اقتصادی چین قرار دارد. در حالی که دولت پکن از ابتدای سال ۲۰۲۶ سیاستهای حمایتی گستردهای برای افزایش فرزندآوری و کاهش هزینههای تولد اجرا کرده است، آخرین آمار رسمی منتشرشده نشان میدهد جمعیت این کشور برای چهارمین سال متوالی کاهش یافته و نرخ زاد و ولد به پایینترین سطح تاریخی رسیده است.
کارشناسان هشدار میدهند اگر این روند متوقف نشود، چین در دهههای آینده با کاهش شدید نیروی کار و افزایش فشار ناشی از سالمندی جمعیت روبهرو خواهد شد؛ وضعیتی که میتواند مسیر توسعه اقتصادی این کشور را دستخوش تغییرات اساسی کند.
زنی در حالی که کودکی را در آغوش دارد، در نزدیکی ساختمانهای اداری شهر شنژن، استان گوانگدونگ چین، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵.
براساس گزارش رویترز، آخرین دادههای رسمی اداره ملی آمار چین نشان میدهد جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۵ برای چهارمین سال متوالی کاهش یافته است؛ اتفاقی که همزمان با سقوط نرخ زاد و ولد به پایینترین سطح تاریخ ثبتشده رخ داده و کارشناسان نسبت به تداوم روند نزولی جمعیت در سالهای آینده هشدار میدهند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین (NBS)، جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۳.۳۹ میلیون نفری به یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون نفر رسید؛ کاهشی که نسبت به سال ۲۰۲۴ شتاب بیشتری داشته است.
همزمان، تعداد تولدها در سال ۲۰۲۵ به ۷.۹۲ میلیون نفر رسید که نسبت به ۹.۵۴ میلیون تولد در سال ۲۰۲۴، ۱۷ درصد کاهش را نشان میدهد. در مقابل، تعداد مرگومیرها از ۱۰.۹۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ به ۱۱.۳۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
بر اساس این دادهها، نرخ زاد و ولد چین به ۵.۶۳ تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت کاهش یافته است.
یی فوشیان، جمعیتشناس دانشگاه ویسکانسین-مدیسون، در این باره گفت: «تعداد تولدهای سال ۲۰۲۵ تقریباً با سطح تولدها در سال ۱۷۳۸ برابری میکند؛ زمانی که جمعیت چین تنها حدود ۱۵۰ میلیون نفر بود.»
همچنین نرخ مرگومیر چین در سال ۲۰۲۵ به ۸.۰۴ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۶۸ تاکنون محسوب میشود.
چین از سال ۲۰۲۲ وارد روند کاهش جمعیت شده و همزمان با سرعت بالایی در حال سالمند شدن است؛ موضوعی که اجرای برنامههای پکن برای افزایش مصرف داخلی، تقویت رشد اقتصادی و مهار بدهیها را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
دادههای اداره ملی آمار نشان میدهد اکنون حدود ۲۳ درصد جمعیت چین را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل میدهند. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۵ تعداد افراد بالای ۶۰ سال این کشور به ۴۰۰ میلیون نفر برسد؛ رقمی که تقریباً معادل مجموع جمعیت ایالات متحده و ایتالیاست. این روند به معنای خروج صدها میلیون نفر از بازار کار در شرایطی است که بودجه صندوقهای بازنشستگی هماکنون نیز تحت فشار قرار دارد.
دولت چین پیشتر برای مقابله با این وضعیت، سن بازنشستگی را افزایش داده است؛ بهطوریکه سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۳ سال و زنان از ۵۵ به ۵۸ سال افزایش یافته است.
آمارها نشان میدهد تعداد ازدواجها در چین طی سال ۲۰۲۴ با ۲۰ درصد کاهش، بیشترین افت تاریخ خود را ثبت کرده است. در این سال، بیش از ۶.۱ میلیون زوج ازدواج خود را به ثبت رساندند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۷.۶۸ میلیون زوج بود.
در چین، تعداد ازدواجها معمولاً یکی از مهمترین شاخصهای پیشنگر برای ارزیابی روند زاد و ولد به شمار میرود.
جمعیتشناسان معتقدند تصمیم دولت چین در ماه مه ۲۰۲۵ مبنی بر اینکه زوجها بتوانند در هر نقطه از کشور ازدواج خود را ثبت کنند و دیگر محدود به محل اقامت رسمی نباشند، احتمالاً بهطور موقت باعث افزایش تعداد تولدها خواهد شد.
در عین حال، آمارهای فصلی نشان میدهد تعداد ازدواجها در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد افزایش یافته و به ۱.۶۱ میلیون مورد رسیده است؛ موضوعی که میتواند به توقف روند نزولی تقریباً یک دهه اخیر ازدواج در چین منجر شود.
مقامهای چینی همچنین در تلاش هستند با ترویج «نگرش مثبت نسبت به ازدواج و فرزندآوری»، آثار بلندمدت سیاست تکفرزندی را که از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ اجرا میشد، کاهش دهند. این سیاست اگرچه در کاهش فقر نقش داشت، اما ساختار خانواده و ترکیب جمعیتی جامعه چین را به شکل اساسی تغییر داد.
کارشناسان میگویند مهاجرت گسترده جمعیت از مناطق روستایی به شهرها نیز بحران جمعیتی چین را تشدید کرده است، زیرا هزینه فرزندآوری و تربیت کودک در شهرها بهمراتب بالاتر از مناطق روستایی است.
بر اساس دادههای رسمی، نرخ شهرنشینی چین در سال ۲۰۲۵ به ۶۸ درصد رسیده است؛ در حالی که این شاخص در سال ۲۰۰۵ حدود ۴۳ درصد بود.
برنامهریزی جمعیتی اکنون به یکی از ارکان اصلی راهبرد اقتصادی دولت چین تبدیل شده است. برآوردهای رویترز نشان میدهد دولت پکن در سال جاری ممکن است حدود ۱۸۰ میلیارد یوان (معادل ۲۵.۸ میلیارد دلار) برای اجرای سیاستهای تشویقی افزایش زاد و ولد هزینه کند.
از مهمترین این برنامهها میتوان به یارانه سراسری نگهداری از کودک که سال گذشته برای نخستین بار اجرا شد، و همچنین طرح جدید دولت برای سال ۲۰۲۶ اشاره کرد که بر اساس آن زنان باردار در تمام دوران بارداری هیچ هزینهای از جیب خود پرداخت نخواهند کرد و تمامی هزینههای پزشکی، از جمله درمانهای ناباروری و لقاح آزمایشگاهی (IVF)، از طریق صندوق بیمه درمانی ملی بهطور کامل بازپرداخت خواهد شد.
با وجود این سیاستها، چین همچنان یکی از پایینترین نرخهای باروری جهان را دارد؛ بهطوریکه میانگین فرزندآوری در این کشور حدود یک فرزند به ازای هر زن است؛ رقمی که فاصله قابلتوجهی با نرخ جانشینی جمعیت (۲.۱ فرزند) دارد. اقتصادهای دیگر شرق آسیا از جمله تایوان، کرهجنوبی و سنگاپور نیز وضعیت مشابهی دارند و نرخ باروری آنها حدود ۱.۱ فرزند به ازای هر زن است.
همچنین پیشبینی میشود جمعیت زنان در سن باروری، که سازمان ملل آن را زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله تعریف میکند، تا پایان قرن حاضر با کاهش بیش از دو سوم، به کمتر از ۱۰۰ میلیون نفر برسد؛ روندی که نگرانیها درباره آینده جمعیتی و اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان را بیش از پیش افزایش داده است.
