به گزارش مشرق، بحران ورشکستگی شرکتها در آلمان دیگر فقط به چند بخش آسیبدیده یا بنگاههایی که بدمدیریت شدهاند، محدود نمیشود؛ این بحران اکنون به پدیدهای فراگیر در اقتصاد این کشور تبدیل شده که کارگاههای ساختمانی، کارخانهها، خردهفروشان، رستورانها و ارائهدهندگان خدمات را در سراسر آلمان درگیر کرده است.
دادههای جدید مؤسسه پژوهشهای اقتصادی هاله (IWH) نشان میدهد که نزدیک به پنج هزار شرکت در آلمان طی سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ درخواست ورشکستگی دادهاند که بالاترین آمار فصلی در بیش از دو دهه گذشته محسوب میشود.
این روند یک جهش مقطعی و استثنایی نیست، بلکه تازهترین مرحله از وخامت تدریجی شرایطی است که طی چند سال گذشته شکل گرفته است. از عوامل این افزایش میتوان به هزینههای بالای انرژی، افول بخش صنعت، ضعف تقاضا، فشارهای جمعیتی و نگرانی فزاینده از کاهش رقابتپذیری بزرگترین اقتصاد اروپا اشاره کرد.
جدیدترین آمار IWH نشان میدهد که دامنه این بحران تا چه اندازه گسترده شده است. در فاصله ماههای آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶، در مجموع ۴ هزار و ۹۹۶ شرکت وارد فرآیند ورشکستگی شدند؛ رقمی که از تمام آمارهای سهماهه دوم از سال ۲۰۰۵ تاکنون فراتر رفته است.
حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ شغل نیز تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتهاند. آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، تنها بزرگی این افزایش نیست، بلکه گستردگی آن است.
به گفته این مؤسسه، تعداد ورشکستگیها در تقریباً تمام بخشهای اصلی از جمله ساختوساز، املاک، خردهفروشی، هتلداری، رستورانداری و خدمات به بالاترین سطح خود رسیده است. بسیاری از ایالتهای آلمان نیز رکوردهای تازهای را ثبت کردهاند.
اشتفن مولر، رئیس بخش پژوهش ورشکستگی در مؤسسه IWH، این وضعیت را بهطور استثنایی دشوار توصیف کرد چرا که ورشکستگی شرکتها بهطور همزمان در صنایع و مناطق مختلف رخ میدهد. این مؤسسه انتظار دارد تعداد ورشکستگیها در سهماهه سوم نیز بالاتر از سطح سال گذشته باقی بماند.
آخرین آمارها ادامه روندی است که طی چند سال گذشته بهتدریج شکل گرفته است. بر اساس آمار رسمی که خبرگزاری رویترز به آن استناد کرده است، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۴ هزار درخواست ورشکستگی شرکتی در آلمان ثبت شد که بالاترین رقم در بیش از یک دهه گذشته بود.
پیشتر نیز اتاق بازرگانی و صنعت آلمان (DIHK) هشدار داده بود که بهطور متوسط هر ۲۰ دقیقه یک شرکت در آلمان ورشکسته میشود.
یکی از مهمترین عوامل موج ورشکستگی، دگرگونی عمیق در وضعیت انرژی آلمان بوده است. صنایع آلمان طی چند دهه از گاز نسبتاً ارزان روسیه بهرهمند بودند؛ مزیتی که به حفظ رقابتپذیری صنایعی از جمله صنایع شیمیایی و تولیدی کمک میکرد. اما این الگو پس از آغاز جنگ اوکراین و فروپاشی روابط انرژی میان برلین و مسکو از هم پاشید.
شرکتها طی سالهای اخیر ناچار بودهاند با هزینههای برق و گاز بهمراتب بالاتر از بسیاری از رقبای بینالمللی خود کنار بیایند. این فشار بهویژه برای صنایع انرژیبَر که به دسترسی پایدار و مقرونبهصرفه به برق وابسته هستند، بسیار سنگین بوده است.
تنشهای ژئوپلیتیکی خارج از اروپا نیز این وضعیت را تشدید کرده است. افزایش اخیر قیمت نفت در پی جنگ با ایران، موج تازهای از عدم قطعیت ایجاد کرده و هزینهها را در سراسر زنجیرههای تأمین افزایش داده است. برای بسیاری از شرکتهایی که از پیش با حاشیه سود اندک فعالیت میکردند، تحمل این فشارها بیش از پیش دشوار شده است.
