ادعای رسانه عبری: قطر مانع قرارداد با شرکت تسلیحاتی اسرائیل شد

خبرگزاری تسنیم شنبه 20 تیر 1405 - 23:03
یک رسانه عبری کرد که قطری‌ها به عنوان سهام دار فولکس واگن قرارداد با شرکت تسلیحاتی اسرائیل را لغو کرد.

به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم: پایگاه خبری تحلیلی نیوز وان در گزارشی نوشت که قطری‌ها به عنوان سهامداران شرکت فولکس واگن اجازه عقد توافق بزرگی بین این شرکت آلمانی و شرکت صنایع نظامی اسرائیل رافائل را نداد.

به نوشته این رسانه عبری زبان: «صندوق ثروت ملی قطر که یکی از سهام‌داران اصلی شرکت فولکس‌واگن است، توافق بزرگ و برنامه‌ریزی‌شده با شرکت تسلیحاتی اسرائیلی رافائل را وتو کرد».

 بر اساس این گزارش که خبرگزاری‌های جهانی هم آن را بازتاب دادند، دولت دوحه از حق رأی خود برای متوقف کردن کامل این پروژه مشترک تولیدات نظامی در خاک آلمان استفاده کرده است.

توافق لغوشده مربوط به تغییر کاربری خطوط تولید کارخانه قدیمی خودروسازی در اوسنابروک بود؛ کارخانه‌ای که با بحران مالی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و قرار بود خطوط آن به تولید موتور و قطعات سیستم پدافند هوایی «گنبد آهنین» اختصاص یابد.

سازمان سرمایه‌گذاری قطر که 17 درصد از حق رأی در این شرکت خودروسازی را در اختیار دارد، از موافقت با برقراری رابطه تجاری مستقیم با یک شرکت نظامی اسرائیلی خودداری کرد.

این تصمیم قطر ضربه سختی به مدیریت فولکس‌واگن و دولت آلمان به شمار می‌رود که به این معامله به عنوان یک راهکار راهبردی نگاه می‌کردند.

اکنون کارشناسان اروپایی درباره افزایش وابستگی صنایع کلیدی این قاره به سرمایه‌های خروجی از کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار می‌دهند.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند در پی شکست این مذاکرات در آلمان، شرکت رافائل گفتگوهای پیشرفته‌ای را با شرکت‌های نظامی در هند آغاز کرده است تا خطوط تولید جایگزینی را برای موشک‌های رهگیر، در خارج از مرزهای فلسطین اشغالی و ایالات متحده راه‌اندازی کند.

انتهای پیام/

 

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.