به گزارش مشرق، بابک نگاهداری با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی نو به شایستهگزینی، موضوع «شایستهسالاری» و بهبود کیفیت مدیریت دولتی، را یکی از دغدغههای همیشگی و اصلی کارشناسان و سیاستگذاران دانست و گفت: با وجود تلاشهای فراوان و طراحی سازوکارهای مختلف در سالهای گذشته، به نظر میرسد هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی با بیان اینکه بهبود کیفیت مدیریت یک فرآیند چندبعدی و پیچیده است، خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای ما این است که گاهی تمرکز خود را بیش از حد بر لحظه انتصاب میگذاریم یعنی تصور میکنیم شایستهسالاری صرفاً با یک انتخاب دقیق در بدو ورود محقق میشود. در حالی که عملکرد مدیریتی، حاصل همافزایی چندین لایه مختلف است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، توضیح داد: علاوه بر شیوهی انتخاب، لایههای مهم دیگری نیز بر خروجی کار مدیران اثرگذارند؛ از جمله فضای تصمیمگیری، نظام خطمشیگذاری کشور، چرخه آموزش و توانمندسازی و در نهایت نظام پاسخگویی و مدیریت تعارض منافع. بنابراین، اصلاح شیوههای انتصاب اگرچه لازم است، اما بدون توجه به سایر لایهها نمیتواند تمام اهداف ما را محقق کند. ما نیاز به یک نگاه یکپارچه به این زنجیره داریم.
وی با بیان اینکه ابزارهای ارزیابی، عناصر ارزشمندی هستند و میتوانند تا حدی به سنجش شایستگیها کمک کنند، یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که این ابزارها نیز محدودیتهای خاص خود را دارند. این ابزارها عمدتا شایستگیهای رفتاری را در محیطهای شبیهسازیشده میسنجند، اما عملکرد واقعی مدیر در میدان عمل، تحت تأثیر متغیرهای بسیار پیچیدهتری قرار دارد.
نگاهداری، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اگر در طراحی و اجرای این فرایندها، استانداردهای لازم رعایت نشود یا صلاحیت ارزیابان بهطور دقیق پایش نگردد، روایی و اعتبار خروجیها تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی افزود: همچنین در حوزه طرحهای تربیت مدیران جوان، باید مراقب بود که این طرحها به جای ایجاد مسیرهای موازی و احتمالاً کاهش انگیزه در بدنه کارشناسی سازمانها، به عنوان مکمل و تقویتکننده مسیر رشد طبیعی کارکنان طراحی شوند تا عدالت سازمانی حفظ شود.
ریئیس مرکز پژوهشهای مجلس، راهکار منطقی، حرکت به سمت رویکرد «مسئولیتپذیری تدریجی و مبتنی بر شواهد» دانست و یادآور شد: در این رویکرد، هدف سلب اختیار یا ایجاد محدودیت برای مدیران ارشد نیست، بلکه تلاش میشود کیفیت تصمیمگیری آنها از طریق تقویت زیرساختهای اطلاعاتی ارتقا یابد.
وی در تشریح سازوکارهای عملیاتیسازی این رویکرد، عنوان کرد: برای این منظور، گام نخست، ایجاد یک زیرساخت اطلاعاتی شفاف و یکپارچه برای ثبت سوابق، عملکرد و شایستگیهای مدیران است تا تصمیمگیرندگان به اطلاعات دقیقتری دسترسی داشته باشند. دومین مورد، استانداردسازی کانونهای ارزیابی و افزایش رقابت سالم میان آنها برای بهبود کیفیت خروجیهاست. همچنین سومین، طراحی دورههای آموزشی فشرده و مسئلهمحور که مدیران را با نظام مسائل واقعی کشور آشنا کند و نکته چهارم، که شاید از همه مهمتر باشد، تقویت سازوکارهای پاسخگویی، ارزیابی عملکرد مستمر و مدیریت تعارض منافع در طول دوران خدمت است. به این ترتیب، ارزیابی شایستگی مدیران به یک اقدام مقطعی محدود نمیشود، بلکه در تمام طول دوره مسئولیت تداوم خواهد داشت.
نگاهداری توضیح داد: بهبود کیفیت مدیریت زمانی اتفاق میافتد که ارزیابی مدیران فقط به لحظه انتصاب محدود نشود، بلکه در طول دوره مسئولیت آنها ادامه پیدا کند. اگر از «اصالتِ انتصاب» فاصله بگیریم و نظام اداری بر «اصالتِ عملکرد» و «مسئولیتپذیری تدریجی» متمرکز شود، چند نتیجه مهم حاصل خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در پایان در تبیین نتایج حاصل از این رویکردها، توضیح داد: در این مسیر نخست، تصمیمگیریها دادهمحورتر و حرفهایتر میشود. دوم، عملکرد واقعی مدیران قابل رصد و اصلاح خواهد بود و همین موضوع باعث کارآمدی بیشتر دستگاهها میشود و در نهایت، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و شفافیت در پاسخگویی، به افزایش اعتماد و رضایت مردم از نظام اداری منجر خواهد شد.
