وقتی نمایندگی تجاری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۵ متوسط تعرفه بر کالاهای چینی را به ۴۷.۵ درصد رساند، بسیاری در واشنگتن این رقم را پایان کابوس مازاد تجاری چین میدانستند. اما آمار گمرک چین چیز دیگری میگوید: مازاد تجاری این کشور در سال گذشتهی میلادی به رقم بیسابقهی ۱.۲ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که تا پیش از این هرگز در تاریخ تجارت جهانی ثبت نشده بود. این تناقض بهتنهایی نشان میدهد ابزار تعرفه، حداقل بهشکل یکجانبه، دیگر کارایی گذشته را ندارد. اما نکتهی مهمتر برای ما در ایران جای دیگری است: چین بهجای تسلیم، نقشهی صادراتیاش را بازطراحی کرده؛ و همین بازطراحی است که مستقیماً به کریدورهای ترانزیتی و امنیت انرژی منطقهی ما گره خورده است.
وقتی صادرات چین به آمریکا زیر فشار تعرفهها افت کرد، صادرکنندگان چینی بهجای توقف تولید، به بازارهای جایگزین پناه بردند. صادرات کالاهای کمارزش این کشور به جنوب شرق آسیا ۳۲.۷ درصد و به اتحادیه اروپا ۴۱.۸ درصد رشد کرد. بخشی از این رشد، به گفتهی ناظران تجاری، از مسیر «ترانسشیپمنت» میگذرد؛ یعنی کالای چینی از یک کشور ثالث و با برچسبی تازه، راهی بازار نهایی میشود.
پژوهشگران این الگو را شوک چین ۲ (China Shock 2) نام گذاشتهاند؛ نسخهی تازهای از موجی که دو دهه پیش صنایع تولیدی غرب را دگرگون کرد، با این تفاوت که اینبار مقصد اصلیاش اقتصادهای در حال توسعهاند. صندوق بینالمللی پول هم در ماموریت مشورتی سال ۲۰۲۵ خود با چین، ارزان بودن ساختگی یوان را یکی از محرکهای اصلی این مازاد دانست.
نکتهای که در تحلیلهای داخلی کمتر دیده میشود، تلاقی این بازآرایی تجاری با نقشهی کریدورهای منطقه است. هر گذرگاه جایگزینی که کالای چینی برای دور زدن تعرفههای آمریکا انتخاب میکند، ارزش ژئواکونومیک کریدورهای عبوری از آسیای مرکزی، قفقاز و خلیج فارس را دوباره تعریف میکند. کریدور شمال-جنوب و شبکهی راهآهنهای در حال توسعه در همسایگی ایران، دقیقاً روی همین خط قرار دارند.
همزمان، رقابت ژئوپلیتیک بر سر گلوگاههای انرژی هم تشدید شده است. تحولات اخیر در تنگه هرمز و گسترش دامنهی این رقابت تا بابالمندب و شاخ آفریقا، نشان میدهد مسیرهای دریایی حامل انرژی و کالا دیگر دو مقولهی جدا از هم نیستند، بلکه یک شبکهی بههمپیوسته از ریسک و فرصت را شکل میدهند.
این وضعیت دو روی مشخص برای اقتصاد ایران دارد. از یکسو، چرخش صادراتی چین به بازارهای در حال توسعه میتواند نقش ایران را بهعنوان مسیر ترانزیتی میان چین، آسیای مرکزی و اروپا برجستهتر کند. از سوی دیگر، این چرخش صرفاً یک بحث نظری نیست؛ ردپای آن در آمار تجارت دوجانبهی ایران و چین هم دیده میشود. طبق دادههای اتاق بازرگانی ایران، ترکیب مبادلات دو کشور نامتوازن است: ایران عمدتاً کالای خام و نفتی صادر میکند، در حالیکه واردات از چین بهشدت متنوع و عمدتاً کالای ساختهشده است؛ نامتوازنیای که در دورههای اخیر به کسری تجاری قابلتوجهی برای ایران در این رابطه منجر شده است.
نمونهی ملموستر را وزارت صمت بهصراحت اعلام کرده: به گفتهی مسئولان این وزارتخانه، واردات بیرویهی کالای چینی صنعت نساجی کشور را عملاً به تعطیلی کشانده و نگرانی از سرایت این روند به سایر صنایع مصرفی وجود دارد. این، نسخهی داخلی همان «شوک چین ۲» است؛ با این تفاوت که در مقیاس جهانی، مقصد اصلی کالای ارزان چینی بازارهای در حال توسعه است، از جمله منطقهی غرب آسیا.
بهبیان دیگر، ایران نمیتواند همزمان از موقعیت ترانزیتیاش سود ببرد و در برابر آثار مخرب همین کالای ارزان بر صنایعی مثل نساجی بیتفاوت بماند. این دو، دو روی یک سیاستگذاریاند، نه دو مسیر جدا؛ و سیاست تجاری ایران باید میان «دروازهی ترانزیت» بودن و «حفاظت از تولید» بودن، مرزبندی روشنی ترسیم کند.
سیاستگذار ایرانی با یک انتخاب راهبردی روبهرو است: آیا صرفاً یک کریدور عبوری برای کالای چینی باقی میمانیم، یا با سرمایهگذاری هدفمند در زیرساخت ترانزیتی و پیوند آن با صنعت داخلی، سهمی از ارزشافزودهی این بازآرایی جهانی را هم از آن خود میکنیم؟ پاسخ این پرسش، در ماههای پیشرو که تکلیف نهایی تعرفههای آمریکا و مسیر یوان روشنتر میشود، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
