به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نوسانات مستمر قیمت نفت در بازارهای جهانی و محدودیت‌های بلندمدت حاکم بر بخش نفت و گاز، مسئله تنوع‌بخشی به اقتصاد را به یک اولویت راهبردی برای جمهوری آذربایجان تبدیل کرده است.

از آنجا که ثبات اقتصادی آینده این کشور دیگر نمی‌تواند صرفاً به درآمدهای حاصل از منابع هیدروکربنی وابسته باشد، توسعه بخش غیرنفتی، معرفی ابزارهای مالی جدید و جذب منابع سرمایه‌گذاری پایدار به شروطی حیاتی و اجتناب‌ناپذیر بدل شده‌اند.

بر اساس پیش‌بینی‌های رسمی، انتظار می‌رود در سال 2026 میلادی، سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی (GDP) جمهوری آذربایجان به حدود 75.8 درصد برسد و سهم منابع غیرنفتی در درآمدهای بودجه‌ای نیز تا 57 درصد افزایش یابد.

در سایه چنین پویایی و تغییر رویکردی است که اقدام بانک مرکزی این کشور در اجرای طرح آزمایشی (سندباکس) تامین مالی اسلامی و آماده‌سازی برای انتشار اولین مرحله از اوراق قرضه اسلامی (صکوک)، در کنار گام‌هایی نظیر اختصاص اعتبار 15 میلیون یورویی صندوق فنلاندی "Finnfund" به «بانک رسپوبلیکا» در جولای 2026 به منظور حمایت از مشاغل کوچک و متوسط و تامین مالی سبز، اهمیتی دوچندان یافته است.

این تحولات، پرسش مهمی را در محافل اقتصادی مطرح می‌کند: تامین مالی اسلامی و گذار به اقتصاد سبز تا چه حد می‌توانند به استراتژی تنوع‌بخشی اقتصادی باکو کمک کنند؟

وضعیت کنونی تامین مالی اسلامی در جمهوری آذربایجان

پایه‌های نهادی تامین مالی اسلامی در جمهوری آذربایجان هنوز در مرحله شکل‌گیری قرار دارد. در چارچوب «استراتژی توسعه بخش مالی در سال‌های 2024-2026» که به تصویب بانک مرکزی رسیده است، در نیمه نخست سال 2026 دو بانک «رابیته بانک» و «بانک بین‌المللی آذربایجان (ABB)» در یک محیط آزمایشی تحت نظارت (سندباکس)، ارائه محصولات مالی اسلامی را آغاز کرده‌اند. این محصولات عمدتاً شامل تامین مالی اموال منقول و غیرمنقول در قالب عقود «مرابحه» است و این دوره آزمایشی تا آوریل 2027 ادامه خواهد داشت.

به گفته «طالع کاظم‌اف»، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در حاشیه نشست‌های سالانه بانک توسعه اسلامی (IsDB) در سال 2026 در باکو، بستر قانونی و نهادی برای انتشار اولین اوراق صکوک این کشور در قالب پروژه مشترکی با گروه بانک توسعه اسلامی در حال تدوین است. انتظار می‌رود این بسته قانونی تا پایان سال 2026 به تصویب نهایی برسد. همچنین، معرفی خدمات تکافل (بیمه اسلامی) و سایر محصولات نوین نیز در این سند راهبردی گنجانده شده است.

بر اساس ارزیابی موسسه رتبه‌بندی «فیچ» (Fitch Ratings) در می 2026، در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، مدل «باجه‌های اسلامی» (بخش ارائه محصولات اسلامی در بانک‌های سنتی و متعارف) در این کشور غالب خواهد بود و تاسیس بانک‌های مستقل و کاملاً اسلامی به مراحل بعدی موکول شده است.

از سوی دیگر، گزارش موسسه بانک توسعه اسلامی در ژوئن 2026 با عنوان «تامین مالی اسلامی در آذربایجان: گشایش افق‌های جدید»، پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2035 ارزش دارایی‌های بانکی اسلامی در این کشور به حدود 2.7 میلیارد دلار برسد؛ آماری که نشان می‌دهد این فرآیند اگرچه در مراحل ابتدایی است، اما با رویکردی سیستماتیک به جلو می‌رود.

مزایای اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی

ورود به عرصه تامین مالی اسلامی، مزایای اقتصادی متعددی را برای جمهوری آذربایجان به همراه خواهد داشت. در وهله نخست، باکو چشم‌انتظار ورود سرمایه‌های کلان از کشورهای حاشیه خلیج فارس (به ویژه عربستان سعودی، امارات و قطر) و همچنین گروه بانک توسعه اسلامی است.

ابزارهای منطبق با شریعت نظیر صکوک برای این دسته از سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است؛ سرمایه‌گذارانی که هم‌زمان به رتبه اعتباری مناسب و موقعیت استراتژیک جغرافیایی جمهوری آذربایجان نیز توجه ویژه‌ای دارند.

افزایش دسترسی به منابع مالی برای بخش مشاغل کوچک و متوسط  از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که محصولات مبتنی بر مرابحه و اجاره فاقد بهره و ربا هستند، می‌توانند با استقبال گسترده‌تری در میان کارآفرینان و فعالان اقتصادی معتقد به ارزش‌های دینی مواجه شوند. پیش‌بینی می‌شود این امر با افزایش شمولیت مالی، کمک شایانی به توسعه کسب‌ و کارهای خرد کند.

از منظر تنوع‌بخشی اقتصادی نیز، خلق منابع مالی جدید می‌تواند وابستگی به دلارهای نفتی را کاهش داده و سبد بودجه و سرمایه‌گذاری کشور را متنوع سازد. مسیر رشد ترسیم‌شده در گزارش بانک توسعه اسلامی نشان می‌دهد که در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، تامین مالی اسلامی می‌تواند عمق مالی کلی جمهوری آذربایجان را ارتقا بخشد. افزون بر این، فرصت‌های تازه‌ای برای جذب منابع بیشتر جهت تامین مالی پروژه‌های سبز نیز فراهم می شود.

چالش‌ها و موانع پیش‌روی بانکداری اسلامی در باکو

علی‌رغم تمام ظرفیت‌های موجود، این روند با چالش‌ها و موانع جدی روبرو است. چارچوب قانون‌گذاری هنوز به پختگی کامل نرسیده و نظام «سندباکس» تنها یک رژیم آزمایشی و موقت است. عملیاتی شدن گسترده این سیستم نیازمند یک چارچوب حقوقی جامع و بی‌نقص است و فقدان آن می‌تواند اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کند.

همچنین سطح بلوغ بازار در این زمینه پایین ارزیابی می‌شود. آگاهی عمومی شهروندان و کارآفرینان نسبت به محصولات مالی اسلامی کافی نیست که این امر شکل‌گیری تقاضا را با کندی مواجه می‌سازد.

از سوی دیگر، کمبود شدید متخصصان فقهی (شریعت) و کارشناسان حرفه‌ای مدیریت ریسک، مانع بزرگی به شمار می‌رود، چرا که باید انطباق کامل محصولات با قوانین شرعی و هم‌زمان ثبات و پایداری مالی آن‌ها تضمین شود.

کوچک بودن بازار داخلی و رقابت شدید نیز فاکتورهایی هستند که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. بانک‌های سنتی هم‌اکنون جایگاه مستحکمی در بازار دارند؛ بنابراین، برای اینکه ابزارهای جدید بتوانند در این کارزار رقابت کنند، به مزیت‌های افزوده‌ای (نظیر شرایط انعطاف‌پذیرتر وام‌دهی و حمایت‌های ملموس دولتی) نیاز خواهند داشت. این موانع باعث می‌شود تا انتظار برای ایجاد یک تحول سریع و ناگهانی توسط بانکداری اسلامی در کوتاه‌مدت، چندان واقع‌بینانه نباشد.

نگاهی به منطقه؛ مقایسه با قزاقستان و ترکیه

تجربه دو کشور قزاقستان و ترکیه می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت جمهوری آذربایجان باشد. قزاقستان از اوایل دهه 2010 میلادی قوانین مربوط به تامین مالی اسلامی را تصویب کرده و بانک‌های کاملاً اسلامی (مانند هلال بانک) در این کشور در حال فعالیت هستند. اگرچه قزاقستان یکی از کشورهای پیشگام در آسیای مرکزی محسوب می‌شود و بستر نظارتی توسعه‌یافته‌تری دارد، اما سهم بانک‌های اسلامی در کل سیستم بانکی این کشور هنوز زیر 1.5 درصد است.

در مقابل، بخش بانکداری اسلامی در ترکیه از بلوغ و پختگی بسیار بالاتری برخوردار است. روندی که از دهه 1980 در ترکیه آغاز شد، امروزه شامل چندین بانک تخصصی بزرگ (نظیر کویت ترک، البرکه ترک، زراعت کاتیلیم و غیره) می‌شود. با حمایت‌های دولتی و وجود یک بازار فعال برای خرید و فروش صکوک، این بخش سهم قابل‌توجهی از اقتصاد ترکیه را در اختیار گرفته است. رویکرد استراتژیک دولت آنکارا، نقش مهمی در تسریع این روند ایفا کرده است.

اما جمهوری آذربایجان در حال حاضر در مرحله «محیط آزمایشی و تدارک اولین صکوک» قرار دارد. این شرایط معادل مراحل اولیه‌ای است که قزاقستان و ترکیه در گذشته طی کرده‌اند و باکو هنوز تا رسیدن به سطح بلوغ امروزیِ آن‌ها فاصله دارد. با این وجود، حمایت‌های فعال بانک توسعه اسلامی و افزایش توجهات بین‌المللی در سال‌های اخیر، برگ برنده باکو در این مسیر محسوب می‌شود.

تلاقی اقتصاد سبز و تامین مالی اسلامی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک هم‌خوانی و تطابق ذاتی میان تامین مالی اسلامی و گذار به اقتصاد سبز وجود دارد. هر دو رویکرد بر پایه اصول اخلاقی، فعالیت‌های اقتصادی واقعی و پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های آسیب‌رسان و مخرب بنا شده‌اند. اختصاص بخشی از خط اعتباری 15 میلیون یورویی صندوق "Finnfund" به پروژه‌های سبز و مشاغل کوچک و متوسط در «بانک رسپوبلیکا» در تاریخ 9 جولای 2026، یک نمونه عملی و بارز از این رویکرد است.

تلفیق صکوک سبز و اصول ESG (محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی) می‌تواند به شکلی موفقیت‌آمیز در چارچوب تامین مالی اسلامی ادغام شود. این امر پتانسیل جمهوری آذربایجان را برای تحقق اهداف توسعه پایدار (از جمله توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های سبز) به شدت افزایش می‌دهد. شکل‌گیری چنین هم‌افزایی قدرتمندی، بدون شک جذابیت مضاعفی را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ارمغان خواهد آورد.

انتهای پیام/