به گزارش ایسنا، روزنامه «الاخبار» به نقل از منابع آگاه نوشت آمریکا با هماهنگی عربستان در حال اجرای مرحله جدیدی از سیاست اعمال فشار علیه جنبش امل و حزبالله است؛ اقدامی که به گفته این منابع، با هدف قطع ارتباط نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی لبنان با احمد بعلبکی و برخی شخصیتهای شیعه دنبال میشود.
روزنامه «الاخبار» به نقل از منابع آگاه فاش کرد واشنگتن به طرفهای بانفوذ در بیروت اطلاع داده است که در حال بازنگری فهرستی از اسامی شخصیتهای شیعه فعال در نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی است.
به گفته این منابع، هدف از این اقدام، اعمال تحریم علیه هر فردی است که گمان میرود با هر شخصی که نام او در فهرست تحریمها قرار گرفته، روابط سیاسی یا حتی اجتماعی دارد.
این منابع همچنین اعلام کردند که طرف آمریکایی در چارچوب سیاست محاصره اعمالشده علیه جنبش امل و حزبالله، گام جدیدی برخواهد داشت و تصمیم مربوط به آن از راههای مختلف به «افراد ذیربط» ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این گزارش، آخرین دستورالعملهایی که به مسؤولان اداره اطلاعات ارتش لبنان ابلاغ شده، این است که از برگزاری هرگونه دیدار با مسؤولان امنیتی یا نظامی حزبالله خودداری کنند.
همچنین از آنان خواسته شده است ارتباط با احمد بعلبکی، مشاور نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان را متوقف کنند و این دستورالعمل به افسران ارتش نیز ابلاغ شود تا به آن پایبند باشند.
بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی مستقر در سفارت آمریکا در بیروت مأمور شدهاند با اداره کل نیروهای امنیت داخلی لبنان تماس بگیرند تا این دستورالعملها را به شاخه اطلاعات نیروهای امنیت داخلی و اداره کل امنیت عمومی ابلاغ کنند و فرماندهی سازمان امنیت دولت لبنان نیز در جریان این موضوع قرار بگیرد.
در ادامه این گزارش آمده است سفارت آمریکا بر قطع ارتباط احمد بعلبکی نهتنها با افسران و مسؤولان امنیتی، بلکه حتی با دستگاه قضایی و کارمندان وزارتخانههای دفاع و کشور لبنان تمرکز کرده است.
در همین راستا، یک مسؤول در عوکر اعلام کرد: «در کنار رئیس پارلمان، مشاورانی حضور دارند که در صورت نیاز میتوان با آنان ارتباط برقرار کرد، اما امکان برقراری ارتباط با مشاوران یا سیاستمداران جنبش امل که نامشان در فهرست تحریمها قرار گرفته، وجود ندارد.»
این منابع همچنین اعلام کردند که مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند این اقدام با سفارتخانههای دیگر در لبنان، بهویژه سفارت عربستان سعودی، هماهنگ شده است.
همچنین در حالی که ژوزف عون و نواف سلام رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان روی تأمین پوشش سیاسی داخلی برای پیشبرد «توافق ننگین» حساب میکردند، یک منبع سیاسی به الاخبار فاش کرد که عون پس از مشورت با آمریکاییها تصمیم گرفت که توافقنامه چارچوب را به کابینه ارجاع ندهد، با این استدلال که هنوز به سطح یک توافقنامه رسمی نرسیده است و بنابراین طبق ماده ۵۲ قانون اساسی، همچنان تحت اختیار او به عنوان مذاکرهکننده باقی میماند. سلام نیز با این نظر موافق بود و کمپین علیه توافقنامه را تا زمانی که در چارچوب تفاهمات باقی بماند، بیاساس دانست.
اما واقعیت این است که مسئله، جهتگیری رأیگیری در داخل دولت نیست. در حالی که قرار بود عون و سلام اکثریت آرا را برای مقابله با هرگونه اعتراض از سوی جنبش امل و حزبالله داشته باشند، با گذشت زمان مشخص شد که وزیر فادی مکی ممکن است در جلسه شرکت نکند و وزرا، طارق متری و غسان سلامه، اعتراض خود را به متن توافق به نخست وزیر اطلاع داده بودند. عون همچنین اطلاعاتی دریافت کرد مبنی بر اینکه وزرای امور عمومی و کشاورزی، به نمایندگی از ولید جنبلاط، نماینده سابق مجلس، ممکن است مطابق با موضع جنبلاط به توافق رأی منفی بدهند یا به سادگی در جلسه کابینه غایب باشند.
در عین حال افسران سنتکام برای هماهنگی در بیروت هستند و عون معتقد است که اجرای توافق نیازی به تصمیم دولت ندارد. همچنین گزارشهایی مبنی بر اعتراض ۹ وزیر به توافق چارچوب وجود دارد. علاوه بر تلاشهای فشرده عون با طرفهای آمریکایی و سعودی برای جلوگیری از مخالفت قابل توجه با توافق در داخل دولت، او تصمیم گرفت که بهتر است از هرگونه بحثی در مورد این موضوع خارج از دایره محدودی که فقط به او مربوط میشود، خودداری کند، زیرا همه میدانند که سلام در ارتباطات یا مذاکرات نقشی ندارد. اما آنچه در مورد اقدامات عون خطرناک است این است که او تصمیم گرفت به رم برود تا در جلساتی با هدف ایجاد چارچوب اجرایی توافق قبل از تصویب آن توسط دولت شرکت کند.
عون که شنیده بود فرماندهی ارتش برای شروع اجرای توافق به تصمیم کابینه مبنی بر تأیید آن نیاز دارد، تصمیم گرفت که بگوید ارتش به منبع این تصمیم اهمیتی نمیدهد و تأکید کرد که تصمیمات کابینه که در طول دوره گذشته صادر شده است، ارتش را ملزم به اجرای مراحل صرف نظر از توافق واشنگتن میکند.
آخرین پیشنهاد ارائه شده توسط اسرائیل به لبنان
در همین زمینه، الاخبار مطلع شده است که آخرین پیشنهاد ارائه شده توسط دشمن به لبنان از طریق طرف آمریکایی شامل این است که مناطق آزمایشی در ابتدا شامل دو منطقه خواهند بود.
منطقه اول شامل زوتر غربیه و زوتر شرقیه در شمال رودخانه لیطانی و روستاهای الغندوریه، فرون، قلاویه و برج قلاویه واقع در جنوب رودخانه لیطانی میشود. طبق پیشنهاد اسرائیل، ارتش لبنان موظف است پس از آنکه یک تیم«مناطق امن، عاری از هرگونه حضور نظامی اسرائیل و خارج از هرگونه کنترل آتش اسرائیل» اعلام کردند وارد این مناطق شود و روند برچیدن تمام زیرساختهای نظامی مقاومت را آغاز و اطمینان حاصل کند که هیچ عنصری از حزبالله در آنجا باقی نمانده است.
در عمل، هم ارتش و هم قدرت اشغالگر میدانند که مناطقی که دشمن ارائه میدهد، تنها شامل یک نیروی اشغالگر کوچک و محدود است، در حالی که بقیه مناطق همچنان سرزمین آزاد شده باقی ماندهاند. با این حال، دشمن مناطقی را انتخاب کرده است که در طول جنگ نتوانسته تصرف کند و در عوض، از ارتش میخواهد که هر آنچه مربوط به مقاومت در آن مناطق است، از جمله تأسیسات علی الطاهر و تمام اماکن، خانهها یا زیرساختهایی که دشمن ادعا میکند مقاومت در این شهرها و درههای اطراف یا نزدیک آنها حضور دارد یا از آنها استفاده کرده است، را از بین ببرد.
عون دیروز به درخواست یزید بن فرحان، فرستاده عربستان، از نیروها و چهرههای سیاسی مختلف استقبال کرد. سمیر جعجع، رهبر نیروهای لبنانی، در رأس هیئتی متشکل از اعضای پارلمان حزبش، از کاخ ریاست جمهوری بازدید کرد تا حمایت خود را از تلاشهای عون در مذاکرات نشان دهد. عون در پاسخ گفت که به مسیر خود ادامه میدهد و با تکیه بر حمایت آمریکا، انتظار دارد به زودی به نتیجه برسد.
انتهای پیام
