فرارو-مهرداد پشنگ پور؛ حقوقدان و استاد حقوق بین الملل: در ادوار بحرانهای ژئوپلیتیک و مواجهه با تهدیدات خارجی، جوامع بهطور طبیعی نوعی از همگرایی و غلیان عاطفی-سیاسی را تجربه میکنند که در ادبیات جامعهشناسی حقوقی از آن تحت عنوان «بسیج سرمایه اجتماعی» یاد میشود. این حضور و انسجام، مواجههای مشروع، بازدارنده و مبتنی بر حق دفاع مشروع در برابر تجاوز بیگانگان و بخشی از بازتولید قدرت ملی است.
با این حال، تداوم این وضعیت و ورود آن به فاز فرسایش روزمره، زنگ خطری جدی را برای ساختار حقوق اساسی و ثبات مدنی جامعه به صدا درمیآورد. تحرک هرروزه افکار عمومی در فضای عمومی، در کنار شکلگیری دوقطبیهای حاد میان نخبگان سیاسی پیرامون مفاهیمی چون «مبارزه مداوم» در برابر «مذاکره و توافق»، نیازمند واکاوی از منظر قواعد حقوق اساسی، حقوق بینالملل و جامعهشناسی حقوق است.
سرمایه اجتماعی، بهویژه در شکلِ «انسجام تودهای»، منبعی تجدیدناپذیر و به غایت آسیبپذیر است. از منظر جامعهشناسی حقوقی، حضور مداوم و بیوقفه مردم در خیابانها یا درگیر نگه داشتن دائم افکار عمومی در اتمسفر جنگی، به مرور زمان به «اشباع حسی» و «استهلاک ساختاری» (Structural Depletion) این سرمایه منجر میشود.
وقتی یک ابزار فوقالعاده (Extraordinary) به امری عادی و روزمره (Routine) تبدیل شود، خاصیت بازدارندگی و مشروعیتبخشی خود را از دست میدهد. تقلیل دادن مفاهیم کلان ملی به ابزارهای فشار جناحی، جامعه را دچار نوعی بیتفاوتی مدنی در میانمدت و بلندمدت میکند؛ نقطهای که در آن، جامعه دیگر توانایی تولید پاسخهای منسجم در برابر تهدیدات واقعی را نخواهد داشت.
یکی از اصول بنیادین حقوق اساسی، هدایت اراده عمومی از مسیر «نهادهای قانونی» و نظاممند است. تصمیمگیری در حوزههای کلان امنیت ملی، دیپلماسی، صلح یا جنگ، طبق اصول حقوق اساسی بر عهده نهادهای عالی و ذیصلاح قانونی است. دیپلماسی و توافق، نه به معنای عقبنشینی، بلکه بازوی حقوقی و تاکتیکی اقتدار یک کشور در ساحت بینالمللی است که باید در فضایی عقلانی و به دور از فشارهای تودهای کور پیش برود.
ایجاد دوقطبیهای کاذب و مطلقانگارانه (مانند مبارزه مطلق در برابر توافق مطلق) توسط جریانهای سیاسی، عملاً دست حاکمیت را در مانورهای دیپلماتیک و بهرهگیری از فرصتهای حقوقی بینالمللی میبندد. تهییج افکار عمومی علیه فرآیندهای قانونیِ تصمیمگیری و برچسب زدن به مذاکره، به معنای تضعیف نهادهای مستقر و جایگزینی عقلانیت حقوقی با پدیده «هیجانات کاذب جناحی» است. حاکمیت قانون اقتضا میکند که انرژی عاطفی جامعه در مجراهای نهادی تبلور یابد، نه آنکه خود به عاملی برای فلج کردن بازوهای تصمیمیگیری نظام تبدیل شود.
از منظر جامعهشناسی حقوقی، قواعد حقوق بینالملل و ابزارهای دیپلماتیک، حاصل عقلانیت انباشتهشده بشر برای کاهش هزینههای زیست اجتماعی و حفظ بقای ملی هستند. دیپلماسی یک امر انتزاعی یا مجزا از اراده عمومی نیست، بلکه بازتاب مستقیمِ اقتدار درونی یک نظام است.
پیوند وثیقی میان پویایی سرمایه اجتماعی در داخل و قدرت مانور حقوقی کشور در خارج وجود دارد؛ حکومتی که پشتوانه تودهای خود را در فرآیندهای فرساینده و دوقطبیساز داخلی مستهلک کرده باشد، در ساحت بینالمللی و پشت میز مذاکرات کلان نیز فاقد اهرمهای لازم برای چانهزنی و صیانت از منافع ملی خواهد بود.
نفی مطلق دیپلماسی توسط تریبونهای هیجانی، عملاً جامعه را از ابزارهای حقوقی بینالمللی محروم کرده و با ایجاد تصویری غیرپیشبینیپذیر از حاکمیت قانون، پتانسیلهای بازدارندگی حقوقی کشور را در نظام بینالملل خنثی میسازد.
نگاهی به تاریخ سیاسی جهان و ایران نشان میدهد که اتکای بیش از حد و نامحدود حکومتها یا جریانهای سیاسی به پتانسیل تودهای، چگونه در بلندمدت به ضد خود تبدیل شده است:
• در تاریخ معاصر ایران (دوران مشروطه دوم): پس از فتح تهران و خلع محمدعلیشاه، جامعه به دلیل تداوم رفتارهای هیجانی و حضور بیوقفه نیروهای شبهنظامی و تودهها در فضای سیاسی، دچار دوقطبیهای شدید شد. استمرار این وضعیت خیابانی و مصرف بیرویه سرمایه اجتماعی مشروطیت، به جای تثبیت نهادهای قانونی (مجلس)، به استهلاک شدید ساختارها، آنارشی، ناامنی و در نهایت انسداد کامل سیاسی انجامید.
•در تاریخ جهان (جمهوری پنجم فرانسه و شارل دوگل): ژنرال دوگل در بحرانهای بزرگی مانند جنگ الجزایر و حتی آشوبهای مه ۱۹۶۸، بارها از تکنیک «ارجاع مستقیم به توده مردم» (راندن مردم به صحنه و رفراندومها) برای مشروعیتبخشی استفاده کرد. هرچند این ابزار در کوتاهمدت بحرانها را مهار کرد و نمایش انسجام بود، اما اتکای بیش از حد به این الگو، به مرور نهادهای مدنی و احزاب فرانسه را تضعیف کرد و در نهایت به دلیل استهلاک همین سرمایه اجتماعی، به خروج خود دوگل از قدرت پس از شکست در آخرین همهپرسی ۱۹۶۹ ختم شد. این تجربه نشان داد که افکار عمومی ظرفیتِ مصرف دائم در ساحت حکمرانی را ندارد.
اتکای حکومتها به ابزارهای تودهای خارج از چارچوبهای ساختارمند حقوقی، هرچند در کوتاهمدت انسجامبخش است، اما در بلندمدت بستر را برای سوءاستفادههای جناحی فراهم میکند. در این وضعیت، گروههای فشار ذینفع با مصادره به مطلوب کردن حضور مردم، خود را سخنگوی انحصاری اراده ملی نامیده و از تودهها به عنوان چماقی علیه تصمیمات عقلانی حاکمیت و تکالیف دولت در حقوق بینالملل استفاده میکنند. این امر، کشور را در یک «وضعیت استثنایی دائم» نگه میدارد که بزرگترین قربانی آن، حاکمیت قانون و حقوق اساسی ملت است.
پایداری و اقتدار یک کشور در نظام بینالملل، بیش از آنکه به استمرار هیجانات خیابانی وابسته باشد، منوط به «انضباط حقوقی» و «ثبات نهادی» است. تکوین قدرت ملی در برابر بیگانگان، نیازمند صیانت از سرمایه اجتماعی و پرهیز از مصرف بیرویه آن در منازعات داخلی است.
نخبگان سیاسی در ایران باید با درک مخاطرات جامعهشناختیِ این فرسایش، جامعه را از وضعیت تعلیق و دوقطبیسازی به سمت بازسازی عقلانیت حقوقی و باز گذاشتن مسیرهای دیپلماتیک هدایت کنند. در نهایت، این قانون اساسی و نهادهای قانونی هستند که باید داور نهایی در تنظیم مناسبات صلح، جنگ و منافع باشند.
