تعزیرات: با احتکار و گران‌فروشی در سیستان و بلوچستان برخورد قاطع می‌شود

ایرنا چهارشنبه 17 تیر 1405 - 11:45
زاهدان - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در توزیع کالاهای اساسی در استان مطابق قانون برخورد می‌شود و پرونده متخلفان در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی خواهد شد.

ایرج عزیزی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: حفظ ثبات بازار، تأمین کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های دستگاه‌های نظارتی است و نظارت بر بازار با همکاری دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر ادامه دارد.

وی بیان کرد: احتکار، گران‌فروشی، نگهداری عمده کالاهای اساسی، امتناع از عرضه، تبعیض در فروش، ثبت نکردن ورود و خروج کالا در سامانه‌های قانونی و همچنین ثبت نکردن انبارها از مصادیق تخلف است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی که با سوءاستفاده از شرایط موجود اقدام به احتکار یا اخلال در عرضه کالا کنند، به صورت فوری در مراجع ذی‌صلاح و شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و در صورت احراز تخلف، مجازات‌های قانونی از جمله ضبط کالا و جزای نقدی متناسب اعمال خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در نظارت بر بازار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انبار مشکوک، احتکار کالا یا سایر تخلفات اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، رصد بازار را ادامه می‌دهد و با هرگونه اقدامی که موجب اخلال در تأمین کالاهای اساسی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، سیستان و بلوچستان با بیش‌از سه میلیون و ۳۳۷ هزار نفر جمعیت،‌ جوانترین استان کشور محسوب می شود؛ حدود ۷۰ درصد جمعیت این خطه را جوانان کمتر از ۳۰ سال تشکیل می‌دهند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.