به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصرایران، فرنچ هیل (نمایندۀ کنگره) در مقاله ای تحلیلی در نیویورک تایمز، با تکیه بر داده‌های کمّی، نشان می‌دهد اقتصاد روسیه در فشار تحریم‌ها فرو نپاشیده و در بازه‌های زمانی مشخص، رشد اقتصادی را تجربه کرده است.

در این یادداشت آمده است؛

جنگ روسیه و اوکراین در فوریۀ ۲۰۲۲ با حمله گسترده و تکان‌دهندۀ روسیه آغاز شد؛ اقدامی که نظم جهانی را به چالش کشید. هدف پوتین، جلوگیری از پیوستنِ اوکراین به ناتو، بازگرداندن این کشور به حوزۀ نفوذ مسکو و ممانعت از گسترش ناتو به شرق بود. روسیه در آغاز با استراتژی «ضربۀ برق‌آسا» قصد داشت با سقوط سریع کی‌یف، دولت اوکراین را ساقط و جایگزینی منصوب کند، اما مقاومت سرسختانه و غیرمنتظرۀ اوکراین و حمایت نظامی و لجستیکی کشورهای غربی، مسیر جنگ را تغییر داد.

رهبران ناتو سه‌شنبه در آنکارای ترکیه گرد هم می‌آیند، احتمالاً بار دیگر همان جملات همیشگی و آشنا دربارۀ عزمِ راسخ برای حمایت از اوکراین را به زبان می‌آورند و باز هم تأکید می‌کنند که روسیه تهدیدی برای امنیت جمعی است. این اظهارات شاید خوشایند باشد، اما برای پایان‌دادن به جنگ کافی نیست. ناتو در چهار سال گذشته، به جای آنکه برای پیروزی قاطع در این جنگ تلاش کند، صرفاً در پی مدیریت بحران بوده است. اعضای این پیمان در نشست آنکارا باید اهدافی والاتر از صدور بیانیۀ نمادین در باب هم‌پیمانی متحدین را دنبال کنند.

فرنچ هیل در ادامه مدعی می شود: اجلاس ناتو باید برای درهم‌شکستن اقتصاد جنگی روسیه متعهد شود و توان مسکو برای پیشبرد جنگ در خارج از مرزهایش را به‌طور کامل از بین ببرد. برای نیل به این هدف، پذیرش حقیقتی تلخ ضروری است: تحریم‌های غرب روسیه را محدود کرده‌اند، ولی نتوانسته‌اند شریان‌های درآمدیِ حاصل از سوخت‌های فسیلی --که ماشین جنگی ولادیمیر پوتین را تغذیه می‌کند-- قطع کنند.

آمارها به وضوح ابعاد این شکست را به تصویر می‌کشند. چنان‌که در ماه مه، درآمد روزانۀ روسیه از صادرات سوخت‌های فسیلی به حدود ۷۲۶ میلیون یورو (معادل ۸۳۰ میلیون دلار) رسید که نسبت به ماه قبل ۲ درصد رشد داشت و فقط نفت خام، روزانه حدود ۳۶۲ میلیون یورو درآمدزایی کرد. در این بین، اتحادیۀ اروپا، به‌رغم پیشرفت‌های واقعی از سال ۲۰۲۲، همچنان بزرگ‌ترین خریدار گاز روسیه است و ترکیه نیز به‌عنوان یکی از اعضای قدیمی ناتو و میزبان امسال، از خریداران اصلی محصولات نفتی روسیه به شمار می‌رود.

باید منصف بود و اذعان کرد که متحدان در حمایت از اوکراین کوتاهی نکرده‌اند. اروپا وابستگی به گاز روسیه را از ۴۵ درصدِ پیش از تهاجم به حدود ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسانده و در حال حذف کامل آن است. ممنوعیت زغال‌سنگ روسیه و کمک‌های ترکیه به اوکراین با ارسال پهپادها و تسهیل کشتیرانی در دریای سیاه گواه این تلاش‌هاست. اما همۀ این اقدامات در برابر تداوم واردات انرژی از روسیه بی‌ثمر می‌مانَد؛ چرا که همین جریانِ درآمدی باعث می‌شود جنگ تا زمان نامحدود به درازا بکشد.

تردید رهبران ناتو در نخستین روزهای تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ قابل درک بود؛ بیم آن داشتند که اختلال در بازار انرژی هزینه‌های گزافی تحمیل کند. اما واقعیت این است که بهای این «تردید و عدم قاطعیت» بسیار سنگین‌تر بود: بیش از ۱۵ هزار غیرنظامی جان باختند و اکنون برای بازسازی اوکراین، مبلغی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار نیاز است.

رویدادهای اخیر، فرصت طلایی برای این اقدام فراهم کرده‌اند. تولید نفت خام روسیه (حدود ۹ میلیون بشکه در روز) کمتر از ۹ درصد تقاضای جهانی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، با بازگشایی تنگۀ هرمز و بازگشت تدریجی عرضۀ نفتِ کشورهای خلیج فارس به بازار، اثرات اقتصادی و سیاسیِ سخت‌گیرانه‌ترشدنِ برخورد با روسیه برای اعضای ناتو کاهش یافته است. متحدان ناتو پیش از این تکانه‌های شدیدتری را در جریان جنگ ایران تجربه کرده‌اند و اکنون آمادگی لازم برای جذب تبعات تحریم‌های سخت‌تر علیه مسکو را دارند.

ایالات متحده تحریم‌هایی را که به‌طور موقت از نفت روسیه برداشته بود، مجدداً اعمال کرده است. اکنون نوبت متحدانی است که همچنان به انرژی روسیه وابسته‌اند؛ آن‌ها باید از فرصت نشست آنکارا استفاده کنند تا به خروج سریع و منظم از این وابستگی متعهد شوند؛ خروجی که باید با پشتیبانی منابع جایگزین از آمریکا و سایر شرکا همراه باشد. این انتقال باید به‌سرعت پیش برود و نباید بهانه‌ای برای به تأخیر انداختنِ تصمیمات باشد.

در گام بعدی، ناتو باید نگاه خود را به خریداران غیرغربی، به‌ویژه چین معطوف کند؛ کشوری که بزرگ‌ترین واردکنندۀ نفت و زغال‌سنگ و دومین خریدار گاز روسیه است. کشورهایی مانند چین برای پیشبرد تراکنش‌های خود به مؤسسات مالی متکی هستند چراکه بانک‌ها و بیمه‌گران غربی از هرگونه همکاری در این زمینه خودداری می‌کنند. در واقع، همان‌طور که روسیه اقتصاد صادراتی‌اش را با تحریم‌های ناتو وفق می‌دهد، «تسهیل‌گران غیرغربی» در حال تزریق اکسیژن به رگ‌های اقتصاد مسکو هستند.

متحدان ناتو باید در آنکارا بر سر اِعمال تحریم‌ها علیه دستگاه‌های حمایتی توافق کنند؛ مقصودم همۀ کسانی است که تجارت انرژی روسیه را تسهیل می‌کنند، از بانک‌های چین و هند گرفته تا شرکت‌های تجاری در خاورمیانه. «تحریم‌های ثانویه» دسترسی این مؤسسات به دلار و یورو را قطع می‌کنند و درنتیجه، این کشورها با انتخابی صریح و دشوار مواجه می‌شوند: تجارت با غرب یا روسیه؛ چراکه هرگز نمی‌توان هر دو مسیر را به‌طور هم‌زمان پیمود.

کنگرۀ آمریکا پیش از این آمادگی خود را برای حمایت از این رویکرد به نمایش گذاشته بود. کمیتۀ خدمات مالی مجلس نمایندگان --که من ریاست آن را بر عهده دارم-- سال گذشته «قانون صلح» (Peace Act) را با اکثریت قاطع تصویب کرد. اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، مؤسسات مالی که قراردادهای انرژی روسیه را تسهیل می‌کنند، با مجازات‌های سخت روبه‌رو خواهند شد.

این اقدام، نشان‌دهندۀ تشدید جدی در رویکرد غرب است. اگر ناتو بر اساس «قانون صلح» عمل کند، محاسبات مؤسسات مالی خارجی به‌طور بنیادین تغییر خواهد کرد. حتی بانک‌های چینی هم نمی‌توانند ریسک قطع روابط تجاری یا رویارویی با پدیدۀ «هجوم مردم برای برداشت سپرده‌ها (Bank Run)» را صرفاً برای هموارکردن مسیر ارسال چند محمولۀ نفت خام روسیه بپذیرند. تهدید به قطع دسترسی به سیستم مالی غربی، رفتارها را از شانگهای تا دهلی و دوبی تغییر خواهد داد. مؤسسات مالیِ این شهرها فروش انرژی برای تأمین بودجۀ تخریبِ شهرهای اوکراین را تسهیل می‌کنند و نباید مورد اغماض قرار گیرند.

در نهایت، «قانون صلح» پیش‌بینی می‌کند ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های حاکمیتی روسیه توقیف و صرف دفاع و بازسازی اوکراین شود. شاید ۵ میلیارد دلار به‌تنهایی منجر به پیروزی در جنگ نشود، اما این اقدام، متحدان اروپایی را — که حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از وجوه روسیه نزد آن‌هاست — ترغیب می‌کند تا همین مسیر را در پیش بگیرند. صرفاً مسدودکردنِ دارایی‌ها کافی نیست؛ ما باید از این منابع استفاده کنیم. این روسیه است که باید بهای خصومت‌هایش را بپردازد، نه مالیات‌دهندگانِ کشورهای ناتو.