به گزارش اقتصادنیوز به نقل از هفته نامه تجارت فردا، بعد از تفاهم شکل‌گرفته میان ایران و آمریکا، بحث‌های بسیاری در محافل فکری درباره فرجام و آثار این تفاهم در جریان است. نخبگان تاکید دارند قبل از بررسی دامنه آثار تفاهم‌نامه، باید سناریوهای احتمالی فرجام آن نیز در نظر گرفته شود. از این حیث برای تفاهم‌نامه دو چشم‌انداز دیده می‌شود که آثار هر کدام متفاوت است.

مهرداد سپه‌وند، مدیر مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی دنیای اقتصاد، بر این باور است که برای شکل‌گیری توافق جامع، شروطی لازم است که بدون فراهم شدن آنها رسیدن به صلح پایدار و کاهش جدی نااطمینانی‌ها ممکن نیست. وی پیش‌بینی مولفه‌های اقتصاد کلان همچون رشد تورم و نرخ ارز را براساس خروجی ترکیبی جعبه ابزار پیش‌بینی این مرکز برای سناریوی توافق جامع در سال جاری ارائه می‌کند.

مشروح گفتگو با این اقتصاددان را بخوانید؛

***

* به نظرتان تفاهم امضاشده میان ایران و آمریکا به کدام سمت می‌رود، چه سناریوهایی برای آن مطرح است؟

آن چیزی که اکنون با عنوان تفاهم‌نامه از آن یاد می‌شود، هنوز تا توافق روشن و الزام‌آور فاصله دارد. می‌گوییم رفع تحریم‌ها اما دامنه، دوره و فرآیند آن روشن نیست. در برخی موارد به‌طور آشکار تلقی دو طرف هنوز یکسان نیست. حالت‌های محتمل برای هر مورد مناقشه زیاد است، اما می‌توان برای تبدیل این تفاهم به دستورکار مشخص، آن را در دو سناریوی توافق شکننده و جامع دسته‌بندی کرد.

در میانه جنگ در مصاحبه‌ای که در 4 فروردین امسال با پایگاه خبری اقتصادنیوز داشتم، در مورد این دو سناریو صحبت کردم. توافق جامع صرفاً ترک مخاصمه نیست، بلکه تغییر جدی در الگوی رفتار طرف‌های مخاصمه است، به‌نحوی‌که به‌جای آنکه تلقی هر یک از دیگری، تهدید وجودی باشد، به حالتی از همزیستی مسالمت‌آمیز برسیم؛ به‌عبارتی شاهد تغییر پارادایم باشیم. مادامی که غیر از این باشد، در مرحله توافق شکننده هستیم و هر شوکی این قابلیت را دارد که به تشدید تقابل بینجامد. برای ایران نمود ورود به توافق جامع، تلاش در جهت کاهش تنش، و مهم‌تر از آن، در پیشگیری دیپلماسی اقتصادی همانند چین در روابط بین‌الملل است. برای طرف مقابل، لازمه عزم در جهت توافق جامع، پذیرش حاکمیت و ثبات جمهوری اسلامی و موافقت با هموارسازی مسیر این کشور در جهت الحاق به جامعه جهانی است. جمع این تلاش‌ها موجب می‌شود به دورنمای مثبت برای آینده اقتصاد برسیم و سطح نااطمینانی‌ها کاهش یابد. اگر این تغییرات شکل بگیرد، می‌توان امیدوار بود شاهد تغییرات جدی در اقتصاد باشیم و به صلح و آرامش در بلندمدت دست یابیم. در غیر این ‌صورت، با هر دامنه‌ای از توافق و هرگونه امتیازی هم که حاصل شود، در وضع توافق کوتاه‌مدت و شکننده هستیم.

* تفاهم وضع‌شده این ظرفیت را دارد که به سمت توافق جامع و بلندمدت حرکت کنیم؟

به باورم توافق حاضر این ظرفیت را دارد که به سمت توافق جامع برود، هرچند بدون تلاش جدی نیروهایی که در دو طرف مشتاق رسیدن به چنین توافقی هستند، شانس در پیش گرفتن این مسیر چندان بالا نیست. برای وجود این پتانسیل، دلیل مهم مشاهده نوعی خستگی از تقابل‌های خسارت‌بار در هر دو طرف و تاثیرات پردامنه این خسارت‌ها بر وضع آنهاست. در دو طرف عزمی برای تغییرات جدی دیده می‌شود.

کشورهای زیادی با هم در تخاصم شدید بوده‌اند، اما به توافق جامع رسیده و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را توسعه داده‌اند. مثال روشن، رابطه ژاپن و آمریکاست. با وجود حمله ژاپن به آمریکا و بمباران اتمی ژاپن از سوی آمریکا این دو کشور مسیر صلح را برگزیدند.

بابت نگرانی هم دلایل روشنی وجود دارد. علم سیاست به ما می‌آموزد که چنانچه به‌جای ادامه وضع موجود، بخواهیم تغییر ایجاد کنیم، باید آمادگی پذیرش هزینه‌های آن را داشته باشیم، چرا که ادامه وضع فعلی نشان‌دهنده تعادل میان نیروهای مختلف است و تصور تغییر در این تعادل، بدون درگیر شدن با مقاومت از طرف نیروهایی که خواهان ادامه وضع موجود هستند، خوش‌بینانه است.

هنر آن است که بتوان این تغییرات را با کمترین هزینه انجام داد. چنانچه دو طرف بخواهند میوه‌های توافق جامع را بچینند، باید آمادگی تحمل این هزینه‌ها را داشته باشند. گشایش‌هایی که شاهد آن هستیم می‌تواند شروع خوبی باشد، ولی برای حفظ و ادامه آن، نیاز به اقدامات جدی هست. تردید دارم که دو طرف در این مرحله آمادگی تحمل این هزینه‌ها را داشته باشند.

* چه شروطی لازم است تا به سمت توافق بلندمدت و جامع حرکت کنیم؟

توافق جامع تغییر پارادایم است. این را با مثالی از حوزه کسب‌وکار توضیح می‌دهم. در حوزه کسب‌وکار ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها در تعیین راهبردشان، اهداف بلندپروازانه و توسعه‌ای را هدف قرار می‌دهند. خبرگان این حوزه می‌دانند که استراتژی درست و خردمندانه همواره توسعه‌ای نیست، گاه برعکس محافظه‌کارانه و از جنس حفظ و بقاست. در پیش گرفتن راهبرد توسعه‌ای و تهاجمی یا محافظه‌کارانه بستگی به شرایط دارد.

در شرایط بحرانی معمولاً اولویت با حفظ بقا و تقویت و رفع کاستی‌هاست. وقتی از اولویت‌بندی می‌گوییم، یعنی حاضریم امر خوبی را فدای امر ضروری دیگر کنیم. اما وقتی اقتصاد در بحران است، شاید دیگر نتوانیم به آن هدف انسانی برسیم. به باورم شرط اول رفتن به سمت توافق جامع آن است که همه بپذیریم اولویت باید حفظ و توانمندسازی اقتصاد ایران باشد. با این راهبرد منطق رفتارمان متفاوت می‌شود. این تغییر پارادایم است، چون بر تصمیم‌گیری‌های دیگر تاثیر می‌گذارد.

اگر اولویت ‌ترمیم اقتصاد باشد، نیاز به تعامل داریم. طرف‌های ما باید بتوانند درک روشنی از اهداف و اولویت‌هایمان داشته باشند. شرط دوم برای حرکت به سمت توافق جامع برای دو طرفی که سال‌ها با بی‌اعتمادی در تقابل بوده‌اند، برگزیدن رفتار متقابلی است که نشان‌دهنده تعهد و التزام جدی آنها به توافق باشد.

برای ما با این فرض که باید ترمیم اقتصاد را در اولویت قرار دهیم، نشان دادن تعهد و التزام به این هدف در گرو تلاش برای خروج از انزوا، تقویت پیوندهای اقتصادی است که از مسیر پذیرش قواعد بین‌المللی برای ورود به نظام مالی بین‌المللی و گشایش بازار از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی می‌گذرد. این مسیر کوتاه‌مدت و رویدادمحور نیست، بلکه بلندمدت، زمان‌بر و فرآیندمحور است. برای نشان دادن راهکار عملی، شما را به سرمقاله اینجانب در دنیای اقتصاد در تاریخ 31 خرداد درباره طرح مناطق ویژه سرمایه‌گذاری ارجاع می‌دهم.

برخلاف تصور برخی مبنی‌بر پایان یافتن همه دشمنی‌ها در برگه تفاهم‌نامه، به باورم چنین چیزی خوش‌بینی محض است. برای اینکه به صلح پایدار برسیم و توافق از حالت شکننده به توافق جامع ارتقا پیدا کند، دو شرط ضروری است. نخست آنکه، اجماعی در داخل مبنی‌بر اولویت به ترمیم اقتصاد و خروج از این شرایط بحرانی در میان نیروهای سیاسی شکل بگیرد، دوم آنکه، دو طرف با برنامه‌های مشخص و رفتارشان نشان دهند به برنامه راهبردی برای تعامل متعهد و ملزم هستند.

 * اگر تفاهم‌نامه کنونی به سمت توافق حرکت کند، چه شروطی لازم است تا آثار توافق در اقتصاد دیده شود؟

برای پاسخ به این پرسش بهتر است روی سه شاخص عمده اقتصاد کلان متمرکز شویم. نخستین شاخص، نرخ ارز است. اگر به روندهای نرخ ارز در گذشته نگاهی بیندازیم، با توجه به التهابات پیش‌آمده نقش اثرات تقویمی (به‌معنای تغییرات سطح تقاضا در یک دوره مشخص) طی زمان کاهش یافته و در مقابل نقش شوک‌ها و اخبار رخدادها افزایش پیدا کرده است. این البته در کوتاه‌مدت است، مانند هر کالای دیگری این عوامل بنیادین بازار هستند که از مسیر تاثیر بر عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز در بلندمدت هستند. انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت شوک خبری توافق ارز را تحت تاثیر قرار داده و با امید گشایش افق تازه، آن را کاهش دهد.

در میان‌مدت تداوم تغییرات کاهشی وابسته به تاثیر واقعی توافق بر عرضه و تقاضای ارز است. بنا بر پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی دنیای اقتصاد (دَریک) اثر بلندمدت توافق جامع، تثبیت نرخ دلار در حدود 145 هزار تومان است. در میانه سال، این ثبات ممکن است با نوسان و کاهش نسبی نیز همراه شود (پیش‌بینی‌های مرکز پیش‌بینی نقطه‌ای نیست و احتمال انحراف را اندازه می‌گیرد). محاسبات نشان می‌دهد امکان انحراف نرخ به سمت مقادیر بالاتر، بیشتر است. به این معنا، هرچند با برداشتن تحریم‌ها شاهد افزایش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و دسترسی راحت به عواید حاصل از آن هستیم، به‌دلیل آسیب‌های وارده و تعلیق طولانی‌مدت فعالیت‌ها، تقاضای ارز نیز قوی‌تر وارد میدان شده و این رشد از هر دو سو، توازن را میان نیروهای بازار به‌گونه‌ای برقرار می‌کند که انتظار افزایش یا کاهش شدید نمی‌رود. در بلندمدت چنانچه شاهد توافق جامع باشیم با کاهش نااطمینانی، شوک‌ها و افزایش ورود سرمایه‌گذاری خارجی، امکان برنامه‌ریزی و ثبات بازار بیشتر است.

شاخص دوم، رشد اقتصادی است. واقعیت آن است که در هر دو دوره بهار و زمستان سال گذشته شاهد افت شدیدی در رشد اقتصادی بودیم؛ به‌طوری‌که نرخ رشد در زمستان به زیر صفر (منفی 3/0 درصد) رسید. در میان بخش‌های مختلف صنعت، کاهش رشد صنایع لوازم خانگی، چوب و کاغذ و تجهیزات صنعتی از بقیه صنایع شدیدتر بود. برای بهار امسال می‌توان دامنه‌ای بزرگ میان منفی هفت تا منفی سه درصد را در دو سناریوی بدبینانه و خوش‌بینانه با منفی 1/5 درصد در میانه پیش‌بینی کرد. با فرض توافق انتظار می‌رود به‌تدریج رشد اقتصادی از منطقه منفی خارج شود و به‌تدریج با 1/0 درصد و 5/1 درصد مثبت در دو فصل تابستان و پاییز حرکت رو به بهبود را آغاز کند تا در پایان سال به رقم 5/2 درصد مثبت برسیم. درباره رشد، توزیع احتمالات از جهت انحراف از پیش‌بینی‌های انجام‌شده متقارن است، هر چند شانس انحراف به پایین بیشتر است.

شاخص سوم، تورم است. تورم صرفاً محصول شرایط جنگی نیست. قبل از آغاز جنگ، نرخ تورم شروع به جهش کرده بود. جهشی که می‌توان ادعا کرد برای اسفندماه با درغلتیدن اقتصاد در جنگ و بسته شدن بازارها، تعدیل پیدا کرد و تورمی که حدود هشت درصد در هر ماه رشد را تجربه می‌کرد، در اسفند فقط حدود 6/5 درصد بالا رفت. در میان اقلام مختلف سبد مصرف خانوار، خوراک و دخانیات گوی سبقت را از بقیه گروه‌های کالایی ربود و خوراک به‌طور ویژه نسبت به اسفند سال گذشته افزایش 5/112‌درصدی را ثبت کرد. این روند افزایشی در سال جاری هم ادامه یافت و در اردیبهشت تورم نقطه‌به‌نقطه رقمی برابر با 9/83 درصد را ثبت کرد. در صورت تداوم درگیری‌ها تورم ممکن است از پاییز از 100 درصد هم عبور کند. برای سناریوی حصول به توافق تصویر معتدل و امیدوارانه است و رقم حدود 50 درصد پیش‌بینی می‌شود. یکی از دلایلی که موجب می‌شود چنین کاهش سریعی امکان‌پذیر باشد، افزایش شدید قیمت‌ها در سال گذشته در فصل چهارم است.

چون در محاسبه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت فصل مشابه گذشته در مخرج قرار می‌گیرد، کاهش رشد شاخص محتمل است. دلایلی که سبب رشد شدید قیمت‌ها شده‌اند، ماندگاری آن را هم می‌توانند شکل دهند. با شکل‌گیری انتظارات تورمی تعدیل آن دشوار و پرهزینه است و نیاز به سیاست‌های ریاضتی و سخت‌گیرانه در همه عرصه‌ها دارد. البته در فرصت خوب شکل‌گرفته خطر مربوط به دوره‌های فزاینده یا ابرتورم دور شده، اما همچنان شرایط شکننده است. در توافق شکننده، به‌دلیل اینکه افق‌های سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و انتظارات تورمی پایین نمی‌آید، مهار تورم دشوار است. این در حالی است که دولت سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیرانه هم در نظر نگرفته است. برای مثال، در فروردین امسال بیش از 400 هزار میلیارد تومان برای تامین مالی جنگ در اختیار دولت قرار گرفت. طرح این نکته ضروری است که تعهد بلندمدت نیاز به برنامه‌ریزی حساب‌شده دارد.

اگر اولویت ‌ترمیم اقتصاد باشد، نیاز به تعامل داریم. طرف‌های درگیر باید بتوانند درک روشنی از اهداف و اولویت‌هایشان داشته باشند.

* سیاست‌گذاران چگونه باید دوره گذار را مدیریت کنند که شکاف میان انتظارات عمومی و واقعیت‌های اقتصاد به حداقل برسد؟

آنچه در مراحل اولیه پس از جنگ شاهد هستیم، معمولاً دوره‌ای است که عوامل هیجانی در آن نقشی برجسته دارد. این نوسان هیجانی و تثبیت‌نشده را مردم و دولت به اشتباه دستاورد بلندمدت تلقی می‌کنند. این عامل موجب سرخوردگی مردم و افزایش اختلاف در میان تصمیم‌گیران می‌شود. مهم‌ترین چاره مسئله آن است که دولت فراتر از هیجان‌ها درباره برنامه بلندمدت و زمان‌بندی آن، گزینش‌ها و سختی‌هایی که باید به جان خریده شود، اطلاع‌رسانی کند. باید به سابقه بی‌اعتمادی و تنش‌های سیاسی داخلی هم توجه کرد.

وجود مشکلات به‌معنای عدم توان حل آنها نیست. کشورهای زیادی با هم در تخاصم شدید بوده‌اند، اما به توافق جامع رسیده و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را توسعه داده‌اند. مثال روشن، رابطه ژاپن و آمریکاست. با وجود حمله ژاپن به آمریکا و بمباران اتمی ژاپن از سوی آمریکا این دو کشور مسیر صلح را برگزیدند. رابطه ویتنام و آمریکا هم با وجود جنگ‌های شدید و طولانی، اکنون مبتنی‌بر روابط شدید تجاری و اقتصادی است. تعاملات اقتصادی، تجاری و سیاسی میان چین و آمریکا با وجود دشمنی سرسختانه میان این دو قدرت، مصداق دیگری است. بنابراین رقابت اقتصادی فراتر از تقابل‌های شدید نظامی است. ایران در صورت درک روابط و پذیرش قواعد سرمایه‌گذاری می‌تواند پیوندهای قوی با اقتصادهای همسایه داشته باشد و این کار مهم‌ترین تضمین برای استمرار صلح است.

حکمرانی خوب

مسئولیت سنگینی بر دوش حکمرانان است. توفیق حکمرانان در انجام مسئولیتشان فقط با بهره‌گیری مسئولانه از دانش موجود میسر است.

* سیاست‌گذاران چه اقداماتی باید انجام دهند که بیشترین بهره از توافق برای اقتصاد ایران به‌دست آید؟

برای پاسخ تفصیلی، شما را به سرمقاله روز سی‌ویکم خرداد در روزنامه دنیای اقتصادی ارجاع می‌دهم. می‌خواهم به چهارچوبی اشاره کنم که شرط ضروری شکل‌گیری همه تحولات است و آن شرط، استقرار حکمرانی خوب است. آنها که در حاکمیت نشسته‌اند، باید بدانند نه آنها اولین افرادی هستند که در چنین منصبی قرار گرفته‌اند و نه این موضوع‌ها نخستین‌بار است که اتفاق افتاده‌اند. حکمرانی امروزه علم است و قواعد حکمرانی خوب تعریف شده و مورد اجماع قرار گرفته است. حکمرانان باید خودشان را به قواعد حکمرانی خوب ملزم بدانند. حکمرانی خوب موجب می‌شود انرژی جامعه هدر نرود و به کاراترین وجه در جهت منافع کشورمان به‌کار گرفته شود. در این زمینه مثالی می‌زنم. در همه فلزات، میدان‌های مغناطیسی وجود دارند، اما فلزات زمانی قابلیت رُبایش دارند که میدان‌های مغناطیسی هم‌جهت باشند و نیروهای داخل آن صرف مقابله با یکدیگر نشوند.

با استقرار حکمرانی خوب می‌توان امیدوار بود که تقابل‌ها در داخل حداقل شود و نیروها همگی در جهت صلاح مملکت به‌کار گرفته شوند. این کاری نیست که با تلاش فردی به‌طور جداگانه قابل حصول باشد. این مسئولیت افرادی است که می‌توانند قاعده بازی و چهارچوب تعاملات را تعریف کنند. ازاین‌رو، مسئولیت سنگینی بر دوش حکمرانان است. توفیق حکمرانان در انجام مسئولیتشان تنها با بهره‌گیری مسئولانه از دانش موجود میسر است.