اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی به کرات در جنگ اسفند علیه ایران زیرپا گذاشته شد، مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی ایران «پیامدهای جنگ 40 روزه بر سیستم شهری ایران» را بررسی کرده و در گزارشی 69سند جنایت جنگی علیه کشور در این زمان را به شکل مستند ارائه کرده است. در این گزارش که خلاصهای از آن در ادامه آورده شده است، تاکید میشود که سه اصل بینالمللی در قواعد جنگی یعنی «تفکیک، تناسب و احتیاط» در حمله به اهداف نظامی ایران رعایت نشده است، با وجود این از آنجا که بسیاری از مفاهیم حقوق بشر قابل تفسیر است، بسیاری از این جنایتها توسط عاملان توجیه میشود.
اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی قواعدی را برای جنگها وضع کردهاند تا از حقوق افرادی که در جنگ شرکت ندارند از جمله غیرنظامیان دفاع کنند؛ طرفین درگیر موظف هستند تا در تمامی عملیات نظامی، نهایت احتیاط را برای جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی بهعمل آورند. این قوانین با عنوان کنوانسیون ژنو آماده شده است. اصول حقوقبشر با 3اصل بنیادین ازجمله اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط، روشها و ابزارهای جنگ را محدود میکنند. کنوانسیون ژنو بهعنوان پراهمیتترین ماده حقوق بینالملل بشردوستانه با تاکید بر اصل تفکیک بهعنوان یکی از پایههای اساسی حقوق بشردوستانه، طرفین درگیر را ملزم میکند که همواره میان نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند. مطابق ماده 17 کنوانسیون چهارم ژنو، حملات مستقیم علیه غیرنظامیان و اماکن مسکونی، جنایت جنگی محسوب میشود. مطابق اصل تناسب حتی اگر یک هدف نظامی قابل شناسایی باشد، اگر در حمله به آن تلفات جانی غیرنظامیان، آسیب به اموال غیرنظامی یا تخریب اماکن مسکونی در مقایسه با مزیت نظامی مشخص بیش از حد باشد، در زمره نقض حقوق بشردوستانه تلقی میشود.
مطابق اصل احتیاط نیز طرفین درگیر جنگ مسوولیت دارند که در تمام عملیات نظامی، نهایت احتیاط را برای جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی به عمل آورند. علاوه بر اصول کلی، اشیا و نهادهای خاص نیز از حمایتی مضاعف برخوردارند. در اساسنامه رم مصوب سال1998 آمده است که نقض عمده اصول شامل حمله به غیرنظامیان، اماکن مسکونی، مدارس، میراث فرهنگی، محیط زیست و... در مخاصمات بینالمللی و غیر بینالملل جنایت جنگی محسوب میشود و دیوان کیفری بینالمللی میتواند مرتکبان را محاکمه کند. اساسنامه رم اصل جبران خسارات وارده به غیرنظامیان و اموال آنها را به رسمیت میشناسد. این امر میتواند از طریق سازوکارهای ملی، بینالمللی یا تاسیس صندوقهای جبران خسارت محقق شود.
در چارچوب حقوق بشردوستانه، سیستم شهری به معنای شبکه بههم پیوسته زیرساختهای فیزیکی، خدمات عمومی و الگوهای سکونتی است که حیات جمعی و کارکرد روزمره شهری را ممکن میکند. این سیستم به شکل ذاتی آسیبپذیر است؛ چراکه اختلال یا تخریب یک حلقه میتواند به سرعت به فروپاشی زنجیرهوار سایر بخشها منجر شود. در شرایط جنگ این ویژگی سیستمی به معضلی مهم تبدیل میشود. حملات به تاسیسات حیاتی شهری به ویژه اهدافی که دارای «کاربرد دوگانه» هستند نهتنها خسارت کالبدی آنی به بار میآورند، بلکه «کارکرد بازتولید شونده سیستم شهری» را نیز مختل میکنند. بهعنوان مثال تخریب پست برق میتواند پمپاژ آب را متوقف، بیمارستانها را به ژنراتورهای اضطراری وابسته کند و سایر سیستمها را از کار بیندازد که در نهایت به بحران انسانی فراتر از محدوده هدف اولیه بینجامد. در عین حال در جنگها برخی اهداف، ماهیتی دومنظوره دارند، بهعنوان مثال زیرساختهای انرژی نظیر نیروگاه و پالایشگاه و مواردی از این دست در زمره اهداف دومنظوره هستند به این معنی که اگرچه ممکن است این اهداف کاربرد نظامی هم داشته باشند، اما بهعنوان اشیای غیرنظامی تلقی میشوند و همزمان زندگی شهروندان غیرنظامی متعددی به آنها وابسته است.
اگرچه در حقوق بشردوستانه، اصول تفکیک، تناسب و احتیاط مطرح است، اما قواعد حاکم اغلب برای درک و پاسخ به آسیبپذیری سیستمی طراحی نشدهاند و در عمل، حتی حملاتی که به صورت مجزا «متناسب» ارزیابی شوند، میتوانند اثرات دومینوی فاجعهباری بر کل سیستم شهری داشته باشند که در محاسبات لحظهای، تناسب قابل پیشبینی یا ثابت ندارد. با وجود این «نقص عمیق در حقوق بشردوستانه بینالمللی»، شواهد نشان میدهند که همین اصول نیز زیر پا گذاشته میشوند؛ بهطوریکه در تجربه جنگ 40روزه علیه ایران، شواهد گسترده نقض حقوق بشر یافت میشود. در گزارش «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از پیامدهای جنگ 40روزه بر سیستم شهری ایران» 69سند جنایت و نقض مستقیم حقوق بشردوستانه بینالمللی آورده شده است.
«تخریب بیش از 125هزار واحد غیرنظامی» که بخش عمده آنها را واحدهای مسکونی تشکیل داده، «خسارات جدی به حوزه سلامت با حمله به بیمارستانها، آمبولانسها و زیرپا گذاشتن مصونیت مراکز درمانی و کادر پزشکی»، « ایجاد تلفات گسترده در میان غیرنظامیان»، «آثار منفی ساختاری و بلندمدت بر سیستم شهری»، «حمله به مدارس و مراکز علمی»، «تخریب 131 بنای تاریخی و تخریب 50موزه و ثبت آسیب بر 5اثر ثبت جهانی یونسکو»، مجموعهای از نقض فاحش قوانین بینالملل در جنگ اخیر است. یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در جنگ اخیر آسیب به افراد غیرنظامی متعدد در این جنگ بود، برآوردها از آن حکایت دارد که تعداد مجروحان جنگ اسفند از 30هزار نفر فراتر رفت، در میان این مصدومان حدود 5هزار نفر زن و حدود 2هزار و 115نفر کودک زیر 18 سال هستند. همچنین در میان مجروحان حدود 70کودک زیر دو سال وجود داشت. براساس دادههای گزارشهای رسمی در این جنگ 256 زن و 220کودک زیر 18سال شهید شدند.
در این جنگ مجموعا، 54پایگاه اورژانس، 48مرکز درمانی و 218مرکز بهداشت دچار خسارت شدهاند. همچنین 38بیمارستان در جریان حملات آسیب دیدهاند. 8بیمارستان بهدلیل شدت آسیب یا شرایط ناامن مجبور به تخلیه شدند. 26نفر از اعضای کادر درمان نیز در این جنگ جان خود را از دست دادند. در این جنگ به بیش از 125هزار واحد غیرنظامی آسیب وارد شد که بیش از 100هزار واحد آن مسکونی بود. به این ترتیب این جنگ به آوارگی و بیخانمانی گسترده خانوادههای متعددی انجامید که این موضوع فروپاشی ساختارهای اجتماعی و خانوادگی را میتواند به دنبال داشته باشد.
در طول جنگ 40روزه، بیش از 50 نقطه از جادههای مواصلاتی کشور آسیب دیدهاند. در این میان بیش از 24پل و تقاطع در زیرساختهای حملونقل کشور هدف قرار گرفتند. آسیب به اماکن و مراکز عمومی از دیگر جنایات جنگی انجام شده در جنگ اخیر بود. در جریان جنگ اخیر بیش از 2300 مورد حادثه و آسیبدیدگی جدی صنعت آب و بر ق، ناشی از حمله هوایی یا موج انفجار ثبت شد. طبق پیشبینی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی، با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد ایران، تامین مجدد و سریع تاسیسات شهری از دسترفته، «زمانبر» و شاید در دوره «حداقل 10 ساله» میسر باشد. در این گزارش لیست کامل ۶۹سند به جامانده از «جنایت جنگی» در حمله به ایران به تفکیک ارائه شده است.
اگرچه قوانین گسترده بشردوستانه درخصوص قواعد حاکم بر جنگ تدوین شده، اما این قوانین کارآیی لازم را ندارند؛ یکی از مهمترین دلایل، قابل تفسیر بودن مفاهیم حقوق بشردوستانه بینالمللی است؛ بهنحویکه در قوانین بسیاری از زیرساختهای شهری همانند نیروگاههای برق، تاسیسات آب، شبکههای مخابراتی و حتی مناطق مسکونی را میتوان با عنوان «اهداف دوگانه» توجیه کرد. این تفاسیر به بازیگران اجازه میدهد که حملات خود را در چارچوب قانونی توجیه کنند، درحالیکه این حملات پیامدهای فاجعهباری برای غیرنظامیان به همراه دارد. همچنین مواردی از جمله ضعف ساختاری و محدودیت در اجرا و نظارت و اعمال گزینشی قانون از دلایل اصلی از دست رفتن ضمانت اجرای قوانین بشردوستانه درخصوص جنگ اخیر است.
