به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، الناز کیوانی در نشست کارشناسی بررسی نتایج طرح «تدوین شاخصها و طراحی روش محاسباتی ـ عملیاتی نوآورانه برای برآورد خسارتهای محیطزیستی معدنکاری در مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی» با اشاره به اهمیت این اقدام اظهار کرد: برای نخستینبار در کشور، چارچوبی نظاممند و مبتنی بر شاخصهای کمی با هدف ارتقای شفافیت، ایجاد انسجام در تصمیمگیری و بهبود فرآیندهای نظارتی طراحی شده است که امکان برآورد دقیق و قابل مقایسه خسارتهای محیطزیستی ناشی از فعالیتهای معدنی را برای مدیران و نهادهای نظارتی فراهم میکند.
وی در تشریح ویژگیهای این دستورالعمل گفت: در این چارچوب، شدت اثرات محیطزیستی و میزان وقوع آنها بر اساس مقیاسهای استاندارد ارزیابی و نتایج در قالب یک شاخص ترکیبی ارائه میشود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین نوآوریهای این دستورالعمل، توجه به نقش فناوریهای نوین در معدنکاری است، هرچه فناوریهای به کار رفته، شیوههای مدیریتی و سامانههای کنترل آلایندهها کارآمدتر باشند، امکان پیشگیری، کاهش و جبران خسارتهای محیطزیستی ناشی از معدنکاری نیز افزایش خواهد یافت.
مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیطزیست افزود: در این الگوی پیشنهادی، علاوه بر فناوری مورد استفاده، عواملی همچون موقعیت جغرافیایی معدن، فاصله از سکونتگاههای انسانی، مقیاس معدن، میزان انتشار آلایندهها به ویژه گازهای گلخانهای و حساسیت اکولوژیکی منطقه نیز در برآورد خسارتهای محیطزیستی لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه روشهای مختلف معدنکاری آثار متفاوتی بر محیطزیست دارند، برای هر روش ضریب مشخصی تعیین شده است، همچنین نوع ماده معدنی نیز با توجه به تأثیر آن بر مصرف انرژی و میزان انتشار آلایندهها، یکی از عوامل کلیدی در برآورد خسارتهای محیطزیستی به شمار میرود.
کیوانی با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستگاههای حساس گفت: اجرای پروژههای معدنی در برخی مناطق، به دلیل تنوع زیستی بالا، ارزش اکولوژیکی ویژه یا شکنندگی اکوسیستم، مستلزم رعایت الزامات و ملاحظات زیستمحیطی دقیقتری است.
وی با تأکید بر رویکرد متوازن این دستورالعمل اظهار کرد: صنعت معدن یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور است، اما در صورت نبود مدیریت صحیح، میتواند آثار منفی قابلتوجهی بر محیطزیست بر جای بگذارد.
مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیطزیست افزود: این دستورالعمل با هدف ایجاد تعادل میان حفاظت از محیطزیست و نیازهای توسعهای کشور تدوین شده و ضمن هدایت فعالیتهای معدنی به سمت کاهش ردپای محیطزیستی، ارتقای بهرهوری انرژی و استفاده از فناوریهای سبز، امکان تداوم فعالیتهای ضروری معدنی را نیز فراهم میکند.
وی گفت: این ابزار میتواند مبنایی برای برآورد و تعیین خسارتها و جرایم محیطزیستی، ارزیابی و پایش عملکرد پروژههای معدنی، اولویتبندی اقدامات اصلاحی و همچنین جهتدهی سیاستگذاری، برنامهریزی و سرمایهگذاری در این حوزه باشد.
کیوانی تصریح کرد: اجرای دستورالعمل برآورد خسارتهای محیطزیستی معدنکاری، گامی مؤثر در کاهش تعارضات میان بخش معدن و محیطزیست، توسعه معدنکاری مسئولانه و تحقق اهداف توسعه پایدار در کشور خواهد بود.
