آرمان خالقی، در گفتوگو با ایسنا، با تبریک روز صنعت و معدن اظهار کرد: صنعت کشور در شرایط کنونی با یکی از دشوارترین دورههای فعالیت خود مواجه است؛ شرایطی که حاصل همزمان تحریمها، مشکلات ساختاری محیط کسبوکار و پیامدهای ناشی از جنگ است و موجب شده وضعیت بخش تولید از شرایط مطلوب فاصله بگیرد.
وی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی گفت: اگرچه روند حملونقل و تبادل کالا پس از اختلالات ناشی از جنگ بهتدریج در حال بازگشت به وضعیت عادی است، اما بازارهای بینالمللی همچنان با محدودیتهایی برای ایران همراه هستند و هنوز بخشی از شرکای تجاری ایران، از جمله امارات متحده عربی، با محدودیتهایی در همکاری روبرو بوده و از اینرو، توسعه بازارهای جدید و گسترش همکاری با شرکای تجاری جدید باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
دبیرکل خانه صمت با بیان اینکه وضعیت صادرات کالاهای صنعتی و معدنی نسبت به سال گذشته دشوارتر شده، افزود: افزایش نیاز مالی واحدهای تولیدی، تداوم آثار تورم، از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش تیراژ تولید، فشار مضاعفی را بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده و علاوه بر این، برخی واحدهای صنعتی بهویژه صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی که نقش مهمی در تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی دارند، نیز بهطور مستقیم از پیامدهای جنگ آسیب دیدهاند و اختلال در فعالیت این صنایع، تامین مواد اولیه را برای واحدهای پاییندستی دشوارتر کرده و افزایش قیمتها و محدودیت دسترسی به مواد اولیه را به دنبال داشته است.
افزایش نیاز مالی واحدهای تولیدی، تداوم آثار تورم، از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش تیراژ تولید، فشار مضاعفی را بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده است.
خالقی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، نخستین اقدام، حفظ و توسعه بازارهای صادراتی است. ایران باید همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که همچنان امکان تعامل تجاری با آنها وجود دارد، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرکای تجاری، با جدیت بیشتری دنبال کند و حفظ بازارهای موجود و ایجاد بازارهای جدید، لازمه استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی است.
وی، تقویت قدرت خرید مردم را یکی دیگر از پیشنیازهای خروج صنعت از رکود دانست و گفت: کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، تحت تاثیر تورم و فاصله میان رشد دستمزدها و هزینههای زندگی، موجب تضعیف بازار داخلی شده و تا زمانی که تقاضای مؤثر در بازار افزایش پیدا نکند، نمیتوان انتظار داشت وضعیت تولید نیز بهبود یابد.
دبیرکل خانه صمت ادامه داد: در این شرایط سرمایه در گردش واحدهای صنعتی روزبهروز با کاهش روبرو میشود و در حالی که نیاز مالی آنها افزایش یافته، مشکلاتی مانند محدودیت تامین برق نیز همچنان پابرجاست و حتی میزان قطعی برق صنایع به دو روز در هفته رسیده که در چنین شرایطی، بنگاههای تولیدی ناچارند خود را با شرایط سخت موجود تطبیق دهند تا از خطر تعطیلی و خروج از چرخه تولید جلوگیری کنند.
خالقی با اشاره به احتمال تغییر شرایط در عرصه روابط بینالملل خاطرنشان کرد: در کنار مدیریت شرایط فعلی، کشور باید برای سناریوی بهبود روابط خارجی نیز از هماکنون برنامهریزی کند چراکه اگر در آینده منابع مالی کشور آزاد شود، تبادلات بانکی تسهیل و امکان جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم شود، اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی خواهد شد و لازم است برای آن شرایط، نقشه راه مشخصی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه دوران پسابرجام اظهار کرد: پس از توافق برجام، کشور نتوانست از فرصتهای ایجادشده بهدرستی استفاده کند و در آن مقطع، به جای آنکه برنامهای مشخص برای توسعه همکاریهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری وجود داشته باشد، کشور با موج واردات کالاهای نهایی روبهرو شد و همچنین رفتوآمد هیاتهای اقتصادی میان ایران و سایر کشورها، در بسیاری از موارد فاقد برنامه عملیاتی بود و دستاورد قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه نداشت.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هرچند تفاهمنامههای متعددی درباره توسعه همکاریهای بانکی، سرمایهگذاری و روابط اقتصادی میان ایران و سایر کشورها به امضا رسید، اما به دلیل آنکه برجام به مرحله اجرای پایدار نرسید، این توافقها نیز هیچگاه به نتایج عملی منجر نشد که بخشی از این مسئله به عملکرد داخلی و بخشی دیگر به رفتار طرفهای مقابل بازمیگشت، اما آنچه اهمیت دارد، ضرورت ایجاد پیوندهای واقعی اقتصادی میان ایران و شرکای تجاری و در هم تنیدگی منافع اقتصادی با هدف توسعه صنعتی کشور است.
آنچه میتواند اجرای توافقهای بینالمللی را تضمین کند، صرف امضای اسناد و تفاهمنامهها نیست، بلکه شکلگیری منافع اقتصادی مشترک و درهمتنیدگی واقعی اقتصادهاست
خالقی تاکید کرد: آنچه میتواند اجرای توافقهای بینالمللی را تضمین کند، صرف امضای اسناد و تفاهمنامهها نیست، بلکه شکلگیری منافع اقتصادی مشترک و درهمتنیدگی واقعی اقتصادهاست؛ زمانی که طرفین منافع ملموسی از همکاریهای اقتصادی به دست آورند، انگیزه لازم برای حفظ و استمرار توافق نیز ایجاد خواهد شد؛ و در غیر این صورت، توافقها نیز به سرنوشتی مشابه برجام دچار میشوند.
وی افزود: بنابراین لازم است برای سناریوی دستیابی به توافق، نقشه راه جامعی تدوین شود؛ نقشهای که مشخص کند در صورت بهبود شرایط بینالمللی، چه اقداماتی باید در داخل کشور انجام شود. کاهش قیمت تمامشده تولید، افزایش بهرهوری، بهینهسازی فرآیندهای تولید، ارتقای استاندارد محصولات، تقویت توان رقابتی صنایع و برنامهریزی برای بازارسازی، جذب مشتریان خارجی و توسعه صادرات، از جمله اقداماتی است که باید پیش از هرگونه گشایش اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای آسیبدیده در جنگ گفت: بسیاری از این واحدها بر اثر شرایطی خارج از اختیار خود دچار خسارت شدهاند و این در حالی است که در عرف حقوقی و قراردادهای تجاری، جنگ مصداق فورسماژور یا غیر قابل پیش بینی محسوب میشود و به همین دلیل انتظار میرود واحدهای آسیبدیده نیز از حمایتهای متناسب با چنین شرایطی برخوردار شوند.
خالقی گفت: باید مشخص شود که آیا شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی در عمل، بستههای حمایتی را بهطور کامل اجرا میکنند یا خیر که لازم است بررسی شود چه میزان تسهیلات اختصاصیافته برای بازسازی و نوسازی واحدهای خسارتدیده، پاسخگوی نیاز واقعی آنها خواهد بود و دولت تا چه اندازه میتواند از طریق یارانهها یا سایر منابع حمایتی، بخشی از خسارتها را جبران کند. بنابراین نباید حمایت از واحدهای آسیبدیده صرفا به اعطای تسهیلات بانکی محدود شود؛ چراکه در این صورت، واحدی که خود قربانی شرایط جنگی شده، با بدهیهای بیشتری نیز مواجه خواهد شد و بدون آنکه تضمینی برای توان بازپرداخت یا بازگشت موفق آن به بازار وجود داشته باشد، این مسئله حتی میتواند زمینه فروپاشی اقتصادی برخی بنگاهها را فراهم کند.
وی تصریح کرد: در مورد واحدهای خسارتدیده، لازم است بدهیهای قبلی آنها برای مدت مشخصی، بهعنوان مثال دو سال، تعلیق یا فریز شود تا فرصت کافی برای بازسازی، راهاندازی مجدد خطوط تولید و بازگشت به فعالیت اقتصادی داشته باشند و پس از آن، بازپرداخت تعهدات مالی میتواند آغاز شود و با وجو آنکه ممکن است دولت امکان جبران کامل خسارتها را نداشته باشد، اما دستکم باید سازوکاری طراحی کند که فشار مالی مضاعفی بر واحدهای آسیبدیده وارد نشود و حمایتهای دولت زمانی اثربخش خواهد بود که به احیای واقعی بنگاههای تولیدی و بازگشت آنها به چرخه تولید منجر شود، نه اینکه صرفا بدهیهای جدیدی را به آنها تحمیل کند.
خالقی در پایان تاکید کرد: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، مستلزم برنامهریزی همزمان برای مدیریت شرایط فعلی و آمادگی برای سناریوهای آینده است و تنها با اتخاذ سیاستهای اقتصادی هدفمند، توسعه روابط تجاری و اجرای حمایتهای موثر از تولیدکنندگان میتوان زمینه بازگشت صنعت کشور به مسیر رشد و رقابتپذیری را فراهم کرد.
انتهای پیام
