بحران هرمز را نباید صرفاً اختلافی بر سر یک بند حقوقی یا نحوه اجرای یک تفاهمنامه تلقی کرد. آنچه امروز در این آبراه راهبردی جریان دارد، رویارویی دو برداشت متفاوت از «سیاست ملی» است؛ یک طرف، امنیت را امتداد حاکمیت ملی و عمق راهبردی خود میداند و طرف دیگر، آن را بخشی از نظم بینالمللی و آزادی تجارت جهانی تعریف میکند.
از همینجا، مموراندوم میتواند به اولتیماتوم تبدیل شود؛ زیرا هر بند توافق، حامل دو تفسیر کاملاً متفاوت از مفهوم اقتدار است. در منطق سیاست ملی جمهوری اسلامی ایران، تنگه هرمز تنها یک مسیر ترانزیتی نیست؛ بلکه یکی از ارکان بازدارندگی ملی است. در دکترین امنیتی ایران، جغرافیا یک عنصر منفعل نیست، بلکه سرمایهای راهبردی است که باید در خدمت افزایش قدرت چانهزنی، کاهش اثر تحریمها و جلوگیری از شکلگیری تهدیدات پیرامونی قرار گیرد.
از این منظر، هرگونه تلاش برای بینالمللیسازی مدیریت هرمز، صرفاً یک اقدام حقوقی تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان محدودسازی یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی ارزیابی خواهد شد. در سوی مقابل، ایالات متحده و متحدانش، هرمز را بخشی از معماری امنیت دریایی جهانی میدانند. در این چارچوب، اصل آزادی ناوبری نه یک امتیاز، بلکه یک قاعده بنیادین نظم بینالمللی است.
بنابراین، هر اقدامی که به ایجاد محدودیت در عبور و مرور یا تعریف مسیرهای اختصاصی بینجامد، از نگاه آنان، چالشی علیه اعتبار نظام حقوقی بینالمللی و حتی جایگاه راهبردی آمریکا در تضمین امنیت خطوط مواصلاتی جهان محسوب میشود. همین تفاوت در تعریف منافع، باعث شده است که اختلاف بر سر یک تفاهمنامه، از سطح حقوقی فراتر رفته و به سطح «رقابت بر سر تعیین قواعد امنیت منطقه» ارتقا یابد. در چنین شرایطی، هر بند از یک مموراندوم میتواند به ابزاری برای تثبیت یک الگوی جدید از موازنه قدرت تبدیل شود. ازاینرو، موضوع اصلی دیگر اجرای متن توافق نیست؛ بلکه پذیرش یا رد نظم امنیتی ناشی از آن است.
از منظر سیاست ملی، هرمز برای ایران صرفاً یک دارایی اقتصادی یا جغرافیایی نیست؛ بلکه بخشی از «سرمایه راهبردی حاکمیت» است. کشوری که بتواند بر امنیت یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان اثر بگذارد، در مذاکرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز از قدرت مانور بیشتری برخوردار خواهد بود. به همین دلیل، هرمز در محاسبات تهران، تنها یک آبراه نیست؛ بلکه بخشی از هندسه بازدارندگی جمهوری اسلامی است.
در مقابل، آمریکا تلاش میکند با حفظ حضور دریایی و ایجاد ائتلافهای امنیتی، این پیام را منتقل کند که امنیت آبراههای بینالمللی نباید به ابزار فشار هیچ بازیگری تبدیل شود. این سیاست، علاوه بر حفاظت از جریان تجارت جهانی، با هدف جلوگیری از شکلگیری الگوی «بازدارندگی جغرافیایی» در سایر چوکپوینتهای جهان نیز دنبال میشود. از این منظر، هرمز تنها یک پرونده منطقهای نیست؛ بلکه آزمونی برای اعتبار نظم دریایی مورد حمایت غرب است.
آنچه این بحران را پیچیدهتر میکند، همزمانی رقابت حقوقی، نظامی و اقتصادی است. امروز نفتکشها تنها حامل انرژی نیستند؛ بلکه حامل پیامهای ژئوپلیتیکیاند. هر اسکورت نظامی، هر عملیات مینروبی، هر تغییر مسیر کشتیرانی و حتی هر بیانیه دیپلماتیک، بخشی از فرآیند تثبیت یک روایت از حاکمیت و مشروعیت محسوب میشود. به همین دلیل، میدان اصلی رقابت، بیش از آنکه در آبهای هرمز باشد، در عرصه «مشروعیتبخشی به سیاست ملی» هر یک از طرفین قرار دارد.
پرسش راهبردی امروز این نیست که آیا تنش در هرمز افزایش خواهد یافت یا خیر؛ بلکه این است که آیا طرفین میتوانند از مموراندوم بهعنوان سازوکاری برای مدیریت رقابت استفاده کنند، یا آن را به اولتیماتومی برای تغییر موازنه قدرت تبدیل خواهند کرد. اگر هر طرف، تفسیر خود را تنها تفسیر معتبر بداند، هر توافقی ــ حتی با دقیقترین ادبیات حقوقی ــ در عمل به بستری برای تولید بحران تبدیل خواهد شد.
در نهایت، آینده هرمز نه با تعداد ناوهای مستقر، بلکه با نحوه تعریف «سیاست ملی» بازیگران تعیین میشود. هر زمان که حاکمیت، امنیت، اقتصاد و حقوق بینالملل در یک نقطه جغرافیایی بر هم منطبق شوند، آن نقطه از یک آبراه عبور میکند و به «گره راهبردی قدرت» تبدیل میشود. هرمز امروز دقیقاً چنین جایگاهی دارد؛ جایی که یک مموراندوم میتواند آغازگر همکاری باشد یا، در صورت شکست اجماع سیاسی، به یک اولتیماتوم ژئوپلیتیکی بدل شود.
