در این میان، موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، نیازمند بازنگری در شیوه اجرا و تفسیر مقررات است. اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضرورتی انکارناپذیر برای مدیریت منابع ارزی کشور و حفظ ثبات اقتصادی محسوب میشود؛ اما اجرای این سیاست نیز باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی، تحولات بینالمللی و شرایط ویژه پساجنگ باشد.
بسیاری از صادرکنندگان در سالهای اخیر، علاوه بر محدودیتهای ناشی از تحریمها، با مشکلاتی همچون دشواری نقلوانتقال ارز، افزایش هزینههای تجاری، تغییر مقررات و نوسانات بازارهای جهانی روبهرو بودهاند. در چنین شرایطی، برخوردهای صرفاً اداری یا کیفری با پروندههای رفع تعهد ارزی، نهتنها کمکی به افزایش صادرات نمیکند، بلکه ممکن است انگیزه حضور فعالان اقتصادی در بازارهای بینالمللی را نیز کاهش دهد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به افزایش صادرات، توسعه بازارهای هدف و ارزآوری پایدار نیاز دارد. تحقق این هدف، مستلزم آن است که سیاستگذاری ارزی، ضمن حفظ منافع ملی، با نگاه حمایتی نسبت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان همراه باشد. استفاده از ظرفیتهای قانونی، پذیرش اسناد و دلایل واقعی فعالان اقتصادی، تسریع در رسیدگی به پروندهها و پرهیز از تفسیرهای سختگیرانه، میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد بخش خصوصی ایفا کند.
در کنار این موضوع، ایجاد وحدت رویه میان دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، گمرک و مراجع رسیدگیکننده، ضرورتی اجتنابناپذیر است. هرچه مقررات شفافتر و قابل پیشبینیتر باشند، امکان برنامهریزی برای سرمایهگذاری و توسعه صادرات نیز افزایش خواهد یافت.
شرایط پساجنگ، فرصتی برای بازنگری در برخی رویههای اجرایی است. حمایت از صادرکنندگان قانونمدار، تفکیک میان تخلفات عمدی و مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، میتواند به تحقق شعار رشد تولید، افزایش اشتغال و تقویت درآمدهای ارزی کشور کمک کند.
رفع تعهد ارزی، اگر با رویکردی واقعبینانه، کارشناسی و مبتنی بر اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی اجرا شود، نهتنها به حفظ منافع ارزی کشور منجر خواهد شد، بلکه زمینهساز رونق صادرات، افزایش سرمایهگذاری و تقویت تابآوری اقتصاد ملی نیز خواهد بود.
"پژوهشگر حقوق اقتصادی و کسبوکار"
