به گزارش ایرنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دکتر حسین ذوالفقاری با تشریح اقدامات مرتبط با طرح تحولی ستاد افزود: در این طرح برای نخستینبار، سهم مسئولیت، شاخصهای ارزیابی و نحوه ارزشیابی عملکرد دستگاههای مختلف به صورت درونسازمانی و بدون برونسپاری مشخص شده و سند پس از ابلاغ، در جلسه ستاد نیز مطرح شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، «طرح تحول درمان اعتیاد»، «طرح ساماندهی مراکز ماده ۱۶ با عنوان مراکز امید و زندگی»، «طرح تحول پیشگیری از اعتیاد»، «طرح ساماندهی مشارکتهای مردمی»، «طرح تأمین مواد اولیه مورد نیاز دارویی کشور»، «طرح پیشگیری از کشت غیرمجاز» و «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» نیز تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.
ذوالفقاری با اشاره به طرح تحول درمان اظهار کرد: برای نخستینبار در کشور، افراد مبتلا به اعتیاد در چهار گروه اصلی شامل دو گروه در مسیر درمان قطعی، یک گروه با رویکرد مدیریت مصرف و گروه دیگر با رویکرد مدیریت مصرف همراه با کاهش آسیب ساماندهی میشوند، متناسب با این تقسیمبندی نیز ساختار مراکز درمانی، شیوه ارائه خدمات و پروتکلهای درمانی مورد بازنگری قرار گرفته است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: تمامی مستندات، دستورالعملها و آییننامههای مربوط به این طرح آماده شده و در جلسه آینده ستاد مبارزه با مواد مخدر، ساختار اجرایی و الزامات اجرای آن بررسی و نهایی خواهد شد.
وی در ادامه به تشریح طرح «مراکز امید و زندگی» پرداخت و گفت: بررسیها نشان میدهد بسیاری از معتادان متجاهر پس از پایان دوره نگهداری در مراکز ماده ۱۶ و حتی تمدید مدت نگهداری با حکم مقام قضایی، پس از بازگشت به جامعه دوباره در چرخه اعتیاد قرار میگیرند؛ از اینرو لازم بود نگاه جدیدی به این مراکز شکل گیرد.
ذوالفقاری افزود: با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، مراکز علمی و متخصصان این حوزه، الگوی جدیدی با عنوان «مراکز امید و زندگی» طراحی شده است که علاوه بر درمان و بازتوانی، موضوع اشتغال، مهارتآموزی، اسکان و حمایت از افرادی که فاقد سرپناه هستند را نیز در بر میگیرد.
وی ادامه داد: این طرح در قالب پنج زون طراحی شده و آییننامههای اجرایی آن نیز در حال تدوین است تا افرادی که پس از درمان وارد مرحله اشتغال و اسکان میشوند، با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی به سمت خوداتکایی و خودگردانی هدایت شوند و ضمن کاهش هزینههای دولت، احتمال بازگشت مجدد آنان به چرخه اعتیاد نیز کاهش یابد.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ضرورت ایجاد مدیریت واحد در ساماندهی معتادان متجاهر گفت: بررسی قوانین نشان میدهد شهرداریها در حوزه ایجاد سرپناه و آمایش سرزمینی دارای وظایف مشخصی هستند و میتوان با محوریت شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها، مدیریت واحدی را در این حوزه ایجاد کرد تا روند تکراری جمعآوری، نگهداری و بازگشت دوباره معتادان متجاهر به سطح جامعه متوقف شود.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی شده است اجرای این طرح از سال جاری در چهار استان آغاز شود. هماکنون استان کرمان اجرای طرح را آغاز کرده و استانهای البرز، بوشهر و مرکزی نیز زیرساختهای لازم از جمله تأمین زمین را فراهم کردهاند. همچنین تعدادی از خیرین برای احداث نخستین مرکز نمونه «امید و زندگی» اعلام آمادگی کردهاند تا پس از اجرای موفق، این الگو در سایر استانهای کشور نیز توسعه یابد.
ذوالفقاری با اشاره به آخرین آمارهای جهانی منتشرشده از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، گفت: بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴، در حال حاضر ۳۳۱ میلیون نفر در جهان بهصورت قطعی مصرفکننده مواد مخدر هستند و نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال به ۶.۲ درصد رسیده است.
ذوالفقاری افزود: آخرین شیوعشناسی رسمی کشور در سال ۱۳۹۴ انجام شد که براساس آن نرخ شیوع اعتیاد در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال حدود پنج درصد بود. همچنین بر اساس پیمایش سازمان ملی سلامت روان، این میزان بهصورت تخمینی به ۶.۳ درصد رسیده است. از سال گذشته نیز اجرای مطالعه جدید شیوعشناسی اعتیاد ادامه یافته و پیشبینی میشود تا یک یا دو ماه آینده نتایج نهایی آن آماده شود تا تصویر دقیق و مستندی از وضعیت اعتیاد در کشور در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد.
وی با اشاره به تفاوت الگوی مصرف مواد مخدر در ایران و جهان اظهار داشت: در سطح جهان از هر چهار نفر مبتلا به اعتیاد، سه نفر مرد و یک نفر زن هستند، اما در ایران از هر ۱۱ نفر مصرفکننده مواد مخدر، یک نفر زن و ۱۰ نفر مرد هستند؛ هرچند نسبت به سالهای گذشته، روند افزایش سهم زنان در الگوی مصرف قابل توجه است.
پرچمدار مبارزه با مواد مخدر با تقدیم ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته در حوزه مقابله، پیشگیری و درمان اعتیاد همواره در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار داشته است، تصریح کرد: تقدیم حدود چهار هزار شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر، سند روشن این تلاشهاست. علاوه بر آن، هزینههای گستردهای که برای حفاظت از مرزها، تجهیز یگانهای مقابله، توسعه ساختارهای تخصصی، فعالیت دستگاههای اجرایی و رسیدگی قضایی به پروندههای مرتبط صرف شده، بیانگر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در این عرصه است.
وی با اشاره به آمار زندانیان جرائم مواد مخدر نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ درصد ورودی زندانهای کشور مربوط به جرائم مواد مخدر بوده است، اما ۴۰ درصد جمعیت موجود زندانها را محکومان این جرائم تشکیل میدهند که نشان میدهد مدت تحمل محکومیت و نوع مجازات این دسته از مجرمان نسبت به سایر جرائم سنگینتر است.
ذوالفقاری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای درمان اعتیاد در کشور اظهار کرد: هماکنون ۱۱ هزار و ۶۴۵ مرکز درمانی شامل مراکز اقامتی، درمان نگهدارنده و مراکز کاهش آسیب در کشور فعال هستند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی طی دو دهه گذشته اقدامات ارزشمندی برای توسعه این مراکز انجام دادهاند و تنها در سال گذشته حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از خدمات آنها بهرهمند شدهاند.
وی همچنین از فعالیت ۹۱ مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: این مراکز با همکاری سازمان بهزیستی، فراجا، شهرداریها، سازمان زندانها و سایر دستگاههای عضو ستاد اداره میشوند و همزمان برنامه تحول در ساختار و مأموریت این مراکز نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ظرفیت مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو هزار و ۵۱۹ سازمان مردمنهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر فعالیت میکنند که نقش مؤثری در اجرای برنامههای پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب دارند و برای ساماندهی هرچه بهتر این ظرفیتها، برنامهریزی جدیدی انجام شده است.
وی افزود: در حوزه پیشگیری نیز طی سال گذشته بیش از ۱۸ میلیون نفر بهصورت مستقیم تحت پوشش برنامههای آموزشی و پیشگیرانه قرار گرفتند و رویکرد ستاد، استقرار نظام حکمرانی یکپارچه و هماهنگ در حوزه پیشگیری از اعتیاد است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی کشور را یکی از چالشهای مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات اساسی که طی ماههای گذشته بهصورت کارشناسی دنبال شده، تأمین مواد اولیه مورد نیاز داروهای کشور و بخشی از نیازهای حوزه درمان اعتیاد است.
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل راهکارهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: یکی از این راهکارها واردات است، اما بر اساس مجوزهای بینالمللی، میزان واردات کشور محدود بوده و جمهوری اسلامی ایران سالانه مجوز واردات ۵۰ تن مواد اولیه را در اختیار دارد. از سوی دیگر، تأمین این مواد از محل کشفیات نیز با دو چالش اساسی مواجه شده است؛ نخست کاهش میزان کشفیات به دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده و دوم کاهش خلوص مواد مکشوفه که از حدود ۲۶ درصد به کمتر از ۱۰ درصد و حتی بنا بر اعلام فراجا به حدود ۶ درصد رسیده است؛ موضوعی که پاسخگوی نیاز صنایع دارویی کشور نیست.
ذوالفقاری ادامه داد: در همین راستا، جلسات متعددی با حضور دستگاههای اجرایی، متخصصان، صاحبنظران و مسئولان ذیربط برگزار شد و ابعاد فنی، حقوقی و قانونی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: جمعبندی این بررسیها نشان داد که کشت کنترلشده شقایق الیفرا با هدف تأمین مواد اولیه دارویی، ضمن رعایت کامل ضوابط و پروتکلهای بینالمللی، میتواند بخشی از نیاز کشور را برطرف کند. این نوع کشت بهگونهای است که امکان نشت محصول به جامعه وجود ندارد و محصول پس از برداشت، مستقیماً برای استحصال مواد مؤثره وارد کارخانههای داروسازی میشود.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به برنامههای ستاد برای ساماندهی مشارکتهای مردمی اشاره کرد و گفت: به منظور استفاده هدفمند از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و خیرین، ساختار جدیدی در ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده و در استانها نیز با محوریت استانداران، سازوکار متناظر آن شکل گرفته است.
وی افزود: اگرچه فعالیت سازمانهای مردمنهاد در این حوزه گسترده است، اما بدون ساماندهی، ارزیابی اثربخشی این اقدامات امکانپذیر نخواهد بود؛ از این رو، ۶ کمیته تخصصی با مسئولیت نمایندگان سازمانهای مردمنهاد تشکیل شده تا حوزههایی از جمله آموزش، پژوهش، بازاجتماعیسازی، مشارکت خیرین و سایر فعالیتهای مردمی را بهصورت هدفمند دنبال کنند.
ذوالفقاری با بیان اینکه الگوی این ساختار از تجربه موفق ستاد مرکزی اربعین الهام گرفته شده است، گفت: هدف از این اقدام، ایجاد هماهنگی، تقسیم کار و همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و ظرفیتهای مردمی برای افزایش اثربخشی برنامههای مبارزه با مواد مخدر است.
وی همچنین اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را از دیگر برنامههای مهم ستاد برشمرد و اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی اصلاح قانون، تعیین تکلیف روانگردانهای جدید است؛ زیرا در شرایط فعلی، هر ماده جدید پس از شناسایی و اعلام از سوی سازمان ملل متحد باید مجدداً در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا امکان برخورد قانونی با آن فراهم شود، در حالی که در اصلاحیه پیشنهادی، سازوکاری پیشبینی شده است که این فرآیند با سرعت بیشتری انجام شود.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: محور مهم دیگر اصلاحیه پیشنهادی قانون، بازنگری در مصادیق مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر است. در این زمینه، پس از برگزاری جلسات مشترک میان قوه قضائیه، دستگاه قضایی، فراجا و سایر دستگاههای ذیربط، اجماع حاصل شد که تعداد مصادیق مشمول مجازات اعدام از هشت مورد به دو مورد کاهش یابد و در مقابل، اصل قطعیت اجرای مجازات برای سایر جرائم تقویت شود تا ضمن حفظ بازدارندگی، اثربخشی اجرای قانون نیز افزایش یابد.
