قوه قضائیه رکن احقاق حقوق عمومی و صیانت از محیط زیست است

همشهری آنلاین سه شنبه 09 تیر 1405 - 17:03
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به مناسبت هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش، بر نقش این قوه در پاسداری از حقوق مردم، احیای حقوق عامه و صیانت از محیط زیست سالم تأکید کرد.

سمیه رفیعی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با همشهری آنلاین، گفت: در این پیام، قوه قضائیه نهادی کلیدی برای اجرای عدالت، مبارزه با فساد و نظارت بر مسیر قانون معرفی شده و از همه قوا و دستگاه‌ها خواسته شده است عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام جمهوری اسلامی و شأن این قوه بازآرایی کنند.

وی افزود: در متن پیام، «برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی و محیط زیست سالم» به‌صراحت در شمار حقوق عمومی مردم آمده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد عدالت زیست‌محیطی بخشی جدایی‌ناپذیر از عدالت اجتماعی است و دستگاه قضا می‌تواند در تحقق آن نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با تأکید بر اینکه حمایت از قوه قضائیه، حمایت از احقاق حق و مقابله با تضییع حقوق مردم است، تصریح کرد: هرجا حقوق عمومی، منابع طبیعی و محیط زیست در معرض تهدید قرار گیرد، ورود قاطع و مؤثر دستگاه قضا می‌تواند مانع گسترش تخریب و بی‌عدالتی شود.

رفیعی همچنین با اشاره به پیام روز طبیعت رهبر معظم انقلاب، کاشت درختان مثمر و غرس «نهال امید» را اقدامی در امتداد همین نگاه دانست و گفت: دعوت به آبادانی، مراقبت از طبیعت و گسترش فضای سبز، تنها یک توصیه فرهنگی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت ملی برای حفظ آینده کشور و صیانت از حقوق نسل‌های بعدی است.

وی تأکید کرد: فراکسیون محیط‌زیست مجلس، با تکیه بر این رهنمودها، حمایت از سیاست‌های مؤثر در حفاظت از منابع طبیعی، توسعه درختکاری و تقویت ضمانت‌های حقوقی و قضایی برای مقابله با تخریب محیط زیست را در دستور کار دارد.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.