به گزارش ایسنا، حکمرانی اقتصادی در اندیشه رهبر شهید، صرفا مجموعهای از توصیههای اقتصادی یا مواضع مقطعی نیست، بلکه منظومهای منسجم از مبانی، راهبردها و سازوکارهای اجرایی است که عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد و قاچاق را در پیوندی ناگسستنی با یکدیگر تعریف میکند. در این چارچوب، عدالت غایت حکمرانی، اقتصاد مقاومتی راهبرد تحقق آن و مبارزه با فساد و قاچاق، ضامن صیانت از سلامت و کارآمدی نظام اقتصادی است.
عبدالله تهرانی - پژوهشگر - در یادداشتی با رویکردی تفسیری ـ مضمونی، به بازخوانی این منظومه فکری بر پایه مجموعهای از بیانات، پیامها و اسناد راهبردی رهبر شهید در بیش از سه دهه میپردازد. هدف، ارائه روایتی تاریخی یا گردآوری نقلقولها نیست، بلکه بازسازی منطق درونی و پیوستگی مفاهیمی است که در کنار یکدیگر، الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر عدالت، مقاومت و سلامت اقتصادی را شکل میدهند. سالروز صدور فرمان تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۲ تیر ماه، فرصتی برای بازخوانی یکی از ارکان اساسی این منظومه فکری است؛ رکنی که مبارزه با فساد و قاچاق را نه اقدامی مقطعی، بلکه بخشی جداییناپذیر از تحقق عدالت اجتماعی و استحکام اقتصاد کشور میداند که در ادامه میخوانیم:
عدالت اجتماعی فراتر از فقرزدایی، بهمثابهی غایت پیشرفت
تحلیل سطحی ممکن است عدالت اجتماعی در بیان ایشان را با «حمایت از محرومان» یا «تأمین اجتماعی» خلط کند، حال آنکه بازخوانی عمیقتر، از یک مفهوم «هم پیششرط توسعه و هم حاصل آن» پرده برمیدارد. آیتالله خامنهای با تاکیدی کمنظیر، مرزی قاطع میان «مبارزه با فقر» و «عدالت اجتماعی» ترسیم میکردند. ایشان نهم بهمن ۱۳۶۸، این تفاوت را چنین تبیین فرمودند: «مبارزهی با فقر غیر از عدالت اجتماعی است؛ عدالت اجتماعی یک ارزش بالاتر است؛ یعنی استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هرگونه تبعیضی.»
این گزاره، ریشه فلسفی عدالت در اندیشه ایشان را آشکار میسازد. عدالت نه یک وضعیت ایستا از توزیع که یک «فرآیند مستمر رفع تبعیض ساختاری» است. فقر میتواند ناشی از فقدان منابع باشد، اما تبعیض ناشی از انحراف در سازوکار توزیع قدرت، فرصت و ثروت است. از این رو، جامعهای که فقرزدایی کند اما گلوگاههای رانت و ویژهخواری را همچنان پابرجا باقی گذارد، در نگاه ایشان به عدالت نرسیده است.
این بینش، شاخص «پیشرفت» را نیز بازتعریف میکند. آیتالله خامنهای ۲۲ مهر ۱۳۹۱ با صراحت اعلام داشتند: «یک شاخص دیگر برای پیشرفت، عدالت است. اگر کشوری در علم و فناوری و جلوههای گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند، اما عدالت اجتماعی در آن نباشد، این به نظر ما و با منطق اسلام پیشرفت نیست. امروز در بسیاری از کشورها علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، شیوههای گوناگون زندگی پیشرفت کرده است، اما فاصلهی طبقاتی عمیقتر و شکاف طبقاتی بیشتر شده است؛ این پیشرفت نیست.»
این سخن، پاسخی به تلقی رایج از توسعهی نولیبرالی است که صرفا با شاخصهای کلان مانند تولید ناخالص داخلی یا رتبهبندیهای فناورانه سنجیده میشود. تاکید آیتالله خامنهای بر واژهی «پیشرفت» بهجای «توسعه» نیز از همین تمایز مایه میگیرد؛ چه «توسعه» در ادبیات مسلط جهانی غالباً از مقولات اخلاق و تعالی انسانی تهی است و در منظومهی فکری ایشان، «پیشرفت» حقیقتاً با شکوفایی مکارم اخلاقی و عدالتورزی پیوند خورده است. ایشان در وجود یا فقدان عدالت، «هویت» یک جامعه را اسلامی یا غیراسلامی تعریف میکردند: «جامعهای که در آن عدالت نبود؛ فاصلههای عمیق طبقاتی وجود داشت؛ عدم برخورداری یک جمع کثیر از مردم به سود برخورداریهای نابحق دیگران وجود داشت، این جامعه، اسلامی نیست.»
بدینسان، مفهوم عدالت نه صرفا یکی از ارزشها، که «معیار صدق» اسلامیت نظام و عیار مشروعیت حکمرانی اقتصادی تلقی میشود.
نکتهی ظریفتر در گفتمان ایشان، «عدالت در فرصتها» است. ایشان در ۲۰ آبان ۱۳۸۵ تصریح فرمودند که عدالت «به معنای یکسان بودن همهی برخورداریها نیست؛ به معنای یکسان بودن فرصتهاست؛ یکسان بودن حقوق است.»
این تمایز، اقتصاد سیاسی عدالت در اندیشهی ایشان را از رویکردهای پوپولیستی جدا میسازد (آیتالله خامنهای پیشتر یک نوبت هشتم شهریور ۱۳۸۴ کسانی را که عدالت را توزیع فقر مینامیدند، در واقع منکر عدالت برشمردند). در این چارچوب، عدالت همزمان هم «مبدأ» است (ایجاد فرصتهای برابر برای کنشگری اقتصادی، آموزش، سلامت) و هم «مقصد» (حصول نتیجهای که در آن ثمرات رشد ملی به شکلی غیرانحصاری میان آحاد ملت توزیع شود). این همان منطقی است که در پسِ تأکید مکرر بر توزیع عادلانهی ثروت، رفع فاصلههای زیاد طبقاتی و انتقاد از عقبماندگی در این عرصهها – همچون بیانات ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ و ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ – نهفته است. ایشان حتی در آستانهی دههی پنجم انقلاب، با وجود اذعان به پیشرفتها، همچنان نقد را در حوزهی عدالت زنده نگاه میداشتند، که این خود نشاندهندهی جایگاه آرمانی و افق بلند عدالت در مقیاس علوی است.
اقتصاد مقاومتی؛ الگوی توسعهی درونزا، برونگرا و تابآور
اگر عدالت روح این منظومه باشد، اقتصاد مقاومتی، سطح راهبردی و نهادیِ تحقق این غایت عدالتمحور است. تحلیل تقلیلگرایانه ممکن است اقتصاد مقاومتی را صرفا یک استراتژی «دفاعی» برای شرایط تحریم بپندارد. اما بررسی توالی شعارهای سال و مفاد بیانیهی گام دوم انقلاب (۱۳۹۷) نشان میدهد که این مفهوم از یک ضرورت تاکتیکی به یک «دکترین توسعه» ارتقا یافته است. گذار شعارها از «اصلاح الگوی مصرف» (۱۳۸۸) به «سرمایهگذاری برای تولید» (۱۴۰۴)، سیر تکوینی یک الگو را روایت میکند: ابتدا تصحیح رفتار مصرفکننده (فرهنگ اقتصادی)، سپس تشویق سمت عرضه از طریق «تولید ملی»، «رونق تولید»، «جهش تولید» و «مشارکت مردم» و سرانجام تثبیت یک نظام اقتصادی که در آن تولید، محور وحدت ملی و تأمینکنندهی امنیت میشود. این توالی را میتوان نشانهای از نوعی جهتگیری تدریجی در تغییر پارادایم اقتصاد ایران از الگوی نفتی ـ مصرفی به الگوی مولد ـ مقاوم دانست.
ذیل بخش «سرفصلها و توصیههای اساسی در پرتو امید و نگاه خوشبینانه به آینده» در بیانیهی گام دوم، چارچوب نظری این دکترین با پنج رکن تبیین میشود: «درونزایی، مولد شدن، دانشبنیان شدن، مردمی کردن اقتصاد و برونگرایی.» در این میان، سه رکن نخست (درونزایی، مولدیت، دانشبنیانی) به ساختار درونی اقتصاد معطوف است و دو رکن آخر (مردمیسازی و برونگرایی) به نحوهی تعامل با محیط اجتماعی و جهانی. مفهوم «درونزایی» در اینجا بهمعنای انزوا نیست، بلکه بهمعنای اتکای رشد اقتصادی به ظرفیتها و مزیتهای داخلی (نیروی انسانی مستعد و دانشمند، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی) است، چنانکه در بیانیه به صراحت به این ظرفیتها اشاره شده است. «مولد شدن» نیز حلقهی مفقودهای را هدف میگیرد که در اقتصاد ایران به دلیل غلبهی بخشهای غیرمولد (سوداگری، دلالی، واردات بیرویه) آسیب دیده است. شعارهای مکرر سال با محوریت «تولید» (در فاصلهی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴) ناظر به پر کردن همین خلأ ارزیابی میشوند.
اما نقطه گِرهگاه این دکترین، در پیوند آن با عدالت است. آیتالله خامنهای در ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ تبیین کردند که «هدف این است که ما بتوانیم عدالت اجتماعی را در جامعه تامین کنیم، فقر را ریشه کن کنیم، تا ثروتمند شدن کشور به نفع رفع فقر و ریشه کنی فقر باشد. ثروت باید در خدمت رفع فقر و گسترش عدالت باشد. ... صِرف اینکه یک کشور ثروتمند باشد، این، آن چیزی نیست که مورد نظر اسلام و مطلوب اسلام [باشد]؛ باید این ثروت در خدمت ریشهکنی فقر باشد، در خدمت گسترش عدالت باشد؛ با این نگاه و با این رویکرد باید حرکت کرد.» این یعنی اقتصاد مقاومتی، برخلاف مدلهای توسعهی صرفا رشدمحور، یک «اقتصاد غایتمحور» است که در آن، سازوکارهای درونی (مردمیسازی، درونزایی، مبارزه با فساد) بهگونهای طراحی شدهاند که رشد اقتصادی در صورت همراهی با سازوکارهای نهادیِ عدالتمحور، به توزیع عادلانهتر نزدیک شود. از این رو، «مردمی کردن اقتصاد» (که هم در بیانیه و هم در شعار ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» تبلور یافت) نه صرفا یک ابزار برای تجهیز سرمایههای خُرد، بلکه مکانیسمی برای توزیع عادلانهی فرصتهای تولید و ثروت است.
مبارزه با فساد و قاچاق، دستگاه ایمنی حکمرانی و شرط امکان تولید
در این معماری سهلایه، مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز، نقشی فراتر از «برخورد انتظامی» ایفا میکند؛ این مؤلفهها در حکم «دستگاه ایمنی» پیکرهی حکمرانی اقتصادی عمل میکنند. استدلال آیتالله خامنهای در این زمینه، از یک منطق کارکردی نیرومند پیروی میکند؛ فساد، ویژهخواری و قاچاق، اولا تولید داخلی را در رقابتی نابرابر فلج میکنند (نقطهی آسیبپذیر اقتصاد مقاومتی)، ثانیا اعتماد عمومی و سرمایهی اجتماعی لازم برای «مشارکت مردم» را زائل میسازند، و ثالثا با ایجاد انحصار و رانت، عدالت اجتماعی را به محاق میکشانند؛ بنابراین، مماشات با فساد بهمنزلهی نقض همزمان هر سه ضلع عدالت، مقاومت و تولید است.
ایشان با صراحتی بیسابقه، تسامح در این حوزه را «همدستی با فاسدان» خوانده و بر لزوم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و طهارت اقتصادی مقامات (مندرج در بیانیهی گام دوم) پای فشردند. اما تحلیل عمیقتر، نشان میدهد که ایشان این مبارزه را از سطح «پاکدستی فردی» به سطح «اصلاح ساختارهای فسادزا» ارتقا دادند. یکم فروردین ۱۳۹۵ نیز تأکید کردند « باید با فساد مبارزهی جدی شود، با ویژهخواری مبارزهی جدی شود، ... اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه میزند و ضررش را مردم میبرند. اگر ما در مقابل آن مجموعهای که فرض بفرمایید با زد و بستهایی در زمینه مسائل اقتصادی ویژهخواری میکنند، خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار میکنند یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی میشوند، سهلانگاری کنیم، قطعا کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهلانگاری بشود.»
نمونهی بارز این نگاه ساختاری، در فرمان ۱۲ تیر ۱۳۸۱ ایشان برای تأسیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متجلی است. این فرمان، فراتر از یک دستور اداری، یک «مانیفست حکمرانی ضدفساد» است که چهار اصل راهبردی را مقرر میدارد: اول، نهادسازی و اِشراف: تمرکز مسئولیت در سطح عالی نزدیک به رئیسجمهور، با اِشراف قانونی بر دستگاهها، تا از تفرّق و موازیکاری جلوگیری شود. دوم، مهندسی تبلیغات: استفادهی هوشمندانه از افکار عمومی برای تغییر نگرش نسبت به مصرف کالای قاچاق. سوم: برخورد سیستماتیک قضایی ـ انتظامی: قطعی بودن مجازاتها و پیوستگی اقدامات اطلاعاتی، تعقیبی و کیفری. چهارم، استراتژی هزینه ـ فایدهی معکوس: تأکید بر این که عمل قاچاق باید «کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر» باشد و کالای قاچاق از مبادی تا بازار آماج قرار گیرد. این اصل، یک مدل بازدارندگی اقتصادی ـ امنیتی را ترسیم میکند که در آن، معادلهی سود و زیان قاچاقچی وارونه میشود.
تأکید فرمان بر جلوگیری از آلوده شدن عناصر مبارزه به رشوه نیز نشاندهنده آن است که ایشان به «تطهیر نهاد ناظر» بهعنوان شرط اولیهی موفقیت کاملاً عنایت داشتند. در سال ۱۳۹۴ نیز همین نگاه با صراحت بیشتری تکرار شد، آنگاه که فرمودند: «قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید… این کار بسیار مهم است و آنان که این کار را میکنند، مجاهدت و عبادت میکنند.» در اینجا، مبارزه با قاچاق از مرتبهی یک وظیفهی اداری به مرتبهی یک فریضهی جهادی اعتلا مییابد. ارتباط وثیق این موضوع با تولید ملی را نیز نمیتوان نادیده گرفت: ایشان قاچاقچیان کلان را «تهدیدکنندهی تجارت و دادوستد سالم کشور» میدانستند و راه تقویت تولید داخلی را مسدود کردن مجاری قاچاق عنوان میکردند، چرا که تا بازار از کالای قاچاق اشباع باشد، فراخوان حمایت از کالای ایرانی عقیم میماند.
حکمرانی اقتصادی بهمثابه یک کلانسیاست اخلاقی
تأمّل در عمق اندیشهی اقتصادی قائد شهید آیتالله خامنهای(ره) نمایانگر آن است که ایشان حکمرانی اقتصادی را نه یک حوزهی تکنوکراتیک مجزا، بلکه جزئی از یک کلانسیاست اخلاقی و تمدنی میدیدند. عدالت، مقاومت و سلامت نهادی را میتوان سه وجهِ یک منطق واحد دانست؛ خلق ثروت از مسیر تولید سالم، توزیع آن از مجاری عادلانه و صیانت از آن در برابر رانت، فساد و تباهی نهادی. شعارهای سال، بسان قطعات یک پازل، این نقشهی راه را گامبهگام ترسیم کردند از اصلاح مصرف تا سرمایهگذاری در تولید، و از مردمیسازی اقتصاد تا گرهزدن آن به امنیت و وحدت ملی. فرمان مبارزه با قاچاق نیز نماد عزم برای زدودن آلایشهایی بود که در این مسیر روییدهاند.
این نظام فکری، امروز نه صرفا میراثی گرانبها برای تحلیل گذشته، که یک «الگوی عملیاتیِ» پویا برای آینده حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. الگویی که در آن، موفقیت اقتصادی نه با شاخصهای انتزاعی رشد، که با مقیاس ملموس عدالت، مشارکت فراگیر و سلامت نهادی سنجیده میشود؛ همان آرمانی که در سیرهی عدلگستر و نجاتبخش علوی ریشه دارد و ایشان حیات فکری خویش را وقف روزآمدسازی و عینیتبخشیِ آن در چارچوب یک دولت مدرن ساختند".
انتهای پیام
