به گزارش خبرگزاری مهر، علی امامی راد با اشاره به اینکه اجرای کامل قوانین حوزه آموزش و پرورش نیازمند تأمین منابع مالی است، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه باید در اجرای قوانین مرتبط با معیشت فرهنگیان و تأمین اعتبارات آموزشی همراهی لازم را داشته باشد. اجرای کامل رتبهبندی معلمان، پرداخت فوقالعادهها، تعیین تکلیف نیروهای حقالتدریس، نهضتی و پیشدبستانی و همچنین تقویت زیرساختهای آموزشی، همگی مستلزم تأمین اعتبار کافی است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای قانون رتبهبندی هنوز بهطور کامل به سرانجام نرسیده است، افزود: بخشی از بازنشستگان سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ همچنان مطالبات خود را دریافت نکردهاند. برای اجرای کامل این قانون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز بوده که تاکنون حدود ۷ هزار میلیارد تومان آن تأمین شده و حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ نیز صرف پرداخت معوقات شده است.
وی تأکید کرد: اگر قرار است قانون رتبهبندی بهصورت کامل و عادلانه اجرا شود، سازمان برنامه و بودجه باید منابع مورد نیاز را بهطور کامل تأمین کند تا حقوق قانونی فرهنگیان و بازنشستگان بدون وقفه پرداخت شود.
امامی راد از پیگیری موضوع نحوه تخصیص اعتبارات خبر داد و گفت: اعتبار مربوط به مطالبات بازنشستگان باید به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز میشد تا امکان پرداخت به ذینفعان فراهم شود، اما این اعتبار به اشتباه به حساب وزارت آموزش و پرورش منتقل شده است. وی گفت: با جدیت این موضوع را دنبال میکنیم تا منابع به محل قانونی خود بازگردد و پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: صیانت از منزلت و معیشت فرهنگیان یکی از اولویتهای اصلی ما در کمیسیون آموزش مجلس است و تا اجرای کامل قانون رتبهبندی، پرداخت مطالبات معوق و رفع دغدغههای جامعه فرهنگی، پیگیریهای نظارتی و قانونی خود را ادامه خواهد داد.
