به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر یکشنبه در نشست کارگروه مولدسازی داراییهای دولت اظهار کرد: تاکنون ۶۴ مجوز مولدسازی داراییهای دولت با ارزش حدود ۴.۱ هزار میلیارد تومان صادر شده و فرآیند فروش و واگذاری این املاک در حال انجام است.
وی افزود: در راستای تسریع در اجرای طرح مولدسازی، اختیار رسیدگی و تصمیمگیری درباره املاک مازاد دولتی تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به استانداران تفویض شده است؛ اقدامی که روند تعیین تکلیف این املاک را تسهیل و تسریع خواهد کرد.
استاندار مازندران با بیان اینکه مولدسازی یکی از راهکارهای تأمین منابع برای اجرای طرحهای عمرانی است، تصریح کرد: استفاده بهینه از اموال راکد دولت علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینه تأمین منابع مالی برای توسعه استان را فراهم میکند.
تشکیل ۸۱ پرونده املاک مازاد دولت
در ادامه این نشست، اسماعیل هاشمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران، با اشاره به روند اجرای طرح مولدسازی در استان گفت: تاکنون ۸۱ پرونده مربوط به املاک مازاد دولت با ارزش تقریبی ۵.۱ هزار میلیارد تومان در استان تشکیل شده که در مراحل مختلف بررسی و تعیین تکلیف قرار دارند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح مولدسازی موجب شتاب گرفتن تعیین تکلیف املاک راکد دولتی شده است، افزود: تاکنون از محل فروش املاک مازاد دولت حدود ۹۰ میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.
هاشمی همچنین از نهایی شدن دو پرونده تهاتر املاک مازاد با پروژههای عمرانی خبر داد و اظهار کرد: یکی از این موارد مربوط به ادارهکل راه و شهرسازی به ارزش حدود ۱۹۷ میلیارد تومان و دیگری مربوط به شرکت آب منطقهای است که در مجموع نزدیک به ۴۹۰ میلیارد تومان از ظرفیت مولدسازی املاک مازاد استان را به خود اختصاص میدهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به تفویض اختیارات جدید به استانداران خاطرنشان کرد: با واگذاری اختیار شناسایی، قیمتگذاری و تصویب پروندههای مولدسازی املاک تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به استانداران، فرآیند رسیدگی به پروندهها با سرعت بیشتری نسبت به گذشته انجام خواهد شد.
